معدل البطالة يشهد في ظل حكومة بنكيران ارتفاعا متواصلا ليقارب 10 % جيش العاطلين في المغرب يفوق عتبة المليون

في عام واحد التحق أزيد من 86 ألف شخص بطابور البطالة ليرتفع عدد العاطلين في المغرب إلى 1.167.000 بعدما سجل عددهم في المدن ارتفاعا ب 63 ألف عاطل و 23 ألفا بالوسط القروي لينتقل بذلك معدل البطالة من %9,2 إلى %9,9 على المستوى الوطني، حيث ارتفعت البطالة في المدن إلى %14,8 كما وصلت في القرى الى % 4,2 .
واستشرت البطالة بين الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة من والذين بلغت معدل العاطلين بينهم %20,1 كما استفحلت بين حملة الشهادات لتصل إلى %17,2.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط التي أوردت هذه الأرقام أنه خلال سنة 2014، تم فقدان 24.000 منصب شغل مؤدى عنه، وذلك نتيجة إحداث 43.000 منصب بالوسط الحضريو فقدان 67.000 منصب بالوسط القروي. في حين، عرف الشغل غير المؤدى عنه، ارتفاعا ب 61.000 منصب بالوسط القروي وتراجعا ب 16.000 منصب بالوسط الحضري، وهو ما يمثل على المستوى الوطني،إحداثا ل 45.000 منصب.
وأوضحت المندوبية أن الاقتصاد المغربي عرف إحداثا صافيا ل 21.000 منصب شغل، نتيجة إحداث 27.000 بالوسط الحضري وفقدان 6.000 بالوسط القروي. ومن 10.625.000 منصب شغل سنة 2013، انتقل حجم التشغيل، خلال سنة 2014، إلى 10.646.000 منصب. وبخصوص معدل الشغل، ونظرا لتنامي حجم السكان البالغين من العمر15 سنة فما فوق بوثيرة أكبر من تلك التي عرفها حجم النشيطين المشتغلين، فقد تراجع هذا الأخير ب 0,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا بذلك من 43,8% إلى 43,3%. وتراجع ب 0,5 نقطة على مستوى كلا وسطي الإقامة، منتقلا من 36,4% إلى 35,9% بالوسط الحضري ومن 55,2% إلى 54,7% بالوسط القروي.
وعلى مستوى القطاعات المشغلة عرف قطاع «الخدمات» إحداث 42.000 منصب شغل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل تزايدا يقدر ب 1% من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل إحداث 109.000 منصب كمعدل سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وقد سُجلت المناصب الجديدة أساسا بفروع «التجارة بالتقسيط وإصلاح الأثاث المنزلي»، 29.000 منصب و»الخدمات الشخصية»، 10.000 منصب؛
ومن جهته، عرف قطاع «الفلاحة، الغابة والصيد»، إحداث 16.000 منصب شغل، أي بتزايد قدره 0,4% من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل إحداث 58.000 منصب خلال السنة الماضية وفقدان 3.000 منصب كمتوسط سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
في حين، عرف قطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية» فقدان 37.000 منصب شغل، أي بتراجع 3% في حجم التشغيل به، مسجلا بذلك قرابة ضعف معدل التراجع السنوي المسجل خلال الثلاث سنوات الأخيرة والمقدر ب 18.000 منصب. ويرجع تراجع حجم التشغيل بهذا القطاع أساسا إلى فقدان 32.000 منصب شغل بفرع «النسيج والملابس الجاهزة». أما قطاع «البناء والأشغال العمومية « فشهد استقرارا في حجم التشغيل به، مقابل تراجع سنوي متوسط قدره 14.000 منصب خلال الثلاث سنوات الأخيرة.