تعود قضية الصناديق البلاستيكية إلى البروز من جديد لتثير زوبعة من الاحتجاجات من طرف فعاليات قطاع الصيد الساحلي والصيد الصناعي، وذلك بعد صدور مذكرة 08-14 بتاريخ 02-12-2014 حول تعميم استعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة.. وكنوع من الاحتجاج على قرارات الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري، قررت جميع فعاليات قطاع الصيد الساحلي والصيد الصناعي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للهيئات المهنية للصيد الساحلي، تنظيم وقفة احتجاجية تتضمنها صلاة الجنازة على الوزارة المكلفة بالصيد البحري، ومن خلالها استراتيجية اليوتيس - بكل من موانيء أسفي، اكادير و العيون و الداخلة، وطانطان وذلك يوم الجمعة 19 دجنبر 2014 على العاشرة صباحا. وكان أول رد فعل مباشرة بعد صدور المذكرة 08-14 بتاريخ 02-12-2014 هو مراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري تحت إشراف الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري من طرف رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والاسواق الوطنية، عبد اللطيف السعدوني، تتوفر الجريدة على نسخة منها، مفادها «بناء على مضمون المذكرة المشار إليها أعلاه، وحتى يتسنى للفيدرالية الوطنية للتجار ان تضعكم في الصورة الحقيقية والاكراهات الكبيرة التي تواجهنا، ونحن نستعمل الصناديق البلاستيكية الموحدة ونكيف المشهد التجاري بخصوصياتها، فإنه هناك جملة من الملاحظات ذات البعد المستقبلي والتي ينبغي أن نجدد بخصوصها النقاش حتى نحقق مبدأ التوافق.» صحيح أن المكتب الوطني للصيد في شخص المديرة العامة، قد فتح معنا كإطار تمثيلي مجموعة من نقاشات جادة ومسؤولة وهي مشكورة على ذلك، إلا أنه ولحد يومنا هذا مازالت الضبابية تلف هذا الإشكال، وكي نضعكم في الصورة الحقيقية التي نراها واجبة حفظا للمال العام وتجنبا للاكراهات والاحتقانات، نطلب من الله أن نكون جنودا مجندين من أجل الحس الوطني والسلم الاجتماعي تحت رعاية جلالة الملك، وهذا يحفزنا على الإقرار بالإكراهات التالية: 1 - إن إلزام مراكب ميناءي العيون وأكادير بضرورة استعمال إجباري للصناديق البلاتسيكية الموحدة بين شهري أبريل ويونيو وعدم استعمال صناديق التجار، لهو حيف ومظلمة نظرا لكون أبسط تاجر يتوفر على رأس مال صناديق بين 20 مليون سنتيم و50 مليون سنتيم. فما أدراك أن بعضهم له رصيد من الصناديق يصل إلى مليار سنتيم، وأن مخزون صناديق التجار وطنيا يصل إلى 2 مليون و800 ألف صندوق. ولم يثبت تاريخيا أن هذه الصناديق كانت مخلة بمبدأ الجودة ومراعاة شروط السلامة الصحية، كما أن تطوير حجمها وبنيتها ومراعاتها لطبيعة المنتوج قد تم من خلال 24 سنة، تكبد فيها التجار كل المعاناة والاجهاد اعتمادا على قدراتهم ورؤوس أموالهم دون مساعدة من أي جهة. وإذا ما كان هناك من تعويض فلابد من مكافأتهم وتشجيعهم بدل إكراههم على استعمال صناديق المكتب الوطني للصيد البحري. كان الأولى تسطير شروط ومعايير تخص الصناديق البلاستيكية وسلامة المنتوج وإجبار مستعمليها وفق ضوابط محترمة بشرائها على حسابهم، لأن الصناديق تشكل جزءا من رأس مال التاجر أو الشركة. وبالتالي يسهل جمعها والحرص على سلامتها مادامت ملكيتها خاصة. 2 - إن العمل بالصناديق البلاستيكية الموحدة على صعيد السمك السطحي بموانئ العيون، بوجدور، الداخلة، طانطان لم يضف أي قيمة نفعية ومشهودة على مستوى الجودة أو ثمن المنتوج، بل أكثر من ذلك وبأرقام واضحة، فإن بعض المراكب كان مصير منتوجها رغم وضعه بالصناديق البلاتسيكية الموجودة هو معامل دقيق السمك أو إرجاعه من معامل التصبير بأكدير أو آسفي بعد تكلف صوائر إضافية كبيرة إلى معامل دقيق السمك، وهو مؤشر خطير على أن هناك مشكلا كبيرا هذه السنة يخص التسويق، وبالتالي فإنه لايمكن أن نجبر التجار أو المراكب على ضرورة استعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة، مادام الوجه الواضح والوجهة المفروضة هي دقيق السمك، وسبب ذلك يرجع بالأساس إلى أن سفن RSW تزود المعامل الوطنية بنسبة 60في المئة من سمك التصبير. 3 - إن اللجوء إلى تغيير شكل هذه الصناديق البلاستيكية الموحدة المستعملة للسمك السطحي بتشبيكها والنقص من حمولتها، كي نصبح 13.5 كلغ ، لن يحل الإشكال أبدا بقدر ما سيؤزم الوضع، مادامت الأسواق الوطنية قد استأنست تاريخيا من خلال التجار الصغار والمستهلك لصناديق لها حمولة 20 كلغ، فما فوق، كما أن التاجر الصغير يرفض رفضا مطلقا استرجاع الصناديق أو وضع الضمانة. وحتى إذا ما سلمنا بأن هذه الصناديق تستعمل للسمك الصناعي، فإنها تسبب مباشرة في رفع كلفة النقل أو تغيير لطبيعة وبنية شاحنات النقل، وهذا له انعكاس خطير على التجارة. 4 - إن العمل بالصناديق البلاستيكية الموحدة يفقد الفضاء التجاري وطنيا طابع المنافسة والجودة LABEL ، وهو ما يتعارض وحرية التجارة ومبدأ استراتيجية أليوتيس القائم على الجودة الكلية qualit?é total« ، والاهتمام بالعنصر البشري سواء كان بحارا أو مهنيا. 5 - إن أغلبية التجار أصبحوا عرضة للإفلاس والمتابعة نظرا لصعوبة استردادهم الصناديق البلاستيكية الموحدة التي بذمتهم، بل أغلبهم هاجر ميدان التجارة، سيما تجار السمك الأبيض - ولذلك ينبغي مراعاة هذا الجانب بصعوبة مع الصناديق مادامت تفقد هوية وعلامة صاحبها. والتمس رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية في ختام رسالته، من الوزير، فتح نقاش خصب وبناء غايته التوافق لإيجاد صيغة عملية لإشكالية الصناديق البلاستيكية الموحدة ، إما بترك تجار السمك السطحي استعمال صناديقهم البلاستيكية مع مراعاة تنظيفها وتتبع ذلك من طرف الجهات المعنية، وخلق تصور صحيح ومتفق عليه مع تجار السمك الأبيض يحفظ لهم خصوصية التجارة دون تكلف عناء الجمع مع اعتبار ما سبق مرحلة تجريبية عملا بهذه الصناديق وبالتالي البحث عن طريقة تجنبهم المتابعة.
