أشغال الدورة العادية لشهر فبراير رفض الحساب الإداري لجماعة بئر النصر بإقليم بنسليمان

تميزت أشغال الدورة العادية للمجلس القروي لجماعة بئر النصر التابعة لإقليم بنسليمان التي انعقدت يوم الثلاثاء 3 فبراير الجاري بمقر الجماعة و حضرها 8 أعضاء فقط من أصل 13 عضوا، (تميزت) بإسقاط الحساب الإداري لسنة 2014، حيث صوت ضده أربعة أعضاء في حين تمت الموافقة عليه بثلاثة أصوات فقط، بعد انسحاب الرئيس من الجلسة. وحسب بعض الأعضاء، فإن جلسة الحساب الإداري شابتها عدة خروقات، ومن بينها استمرار رئيس المجلس في ترؤس الجلسة خلال دراسة و مناقشة الحساب الإداري، و هو ما فطن له أحد المستشارين الجماعيين الذي أكد على خرق الرئيس لمقتضيات الميثاق الجماعي وطالب باحترام المادة 46 منه التي تنص على: «يتولى الرئيس رئاسة جلسات المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري و التصويت عليه و في هذه الحالة يحضر الجلسة وينسحب وقت التصويت». كما أن الرئيس لم يغادر قاعة الجلسة إلا بعد إلحاح الأعضاء على ذلك قصد ممارسة عملية التصويت. لكن ما يثير الاستغراب و يدل على «استهتار» الرئيس بمكونات المجلس القروي هو تسليمه للأعضاء وثيقة تهم الحساب الإداري، حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي» عبارة عن ورقة عادية، لا يعتد بها، فهي غير مختومة بطابع الجماعة و لا تحمل توقيع الرئيس، تضم جدولين يشير الأول إلى طبيعة المداخيل و الثاني إلى طبيعة المصاريف والاعتمادات الملتزم بها. و يتبين من خلالها أنها لا تمت للتدبير و التسيير الجماعي الشفاف والنزيه بأية صلة و أنها لم تحترم الشروط القانونية في عملية إعدادها، فهي لا تتضمن الرمز و العنوان في الميزانية، كما لم يتم حصر المداخيل والمصاريف فيها. و لم يتم تبويب فصولها وموادها و مكوناتها بالتفاصيل الدقيقة كما جرت العادة في تقديم الحسابات الإدارية للجماعات، حيث لم تتطرق في الجانب المتعلق بالمصاريف إلى الاعتمادات المقبولة، و تلك المصروفة. و لم تشر إلى مجموع المداخيل و لا المصاريف و لم تتضمن مبلغ الفائض من الميزانية قصد برمجته. أشغال الدورة المشار إليها ، والتي حضرها قائد قيادة سيدي بطاش، تميزت أيضا برفض اتفاقية بين الجماعة القروية لبئر النصر و أحد المحامين بهيئة الدارالبيضاء دون معرفة الأعضاء لموضوع هذه الاتفاقية، الشيء الذي لم يستسغه الرئيس حيث كان رده على أحد الأعضاء الذي طالب بحضور المحامي مستفزا ، حسب ما صرح به عضو ل«الاتحاد الاشتراكي» .
