بعدما ساندت مشروع إصلاح قطاع الصيد البحري بمختلف أنواعه في وقت سابق، خرجت الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب هذه المرة عن صمتها وقررت مقاطعة معرض»أليوتيس»الذي سينظم بداية من يوم 18 فبراير الجاري ، بل أكثر من ذلك أماطت اللثام في ندوة صحفية عقدتها بمدينة أكَادير، يوم السبت 06 فبراير2015، عن خبابا استراتيجية إصلاح قطاع الصيد البحري منذ 2009 ، وكشفت عن سلبيات عديدة لم تستطع الوزارة مواجهتها، بل اختارت بشأنها التعتيم الإعلامي لسترالفضائح الكبرى التي يعرفها قطاع الصيد بالموانئ الجنوبية. وأكد المهنيون بالموانئ الجنوبية في تدخلاتهم أن الوزارة ارتكبت خطأ غيرمسبوق في تاريخ الصيد البحري بالمغرب في هذه الإستراتيجية حين سهلت عملية الوصول إلى المواد الخام بالنسبة للمصنعين، بحيث وجهت ضربة قاضية لأسطول الصيد الساحلي بالسماح للمصنعين باحتكارسلسلة الإنتاج والتصنيع بإعطائها فرصة اصطياد السمك بأسطولهم المستأجرمن الخارج لحوالي 25 سفينة و10سفن تملكها شركة روسية تصطاد السمك الممنوع وغيرالممنوع دون رقيب أو حسيب. زيادة على أن الوزارة أنشأت ميناء جديدا ببوجدور، لكن الخطير في الأمر، يقول المهنيون في ذات الندوة، أن هذا الميناء صمم على مقاس سبعة مستفيدين فقط وكأنه محمية في ملكهم الخاص، بالرغم من كونه أنشئ بالمال العام، لهذا يجب فتحه في وجه جميع المهنيين. وانتقدوا أيضا ما أقرته الإستراتيجية حول استهلاك الأسماك من طرف المغاربة، من كون الإستهلاك حسب الوزارة سيتراوح ما بين 10و12 كلغ من الأسماك للمواطن الواحد في أفق الوصول إلى 16كلغ في سنة 2020، لكن الواقع،في نظرهم، يكذب ذلك في ظل الإرتفاع المهول للأثمنة في الأسواق الداخلية. وبشأن تعميم العمل بالصناديق البلاستيكية الموحدة، ذكرالمهنيون أن الوزارة لم تستشر التجارعن شكل وبنية هذه الصناديق وتسطيردفترالتحملات الذي كان ضعيفا،ولم تراع خصوصية التسويق وتاريخ استعمال الصناديق البلاستيكية من طرف معامل التصبير وتجارالسمك السطحي والذي يعود إلى 24 سنة. وسجلوا مجموعة من الإختلالات في هذه النقطة منها على الخصوص عدم استشارة البحارة والتجار بشأن هذه الصناديق، بل اكتفت الوزارة بالغرف و الكونفدراليات ما أدى إلى عدم توازن معادلة الحوار، وضعف البنية التحتية، وغلاء الضمانات وضياع الحيز الكبيرمن هذه الصناديق التي كلفت ميزانية الدولة من المال العام 400 مليون درهم. وعدم مراعاة خصوصية السوق الداخلي وكان الضحية هم تجارالسمك الأبيض والقشريات الذين عوض الإنكباب على التجارة أصبحوا عرضة للتوقيف من طرف المكتب الوطني للصيد بحجة عدم استرداد ما بذمتهم من ضمانات،زيادة على عدم تأهيل مراكب الصيد ( السردين،الجر،الخيط ) لجعلها تواكب العمل بهذه الصناديق بتحسين مؤهلاتها من عنابر وأجهزة التبريد للحفاظ على جودة المنتوج ، بدليل أن أغلبية السفن لم تتكيف مع هذا الصندوق وبقيت رهينة ما هو عشوائي. هذا وطالبت الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب الوزارة الوصية على القطاع بالوقوف على مكامن الخلل والضعف في استراتيجية أليوتيس، كما تضمنها الملف المطلبي للجامعة المقدم يوم 6 فبراير2015، وذلك من أجل إعادة النظر في طرق ووسائل الصيد المستعملة من طرف سفن مدمرة للثروة السمكية. وتخفيف الضغط عن مهنيي الصيد الساحلي فيما يخص نفقات الإشتراك في منظومة المراقبة وعبر جهاز الرصد والتتبع وإعادة النظرفي الوعاء الضريبي والرسوم المستخلصة المطبقة على الصيد الساحلي،وإعادة النظر في قرار منع سمك القرب من طرف مركب الصيد الساحلي المستعملة للشباك الدائرية. وتجدرالإشارة في النهاية إلى أن الندوة الصحفية التي عقدتها الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب بمدينة أكادير، يوم أول أمس،عرفت توترات بين الفينة والأخرى وخلافات حادة بين المهنيين أنفسهم،أدت إلى مشاحنات عنيفة بين طرف مؤيد لمعرض أليوتيس يتزعمه الرئيس السابق المقال محمد بازين وبين طرف آخر يمثل الجامعة حاليا.
