انعقدت صباح يوم الثلاثاء 21 فبراير بمقر الجماعة الدورة العادية للمجلس القروي لجماعة الزيايدة التابعة لإقليم بنسليمان، حيث حضر أشغالها 15 عضوا، في حين غاب عنها عضو واحد بسبب المرض، كما عرفت حضور ممثل السلطات المحلية وبعض المواطنين، لكن ما أثار استغراب الحاضرين هو الحضور المفاجئ وغير المفهوم لأحد الأعضاء الذي سبق له أن قدم استقالته خلال شهر فبراير من السنة الماضية، الشيء الذي دفع بالبعض إلى طرح عدة تساؤلات حول دواعي مجيئه و متابعته لأشغال و أعمال المجلس، و هو الذي أدار بالأمس القريب ظهره للمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيه وصوتوا لصالحه من أجل خدمتهم و قضاء مصالحهم؟ الدورة المذكورة تميزت، بتحديد نقطتين أساسيتين في جدول أعمالها، وهما دراسة الحساب الإداري لسنة 2011 وبرمجة الفائض لنفس السنة ، في حين تم الاتفاق على عقد دورة استثنائية لمناقشة النقطة المتعلقة بدراسة الانعكاسات السلبية الناتجة عن الترخيص لأحد المقالع بتراب الجماعة، والتي على إثرها نفذ مؤخرا السكان سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة برفع الضرر، وبعد الاستماع إلى تقرير لجنة المالية وانتخاب رئيس الجلسة انتقل أعضاء المجلس إلى دراسة الحساب الإداري لسنة 2011، حيث أثيرت خلال الجلسة ملاحظات من طرف بعض الأعضاء في المعارضة حول مداخيل الجماعة وخاصة تلك المتعلقة بمدى التزام أصحاب المقالع بتأدية واجبات الضرائب لفائدة الجماعة ، وقد تبين من خلال رد الرئيس و من خلال وثيقة المداخيل، أن عائدات الرسوم المفروضة على المقالع سجلت ارتفاعا ملموسا و تحسنا كبيرا مقارنة مع سنة 2010 ، حيث بلغت مداخيل المقالع حوالي 400 مليون سنتيم، في حين لم يتعد المبلغ 80 مليونا سنة 2010 ، مما يبين بالملموس أن المداخيل المستخلصة من المقالع تضاعفت 5 مرات، لكن فريق المعارضة كان له رأي آخر وجانبت مناقشاته في هذا الجانب الصواب والموضوعية، وتبين للحاضرين أن البعض منهم يقوم بالمعارضة من أجل المعارضة، رغم التوضيحات الدقيقة والواقعية لرئيس الجماعة والتي تشير إلى أن 10 مقالع فقط هي التي تؤدي رسوم الضريبة للجماعة ، في حين أن 6 مقالع لا تشتغل، و ذلك باعتراف من السلطات المحلية. نفس المداخلات والمزايدات الفارغة سجلت في مناقشة مصاريف الجماعة لسنة2011 حيث تم التركيز على الباب أو الفصل المتعلق بمصاريف البنزين التي بلغت 120 ألف درهم ، وهو نفس الرقم الذي تم تسجيله في السنة الماضية علما بأن الجماعة تتوفر على 3 سيارات ( سيارة الإسعاف وسيارة لنقل الموظفين وأخرى خاصة بالرئيس وأعضاء مكتب المجلس وجرار) نفس التساؤلات أثيرت أيضا في الفصل المتعلق بشراء قطع الغيار وكذا الفصل الخاص بكراء عتاد الحفلات والذي بلغت مصاريفه حوالي 30 ألف درهم، حيث أكد الرئيس في هذا الجانب، على أن المصاريف المذكورة ناتجة عن تنظيم الجماعة للمهرجان الربيعي الأول خلال شهر ماي من السنة الماضية على مدى أسبوع، و قد عرف نجاحا كبيرا، وذلك بشهادة الجميع، بالإضافة إلى مساهمة الجماعة في إقامة موسم الولي الصالح سيدي امحمد بنسليمان، كما تخللت مناقشة المصاريف تساؤلات حول ميزانية التجهيز وكذا أهم المشاريع والمنجزات التي تمت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. و بعد انسحاب الرئيس قدم الحساب الإداري للتصويت، حيث صوت 5 أعضاء بنعم في حين صوت 9 أعضاء ضده! رفض الحساب الإداري بجماعة الزيايدة لأسباب واهية دفع ببعض المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي إلى طرح عدة تساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي جعلت الأعضاء يتخذون هذا الموقف، علما بأن الجماعة، خلال السنوات الأخيرة، عرفت تسييرا شفافا وواضحا وعرفت إنجاز عدة مشاريع هامة وتحقيق العديد من المنجزات التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق التنمية بها في مختلف المجالات والميادين، وذلك بشهادة الساكنة، فعلى مستوى استفادة الساكنة من الكهرباء فقد تجاوزت نسبة تغطية الدواوير بهذه المادة الحيوية 90% كما تم إعداد مشاريع لكهربة دوار العرفة والبصاصلة واولاد اخليفة والمشعريين ... في أفق الوصول إلى التغطية الشاملة لتراب الجماعة، أما بالنسبة للاستفادة من الماء فقد قامت الجماعة، خلال السنوات الأخيرة، بحفر ما يزيد عن 10 آبار مجهزة بالخزانات والمحركات في كل من الدواوير التالية: دوار القدامرة، عين الشكيكة، الكوامل، الشواوطة، البصاصلة، اولاد يونس، اولاد عزوز، ثلاثاء الزيايدة، اولاد اخليفة... كما تم الشروع في إنجاز قنوات الماء الصالح للشرب بشراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والذي سيكلف الجماعة مبلغ 40 مليونا. وفي ما يخص المسالك القروية، فقد تم إنجاز وتهيئة ما يزيد عن 60 كلم من المسالك القروية بمختلف تراب الجماعة لفك العزلة عن الساكنة كما تمت إقامة وبناء 10 قناطر بتراب الزيايدة، بالإضافة إلى قيام الجماعة بتأهيل المجموعات المدرسية والفرعيات التابعة لها، وذلك من خلال بناء المرافق الصحية و بناء أسوار محيطة بها لحماية حرمتها وإدخال الكهرباء والماء إلى مجموعة من المدارس من أجل تشجيع تلاميذ المدرسة على التمدرس وتوفير حافلة للنقل المدرسي للتلاميذ الذين يتابعون دراستهم بمدينة بنسليمان، حيث يستفيد من خدماتها ما يزيد عن 40 تلميذا و تلميذة، كما بذلت مجهودات جبارة من طرف رئيس الجماعة من أجل بناء إعدادية بدوار اولاد يونس (حد فريد ) توجد بها داخلية خاصة بالتلاميذ وبجانبها دار للطالبة لتشجيع الفتاة القروية على التمدرس حيث ستنطلق الدراسة بالإعدادية في الموسم الدراسي المقبل (2012-2013)، وقد لقيت هذه العملية استحسانا كبيرا من طرف الساكنة. ومن أهم المنجزات والمشاريع التي ستنطلق قريبا بتراب الجماعة مشروع بناء طريق معبدة على طول 13 كيلومترا سيربط ما بين سيدي عبد الغفور والطريق الإقليمية 3333، وذلك من أجل فك العزلة عن مجموعة من الدواوير و هي الغزاونة، الكوامل، اولاد عزوز، الشواوطة، اولاد عزوز، البصاصلة واولاد اخليفة، المنجزات المشار إليها لم تشهدها الجماعة من قبل ، وذلك بشهادة كل المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي وتمت بمجهودات خاصة لرئيس الجماعة وبعض أعضاء مكتب المجلس بالرغم من المقاومة الشرسة والعراقيل المتعددة لجهات وعناصر من داخل المجلس القروي و من خارجه والتي سعت جاهدة لكي لا يتحقق أي شيء بتراب الجماعة. وقد فسر بعض العارفين بخبايا الأمور أن التصويت ضد الحساب الإداري هو تصويت ضد شخص الرئيس وليس ضد التسيير بالجماعة، وهو موقف يروم تعطيل مصالح السكان ويخدم أهداف وأجندة محددة لشخص معروف لدى الساكنة بشطحاته، والذي سخر كل إمكانياته واستعمل جميع الأساليب والوسائل الاحتيالية وغير المشروعة بما فيها الإغراءات من أجل خلق المشاكل وإسقاط التدبير الشفاف والطموح بجماعة الزيايدة لخدمة مصالحه الخاصة، خصوصا وأنه بالعودة إلى وثائق الحساب الإداري المقدمة للأعضاء، يتبين أن هناك ترشيدا في المصاريف التي تتسم بالواقعية، حيث نجد أن هناك تطابقا ما بين الاعتمادات المقبولة ومابين الاعتمادات المصروفة. وللإشارة فإن نفس المواقف ونفس المناورات تكررت عدة مرات بتراب الجماعة وقد باءت كلها بالفشل، حيث تم إسقاط الحساب الإداري خلال الولاية السابقة للرئيس وحلت لجنة من المجلس الجهوي للحسابات ووقفت في عين المكان على حسن التسيير والتدبير الشفاف، وتبين لها أن دواعي رفض الحساب الإداري آنذاك لم تكن منطقية حيث أشر أعضاؤها على المصادقة على الحساب الإداري، فلمصلحة من يتمتعطيل مصالح السكان بجماعة الزيايدة؟ ومن وراء عرقلة التسيير بها؟
