نواب المعارضة يردون على ادعاءات رئيس الحكومة بخصوص تأجيل الانتخابات

كشفت حسناء أبو زيد عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي للحزب أن الاتحاد لم يسبق له أن طالب بتأجيل الانتخابات إلى شهر شتنبر من هذه السنة.
وجاء توضيح أبوزيد في تصريح للجريدة ، ردا على ما أعلن عنه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لإحدى الجرائد الوطنية، «أنه من المرجح تأجيل الانتخابات الجماعية. وذلك استجابة لطلب عدد من الأحزاب السياسية». وأوضحت القيادية الاتحادية أن «موقف الاتحاد الاشتراكي واضح، ولم يسبق له أن طالب بتأجيل الانتخابات الى شتنبر المقبل»، وزادت قائلة بخصوص الموقف من اللجنة المركزية التي يترأسها وزيرا الداخلية والعدل «أن موقف الاتحاد الاشتراكي واضح في هذا المجال» معتبرة أن «اللجنة المركزية للاشراف على الانتخابات غير قانونية»، مشيرة إلى أن« تنصيبها كان بناء على قراءة غير سليمة للتوجيهات الملكية في هذا الباب». ورأت أن هذا التنصيب «له بعد داخلي تعنى به الحكومة فقط، وهي آلية خاصة بالجهاز التنفيذي ، في حين نطالب بآلية تشرك الأحزاب، ولها صلاحيات واضحة من قبيل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات، التي أحدثت فيما قبل، وكانت تضم أيضا الأحزاب الوطنية».
عبد اللطيف وهبي باسم فريق الأصالة والمعاصرة صرح للجريدة أنه «لا علم له بالموضوع». وأكد «أن حزبه لم يتقدم بطلب تأجيل الانتخابات» موضحا في ذات الأمر أنه «من الناحية التقنية يصعب إجراء الانتخابات كما قرر من قبل في 12 يونيو 2015»، وأبدى اعتراضه على تنصيب اللجنة المركزية للاشراف على الانتخابات التي يترأسها محمد حصاد ومصطفى الرميد، وذلك على اعتبار« أن وزير العدل يمثل القضاء الجالس، ولا يمكن من الناحية المنطقية الطعن أمام القضاء إذا كانت هناك خروقات وشوائب تطال الاستحقاقات الذي هو من سيشرف عليها». مشيرا إلى أنه «في العالم كله، هناك و زارة الداخلية هي من تشرف على الانتخابات»، واصفا ما يجري في هذا الاتجاه «بالعبث، وعلى وزارة الداخلية أن تتحمل مسؤوليتها»
ومن جانبه أوضح عبد لله البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وعضو فريقه بمجلس النواب، أن «موقف حزبه من إشراف اللجنة المركزية التي يترأسها كل من وزير الداخلية ووزير العدل واضح جدا ، وأن بلاغات حزب الاستقلال كشفت عن ذلك، وأبدت معارضتها الاشراف اللجنة المركزية على الانتخابات». مصادر أخرى أكدت للجريدة أن حزب الاستقلال لم يسبق له أن طالب بتأجيل الانتخابات الى شهر شتنبر 2015.وبذلك يكون رئيس الحكوومة عبد الإله بنكيران من خلال تصريحه قد كشف عن نصف الحقيقة أمام توضيحات المعارضة التي نفت نفيا قاطعا أن تكون قد طالبت بذلك.