الحكومة تضخ 13.6 مليار درهم في صندوق المقاصة .. رغم ارتفاع كلفته التي فاقت 15.8 مليار درهم سنة 2019 أجلت إصلاحه إلى حين استكمال «السجل الاجتماعي الموحد»

على الرغم من ارتفاع كلفة دعم مادتي غاز البوتان والسكر التي وصلت في 2019 إلى أزيد من 15.8مليار درهم، فإن الحكومة فضلت عدم المساس بلف صندوق المقاصة الذي وعدت بإصلاحه بداية من 2020، غير أنها لم تجرؤ على ذلك في ظل التأخر الملحوظ الذي يسجله مشروع «السجل الاجتماعي الموحد» وهو ما جعلها مضطرة إلى ضخ 13.6 مليار درهم في صندوق المقاصة برسم 2020 ، بعدما ضخت 5 ملايير درهم إضافية في هذا الصندوق برسم 2019 ، وذلك بغية الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان في السوق الوطني في محاولة منها للحفاظ على السلم الاجتماعي .
وكان سعد الدين العثماني قد كشف في وقت سابق أمام البرلمان أن الحكومة تعتزم رفع الدعم عن البوتان بداية من سنة 2020، غير أن قانون المالية لهذا العام لا يحمل أي جديد بخصوص هذا الإصلاح المزعوم، لاسيما بسبب تعثر مشروع «السجل الاجتماعي الموحد» الذي متازال يراوح مكانه.
وفي هذا السياق، كشف صندوق المقاصة في تقريره الشهري برسم دجنبر 2019 بأن قيمة نفقات الدعم المالي العمومي المخصص لغاز البوتان والمنتجات السكرية بلغت حتى نهاية دجنبر الماضي 15 مليارا و 806 ملايين درهم، ويتوزع هذا المبلغ بين دعم غاز البوتان ب 12 مليارا و 406 ملايين درهم، ودعم السكر ب 3 ملايير و 400 مليون درهم.
ووفقاً للملفات المودعة والمدققة لدى صندوق المقاصة، فقد بلغت تكلفة دعم غاز البوتان للأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2019 حوالي 8 ملايير و 565 مليون درهم عوض 10 ملايير و 915 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتشير الإحصائيات إلى أن كلفة دعم القنينة الواحدة من غاز البوتان خلال الفترة من يناير إلى نونبر 2019 بلغت متوسط 44.81 درهما للقنينة من حجم 12 كلغ ، و 11.81 درهما للقنينة من حجم 3 كلغ مقارنة مع متوسط دعم ب 58.92 درهما لقنينة 12 كيلوغراما، و 15.34 درهما لقنينة 3 كيلوغرامات خلال نفس الفترة من سنة 2018.
في المقابل عرفت تحملات دعم السكر سواء من حيث القيمة أو من حيث الكم استقرارا في حدود 3.151 مليون درهم في الفترة مابين يناير إلى نونبر 2018 مقارنة ب 3.171 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2018.
ووفقا لمضامين البرنامج الحكومي، تعهدت حكومة سعد الدين العثماني بمواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية،ويتعلق الأمر أساسا بالبوتان والسكر والدقيق، بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة.