إنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

يظهر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني جادة في التعامل مع ملف إنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي والخصوصي . فقدأصدرت مقررا تحت عدد15-0001 بتاريخ 4 فبراير 2015 أعلنت بموجبه إنهاء العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر هيئة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية وهيئة التفتيش لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ابتداء من متم الموسم الدراسي 2015/2014.
وأشار المقرر الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى استفادة مؤسسات التعليم الخصوصي المزاولة لنشاطها التربوي بشكل فعلي قبل دخول هذا المقرر حيز التنفيذ »»بصفة استثنائية»« من فترة انتقالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية تنتهي بمتم الموسم الدراسي 2017/2016 حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفر على هيئة قارة للتدريس.
وخلال هذه المدة، يسمح لهذه المؤسسات بالاستعانة بخدمات الاساتذة التابعين للتعليم العمومي لكن شريطة أن لا يتجاوز عددهم نسبة 20 في المئة من مجموع الأساتذة والأستاذات العاملين بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي بكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي والحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وشددت الوزارة من خلال مقررها على أنها لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل إطار من أطر هيئة التدريس وهيئة التفتيش ثبت أنه أنجز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر التدريس والتفتيش.
وفي نفس السياق، فقد أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة في الموضوع إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين تتضمن بطاقة حول مسطرة الترخيص لأساتذة التعليم العمومي بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسمين الدراسيين 2016/2015 و2017/2016.
قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني هذا،ترك ردود فعل مختلفة وآراء متفاوتة ، حيث نزل على بعض الأساتذة المدمنين على هذه الساعات الإضافية كالصاعقة، لأنه سيخل بتوازن الدخل المالي الشهري، خصوصا وأن أغلب هذه الشريحة لها ديون بنكية وكانت تعتمد على مدخول هذه الساعات لسدها شهريا.
نفس الشيء لأرباب العديد من المؤسسات الخصوصية التي اعتبرته قرارا مجحفا في حقها. نظرا لما يسديه هذا القطاع من خدمة للوزارة. على اعتبار أنها تساعد في محاربة الاكتظاظ داخل أقسام التعليم المدرسي العمومي، وبالتالي، كان على الوزارة حسب رأي العديد منهم أن تراعي هذا الجانب وجوانب أخرى في حين ساد ارتياح عميق على الأسر، وممثليهم »»جمعيات الأمهات والآباء»« حيث إن مثل هذه القرارات -حسب رأي بعضهم- ستعيد مسألة تكافؤ الفرص بين التلاميذ وأيضا تحد من ارهاق الأساتذة الذين يبذلون مجهودا كبيرا وهم يدرسون في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مما يدفع أغلبهم إلى اللجوء إلى الرخص المرضية. وهو ما يسهم بشكل مباشر في عدم المردودية وبالتالي يؤثر هذا علي المنظومة التربوية وعلى المنتوج التعليمي ونزول المستوى التعليمي بكل مستوياته.