حسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط

القطاعات المنتجة تسجل تراجعا في إحداث مناصب الشغل خلال 2011
عرفت سنة 2011 تراجعا في مجال التشغيل على مستوى القطاعات المنتجة خصوصا قطاع الصناعة التي فقدت 31.000 منصب شغل مقابل إحداث 12.000 منصب كمعدل سنوي ما بين سنتي 2000 و2010.
وجاء في مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط التي أوردت هذه المعطيات أن قطاع الفلاحة- الغابة والصيد فقد 9.000 منصبا مقابل إحداث 13.000 منصبا سنويا في المتوسط، هذا فيما أحدث قطاع البناء والأشغال العمومية 30.000 منصب شغل، وهو ما يبقى دون 48.000 منصبا كمعدل سنوي أحدثها بين سنتي 2000 و2010 أو 63.000 منصب خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2010.
وأفادت المذكرة أن أكبر حجم لمناصب الشغل المحدثة خلال سنة 2011، بلغ 114.000 منصبا سجل في قطاع الخدمات وذلك نتيجة بالخصوص لأنشطة في أغلب الحالات هشة وغير منظمة.
كما سجلت المذكرة تراجع عدد العاطلين ب 9.000 شخصا وانخفاضا طفيفا لمعدل البطالة ب 0.2 نقطة. وحسب وسط الإقامة، استقر هذا المعدل بالوسط القروي وتراجع ب 0.3 نقطة بالوسط الحضري. وهم هذا التراجع المسجل بالوسط الحضري أساسا الرجال (-0.8 نقطة) والأشخاص غير الحاصلين على شهادة (-1.1 نقطة). في حين وبنفس المناطق الحضرية، عرف معدل البطالة ارتفاعا ملحوظا في صفوف النساء (+1.4 نقطة) وحاملي الشهادات العليا (+1.5 نقطة) والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة (+0.9 نقطة).
أما حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق فبلغ، حسب المصدر ذاته، 11.538.000 شخصا، خلال سنة 2011، مسجلا بذلك تزايدا ب %0.8 مقارنة مع سنة 2010 (زيادة ب %1.6 بالمجال الحضري واستقرار بالمجال القروي).
وفيما يتعلق بالتشغيل، فقد تم إحداث 74.000 منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة، وذلك نتيجة إحداث 117.000 منصبا بالمدن وفقدان 43.000 منصبا بالقرى.
وهكذا، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل من 10.405.000 سنة 2010 إلى 10.510.000 سنة 2011، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من المناصب يقدر ب 105.000 منصبا (103.000 منصبا بالمناطق الحضرية و2.000 منصبا بالمناطق القروية).
بخصوص معدل الشغل فقد انتقل، خلال هذه الفترة، من %45.1 إلى %44.8، وتراجع ب 0.1 نقطة بالوسط الحضري (من % 37.6 إلى %37.5 ) وب 0.5 نقطة بالوسط القروي (من %56.2 إلى %55.7 ).
وأضاف المصدر أنه على المستوى القطاعاتي شمل إحداث مناصب الشغل «الخدمات»، ب 114.000 منصبا جديدا أي بتزايد حجم التشغيل بالقطاع ب 2,9%. كما شمل «البناء والأشغال العمومية» ب 30.000 منصب شغل (أي بزيادة قدرها 2.9%) مقابل متوسط سنوي قدر ب 63.000 منصب شغل خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2010 ؛ ثم «الأنشطة المبهمة» ب 1.000 منصبا، في حين فقد قطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية « 31.000 منصب شغل ((-2.5% وقطاع «الفلاحة، الغابة والصيد»، 9.000 منصبا ((-0.2%.
كما عرف عدد العاطلين تراجعا ب %0.9 على المستوى الوطني منتقلا من 1.037.000 عاطل سنة 2010 إلى 1.028.000 سنة 2011، أي بانخفاض قدره 9.000 عاطل وشمل هذا التراجع حصريا النشيطين الذكور سواء بالوسط الحضري أو بالوسط القروي.
وهكذا، انتقل معدل البطالة من %9.1 سنة 2010 إلى %8.9 سنة 2011. وحسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل من %13.7 إلى %13.4 بالوسط الحضري، واستقر في %3.9 بالوسط القروي.
وفي هذا الإطار يلاحظ أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، في تحليله لسوق الشغل أن «هيمنة العمالة الضعيفة التأهيل تعكس بنية الاقتصاد الوطني ومستوى إنتاجية قطاعاته. وبالتالي، فإن التحسن في النمو لم يصاحبه تغييرا ملموسا للبنيات الاقتصادية لصالح الأنشطة ذات التكنولوجيا العالية». ويضيف لحليمي أن «قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية وقطاع الخدمات تظل المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، إذ تساهم بنسبة 80% من القيمة المضافة الإجمالية. وقد بلغ نموها خلال العقد 2000، 5.8% و7.2ٍ% و5% على التوالي في حين لم يتعد نمو قطاع الصناعة 3%».