وعن سبب رفض الحساب الإداري أشار أحد المستشارين إلى وجود اختلالات في تدبير شؤون الجماعة، و منها تحكم الرئيس في دواليب التسيير دون استشارة و إشراك باقي الأعضاء، وتهميشه للبعض منهم الذين لا يسايرونه في نهجه، حيث سبق له أن قام بإبعاد عضوين من مكتب المجلس (الخليقة الثاني و الثالث) و عوضهما بآخرين بعد مرور سنة على تكوين المجلس لا لسبب سوى أن العضوين المغضوب عليهما تبين للرئيس أنهما يفهمان في التسيير و أنهما سيضايقانه إذا ما استمرا في مهمتهما داخل مكتب المجلس. كما أن بعض المشاريع ، يضيف نفس المصدر، لم يتم إنجازها بالشكل المطلوب و هذا ما ينطبق على المسلكين القرويين المسميين «النخلة و الجويمع» اللذين تبلغ مسافتهما ثمانية كيلومترات و يوجدان بدوار العطاطرة، حيث لم يتم حفر قنوات في جوانبهما لتصريف المياه المتدفقة مما أدى إلى إتلافهما و امتلاء القناطر بالرمل والحصى المحمل من السيول المتدفقة من مياه الأمطار، الشيء الذي يخلق صعوبة في التنقل عبرهما. و هو ما يتطلب ، حسب أحد الأعضاء، إيفاد لجنة تقنية إقليمية للتحقيق في مدى احترام الجهة التي أنجزت المشروع المتعلق بالمسلكين المشار إليهما لدفتر التحملات، علما بأنه صرفت عليه أموال طائلة؟
و بالعودة إلى الحساب الإداري صرح أحدهم بأن بعض المصاريف مبالغ فيها كما هو الشأن بالنسبة لشراء المحروقات التي وصلت الاعتمادات الملتزم بها إلى 84.165.00 درهم. علما ، يضيف نفس المستشار، أن الجماعة لا تتوفر سوى على سيارة من نوع شيفرولي (إيصانص) يستعملها الرئيس و سيارة من نوع بيكوب و جرار و شاحنة تظل واقفة على مدار السنة بالإضافة إلى سيارة الإسعاف التي يؤدي المواطنون واجبات تنقلها. نفس الشيء يقال عن شراء قطع الغيار الذي بلغت اعتماداته 56.200.00 درهم. و أن الوثيقة المتعلقة بالحساب الإداري غير مفهومة و لا تشير إلى مداخيل و مصاريف الجماعة بالتفصيل الدقيق . و هو ما يبين الغموض الذي يكتنف التدبير بالجماعة، حسب نفس العضو.
رفض الحساب الإداري اعتبره بعض المهتمين و المتتبعين للشأن المحلي بجماعة بئر النصر مسألة طبيعية، و ذلك نظرا لجو الاحتقان الذي تعيشه الجماعة منذ ما يزيد عن سنة تقريبا إثر قيام الرئيس بتقديم شكايات ضد المواطنين و الزج ببعضهم في السجن و هو ما كان له أثر على التسيير الجماعي، إضافة إلى خلقه لصراعات هامشية مع المواطنين وتحكمه في تسيير دواليب الجماعة التي أصبحت تعيش استمرارا في التهميش و الإهمال مما انعكس على الحياة اليومية للساكنة حيث قلة و عدم صلاحية المسالك القروية و انعدام الماء الصالح للشرب مما يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة للبحث عنه.و هي معاناة طالت و ازدادت حدتها في غياب الاعتناء و الاهتمام بمصالح الساكنة.
و للإشارة فإن المجلس القروي لجماعة بئر النصر يتكون من 13 عضوا غادر اثنان منهم أرض الوطن في اتجاه ديار المهجر منذ ثلاث سنوات و لم يعودا يواكبان دورات المجلس و إحدى المستشارات الجماعيات انتقلت إلى مدينة الدارالبيضاء و لم تعد هي أيضا تحضر لدوراته. كما أن أحد الأعضاء انتقل إلى جوار ربه مؤخرا. و لحد الآن لم تعرف وضعية الأعضاء الذين يتغيبون باستمرار عن أشغال دورات المجلس ، حيث تساءل أحدهم حول ما إذا تم تطبيق المادتين 20 و 24 من الميثاق الجماعي في حقهم؟
و قد سبق لجريدة «الاتحاد الاشتراكي » في مقالات عديدة أن تناولت التهميش الذي يطال جماعة بئر النصر و عدم اهتمام رئيس الجماعة بمشاكل و قضايا الساكنة مما جعلها ضمن الجماعات التي تعاني من الفقر و الأمية رغم استفادتها من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لكن عوض أن ينكب الرئيس على تصحيح أوضاع الجماعة فقد أقدم على تقديم شكاية مباشرة بمراسل الجريدة لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان من أجل إخراسه و الضغط عليه لكي لا يتجرأ مرة أخرى على تناول المشاكل التي تعانيها الجماعة، غير أنه لم يفلح في ذلك، بعد ما أنصفت المحكمة مراسل الجريدة وقضت بعدم قبول الشكاية شكلا ابتدائيا و استئنافيا.