عبد الله وافدي مستشار حزب التقدم والاشتراكية بمقاطعة الفداء بالدار البيضاء

رفضنا للحساب الإداري مرتين متتاليتين تعبير عن رغبتنا في و ضع حد لسوء التدبير والتسيير
على إثر التصويت للمرة الثانية بالرفض على الحساب الاداري للمقاطعة الجماعية الفداء بالدار البيضاء برسم السنة المالية 2013 من طرف أغلبية مستشاري مجلس المقاطعة، وللوقوف عن قرب على أسباب ودوافع التصويت بالرفض لمرتين متتاليين، أجرت بيان اليوم حوارا مع عبد الله وافدي مستشار حزب التقدم والاشتراكية بالمجلس المذكور، من أجل تقريبنا من الموضوع.
ما هي الأسباب الحقيقية في نظركم التي دفعت أغلبية مستشاري مجلس مقاطعة الفداء إلى التصويت للمرة الثانية بالرفض على الحساب الإداري ؟
تم التصويت للمرة الثانية برفض الحساب الإداري بمقاطعة الفداء من طرف أغلبية المجلس لأسباب كثيرة ومتعددة، أذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر، سوء التسيير ووجود اختلالات واضحة على مستوى تدبير الشأن المحلي بالمقاطعة، وهذا واضح من خلال تقرير اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض لأول مرة و المكونة من المستشارين فيصل عبد الغفور وكريم رائيس، فيما يكمن السبب الثاني في اتخاذ القرارات بشكل إنفرادي وأحادي من طرف الرئيس وإقصاء النائب الأول عبد الوهاب الراجي من مزاولة اختصاصاته وأيضا اختصاصات بعض نواب الرئيس المفوض لهم تدبير بعض القطاعات، ناهيك عن تطاوله على اختصاصات مؤسسة الكاتب العام للمقاطعة واستفزاز الموظفين ونهجه لسياسة الترهيب والترغيب تجاههم واستغلالهم خارج أوقات العمل ... ! ؟ وأغتنم هذه المناسبة، للتعبير عن تضامننا ومؤازرتنا للشغيلة الجماعية في نضالها من أجل تحقيق جميع مطالبها.
لماذا انتظرتم كل هذا الوقت لاتخاذ هذا القرار؟
العكس، لقد عبرنا في كل اللقاءات والمناسبات التي تطرح علينا فيها وثيقة الحساب الإداري على مواقفنا ووجهات نظرنا، وانتقدنا فيها سلوكات الرئيس وطالبنا بلجنة للإطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بميزانية التسيير، إلا أن الرئيس وكعادته كان يتملص تحت طائلة مبررات واهية. لكن اليوم، وأمام هذا الوضع المزري واستمرارالرئيس في تعنته، قررنا كمنسقية مستشاري مقاطعة الفداء التحرك بسرعة لتطويق هذا الوضع ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه... وكمثال على ما معاناة عموم العمال و الموظفين، وتكفي الإشارة أنه منذ سنة 2009 وهو تاريخ انتخاب الرئيس قام هذا الأخير بتوقيع ما يناهز «1200 قرار تعيين» في حق الموظفين اتسمت معظمها بالارتجالية.
ماذا عن خطواتكم المستقبلية ؟
بالنظر إلى الوضعية الخاصة لمدينة الدار البيضاء وبالنظر إلى الاعتبار الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه المدينة العملاقة والذي عبر عنه جلالته في خطابه السامي أثناء افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية الحالية والذي انتقد فيه سوء تسيير الشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، قمنا بالمطالبة بآلية التسيير الجماعي لمصالح المقاطعة وتفعيل البرامج والمشاريع وفق خصوصيات المنطقة وإشراك كل المتدخلين في هذا المجال... وإقرار الحكامة الجيدة في مجال تسيير الشأن المحلي، إلا أن الرئيس لم يستسغ الأمر وظل متشبتا بتسييره الانفرادي.
الآن، ونحن نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة وبكل واقعية، ولأول مرة وبفضل انسجام أغلبية مستشاري مجلس المقاطعة، عقدت لجنة المالية اجتماعها وسهرت على تطبيق القانون الجاري به العمل في هذا الشأن رغم خرق الرئيس لروح الميثاق الجماعي الذي يعطي لهذه اللجنة سلطتها التقريرية، واليوم وبعد ما صوت أغلبية أعضاء المجلس «22 عضوا» بتاريخ 14 فبراير 2014 للمرة الثانية على رفض الحساب الإداري، قررنا كمنسقية مستشاري مقاطعة الفداء، يومه الأربعاء عقد دورة استثنائية تحت عنوان : «تفعيل دور حكامة المجال كآلية ديمقراطية في تدبير الشأن المحلي بمقاطعة الفداء» بالفضاء الاجتماعي الفداء، مصحوبة بوقفة احتجاجية بتنسيق مع ائتلافية فروع النقابات الثلاث الممثلة داخل مقاطعة الفداء وهي : الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. و الآن وأمام هذا الرفض سيعرض الحساب الإداري لمقاطعة الفداء على مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي من المفروض عليه تزكية هذا الرفض المتعلق بالحساب الإداري انطلاقا من الأسباب المذكورة والأخذ بعين الاعتبار لكل الأسباب التي قدمناها عبر «الإحاطة الموجهة إلى عمدة مدينة الدار البيضاء والموقعة من طرف أغلبية أعضاء المجلس بتاريخ 14 فبراير الجاري». وتأمل ساكنة الفداء وتحديدا المتتبعين للشأن المحلي والمجتمع المدني بمقاطعة الفداء،أن يحدو مجلس الدار البيضاء، حدو مجلس المقاطعة من أجل إعادة الاعتبار للمقاطعة ووضع حد للنزيف الذي تعيشه. كما نطالب بالمناسبة إيفاد لجنة من المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي تعرفها المقاطعة.