المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل ينظم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات

ينظم المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات عبر ربوع الوطن يوم السبت 21 فبراير 2015 بمشاركة كافة المسؤولين النقابيين الفيدراليين.. » وعزا قراره، الصادر في بلاغ توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه الى « تمادي رئيس الحكومة في التدخل في الشأن الداخلي للمركزية النقابية» وذلك عبر ما سماه البلاغ «تكريس ازدواجية وهمية عبر دعوته للكاتب العام المخلوع لجلسة الحوار الاجتماعي ليوم الثلاثاء 10 فبراير 2015 .» وجاء في البلاغ الصادر عن اجتماع عقد صباح يوم الاثنين 09 فبراير 2015 بالمقر المركزي بالدار البيضاء «أن المكتب المركزي، الذي سبق وأن عبر عن موقفه الرافض لأي تدخل كيفما كان شكله أو مصدره في الشأن الداخلي للفدرالية الديمقراطية للشغل وكذا عن تنديده بأي رقابة أو وصاية يراد فرضها على قرار الفدراليات والفدراليين واختياراتهم التنظيمية الديمقراطية المنسجمة مع قيم التدبير الديمقراطي لمنظمتهم والرامية للتطهر من كافة أشكال الانحراف النقابي، ليعبر مجددا عن رفضه المطلق لإمعان رئيس الحكومة في تكريس ازدواجية تنظيمية وهمية داخل الجسد الفدرالي»، مضيفا أن « هذه ازدواجية يكذبها واقع الميدان الذي نشير إلى بعض مظاهره المتمثلة في:
1) قرار السيد وكيل الملك بالدار البيضاء بحفظ الشكاية المرفوعة من طرف الكاتب العام المخلوع.
2) الحصول على وصل الإيداع النهائي للملف القانوني الذي جددت بمقتضاه هياكل الفيدرالية.
3) انتظام جل الاتحادات المحلية و القطاعات الفدرالية ذات التمثيلية خلف الشرعية ممثلة في القيادة المنتخبة ديمقراطيا في المؤتمر الوطني الرابع للفدرالية.
4) صدور حكم قضائي عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء الذي وإن كان بت في الشكل فبِعِلّة انتفاء صفة التقاضي عن الكاتب العام المخلوع، وهو حكم منسجم مع منطق القانون الذي يجعل من القيادة المنتخبة في المؤتمر الوطني الرابع الممثل الشرعي والوحيد للفدرالية حسب ما بيدها من وصل إيداع قانوني».
وأضاف البلاغ أنه« ورغم ما سبق وغيره من المعطيات كثير «فإننا نفاجأ بإصرار غير بريء على محاولة فرض أمر واقع قائم على ازدواجية لا نجد امتداد لها في أي قطاع من قطاعات الفدرالية ولا في أي اتحاد محلي اللهم هوى الحكومة ورئيسها».» معربا عن كون المكتب المركزي « يجد نفسه اليوم مضطرا للدفاع عن سيادة القرار الفدرالي وتحصين الشرعية الديمقراطية والقانونية والميدانية التي كرسها الفدراليات والفدراليون من خلال المؤتمر الوطني الرابع ونتائجه».