في ندوة صحافية بأكادير .. «المطالبة بتفعيل آليات التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف»

في تقريره السنوي المقدم في ندوة صحافية صباح الخميس 28 نونبر 2019، حذر فرع اتحاد العمل النسائي بأكادير، ” من التزايد الملحوظ في ظاهرة العنف المسلط على النساء بشكل صارخ و منتهك لحقوق الإنسان، والذي يمنعهن من التمتع بحقوقهن كاملة”، مشيرا إلى أن “هذا العنف له عواقب خطيرة لا تقتصر على المرأة فقط، بل تؤثر في المجتمع بأكمله بحيث تترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة”.
وذكر التقرير الذي تلته الأستاذة السعدية الباهي، ” أن العنف ضد النساء أصبح ظاهرة منتشرة تساهم في ارتفاع منسوب الإعتداء ضد النساء من خلال ابتداع أشكال التكبيل بأجسادهن ونشر رعب التهديد بالقتل في صفوف العديدات منهن وارتفاع نسبة الهدر المدرسي و الإنحرافات في صفوف الأطفال ممن تم تعنيف أمهاتهم”، ومن ثم يستهدف التقرير ” كشف حجم الظاهرة من أجل إثبات الرقابة والمتابعة الفعالة وتوفيرالحماية والوقاية للنساء ضحايا العنف والتأكيد على عدم إفلات المعنفين من العقاب وتفعيل آليات اللجنة الإقليمية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في كل أقاليم الجهة وهوامشها بما يضمن التكفل الكامل”.
وحسب الأرقام والإحصائيات المقدمة فإن “حالات العنف التي تم استقبالها داخل مركز النجدة لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف بأكادير، خلال سنة واحدة من 16 نونبر2018 إلى 16 نونبر2019، بلغت 374 امرأة معنفة و11 رجلا معنفا و5 أطفال معنفين بشكل مباشر، و530 طفلا في كنف أمهات معنفات وهن ضحايا الشارع والإنحرافات بكل أشكالها، إذ تم الإستماع لهم جميعا و توجيههم ومساعدتهم قانونيا ونفسيا واجتماعيا”.
وبين التقرير بالجداول والنسب المئوية أنواع حالات العنف ضد النساء والأطفال،حيث أن الأمهات ذوات الأطفال هن الأكثرعرضة للعنف، بحيث يشكل العنف الزوجي نسبة 98 في المائة وتليهن مباشرة المرأة ويليها في المرتبة الثالثة الرجال ثم الأطفال. كما أن حالات العنف سجلت بنسبة كبيرة بالمناطق الحضرية (المدن)حيث وصلت إلى 46 في المائة ، تليها الحالات التي سجلت بالمناطق الشبه حضرية بنسبة 30 في المائة وتليها في المرتبة الثالثة المناطق القروية بنسبة 24 في المائة.
ووفق التقرير ، دائما، فإن نسبة ضحايا العنف حسب المستوى الدراسي تتفاوت من فئة إلى أخرى، بحيث بلغت نسبة غير الممدرسين والممدرسات نسبة عالية، يليها المستوى الإبتدائي ثم الإعدادي والثانوي وأخيرا المستوى الجامعي،كما تفاوتت نسب ضحايا العنف حسب الوضعية المهنية، إذ وصلت حالة مساعدات البيوت 205 حالات بنسبة 52 في المائة وتليها ربات البيوت بحوالي 110 حالات بنسبة 29 في المائة والموظفات ب57 حالة بنسبة 14 في المائة والتلميذات والطالبات 18 حالة بنسبة 5 في المائة.
وتحدث التقرير، أيضا ، عن أنواع حالات العنف المسلط على النساء والأطفال والذي تم حصره في العنف المعنوي والعنف الجسدي والطرد من بيت الزوجية والنفقة والتهديد بالقتل والهجر والتعدد والتحرش والسطو على ممتلكات الأسرة والتهديد الإلكتروني بالصورة والتسجيلات.
ومن خلال التوصيات التي عرضت في اللقاء ، تمت دعوة “الجهات الوصية الحكومية والحقوقية والقضائية والأمنية والتشريعية إلى سن قانون شامل يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب، و سن سياسات عمومية للتكفل بالنساء المعنفات وانخراط المجالس المنتخبة واحترام ميزانية النوع وتفعيل التكفل بآليات ناجعة من طرف اللجن الجهوية والإقليمية وتوفير مراكز الإيواء لضحايا العنف من الأطفال والنساء ومراجعة القوانين وملاءمتها مع الإتفاقيات الدولية المصادق عليها وتفعيل دورالإعلام والتعليم في محاربة ظاهرة العنف المسلط على النساء والأطفال”.