مجلس النواب يسائل بنكيران غدا الثلاثاء حول الانتخابات المقبلة وأنباء عن تأجيلها إلى شتنبر المقبل

يمثل يوم غد الثلاثاء رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمام مجلس النواب في إطار الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة. وحسب مصادر جريدة «الاتحاد الاشتراكي» فإن المحور الأساسي لآخر مساءلة شهرية في دورة أكتوبر التي ستختتم يوم الخميس المقبل، سيخصص لموضوع الاستحقاقات الانتخابية وهو الموضوع الذي لاقى إجماع الأغلبية والمعارضة. وتضيف ذات المصادر أن المعارضة من المنتظر أن تثير هذا الموضوع على اعتبار أنه لأول مرة ستجرى فيها انتخابات في ظل دستور جديد أعطى صلاحيات واسعة للحكومة منذ الاستقلال وتحت إشراف كل من وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد. كما ستتساءل المعارضة حول الأجندة الخاصة بهذه الاستحقاقات والإعداد اللوجستيكي لها والضمانات المعتمدة والكفيلة لكي تمر في أجواء نزيهة وشفافة، خاصة في ظل الاحتجاجات المصاحبة للتسجيل في اللوائح الانتخابية التي عرفت العديد من الشوائب والإقصاءات في العديد من المناطق، بالإضافة إلى عدم الوفاء والالتزام القبلي بإعداد القوانين الخاصة بالانتخابات سنة قبل موعد إجرائها، وهو ما لم يتحقق عمليا على أرض الواقع.
من جهة أخرى أكدت بعض المصادر لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن الحكومة وجدت نفسها مضطرة إلى تأجيل موعد الانتخابات الجماعية الذي سبق وأن حددته في شهر يونيو من السنة الجارية، إلى غاية شهر شتنبر المقبل.
ووفق ذات المصادر، فإن هذا التأجيل يأتي لإكراهات موضوعية مرتبطة أساسا بعامل الزمن، الذي لن يسعف في إخراج كل القوانين المرتبطة بهذه الاستحقاقات الانتخابية إلى حيز الوجود، وهو الطرح الذي سبق أن تساءلت بشأنه أحزاب المعارضة على رأسها الاتحاد الاشتراكي في اجتماع لممثلي هذه الأحزاب مع وزيري الداخلية والعدل والحريات بصفتهما رئيسي اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المخول لها الإشراف على الانتخابات، وطبقا لذات المصادر، فإن المعارضة، أثارت هذا الموضوع حينما ساءلت الحكومة إن كان بإمكانها إجراء هذا الاستحقاق في شهر يونيو، كما سبق وأن تم الإعلان عنه، مشيرة إلى إشكالية الإكراه الزمني. وهو التخوف الذي لقي صدى - تضيف ذات المصادر- من لدن الحكومة التي تتجه فعلا إلى تأجيل موعد الانتخابات إلى شتنبر المقبل من هذه السنة.
ومن الأسباب الأخرى التي جعلت الحكومة تفكر جديا في تأجيل هذا الموعد الاستحقاقي هو كون دورة أكتوبر ستختتم أشغالها يوم الخميس المقبل، كما أن الدورة الاستثنائية التي ستفتتح في مارس المقبل لن تكون كافية للحسم في كل القوانين المرتبطة بالانتخابات، مما يفرض استكمالها في دورة أبريل.