قياديات أحزاب المعارضة البرلمانية ينتفضن ضد بنكيران ويتهمنه بالمس بكرامة المرأة المغربية

سجلت قيادات أحزاب المعارضة البرلمانية، بقلق بالغ، استمرار رئيس الحكومة في المس بكرامة المرأة المغربية والإمعان في تبخيس مسار نضال القوى السياسية الديمقراطية والمدنية من أجل ترسيخ الحقوق والحريات وإقرار قيم العدالة والمساواة. وأكدت القيادات اللائي اجتمعن الاثنين الماضي بمقر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن هناك تناقضاً صارخاً بين ما يقره الدستور المغربي والصورة النمطية السلبية التي يروج لها عبد الإله بنكيران بشكل متواصل داخل المؤسسة التشريعية وفي خرجاته الحزبية، في استغلال بشع للاعلام العمومي لتمرير خطابات رجعية نكوصية تحرض على العنف ضد المرأة المغربية.
ونبه البلاغ، الصادر عن هذا الاجتماع التنسيقي، إلى أن من شأن هذا الانحراف عن روح الدستور ومبادئه، الإسهام في إضعاف المضمون الديمقراطي للوثيقة الدستورية وتعطيل البناء الديمقراطي الحقيقي بكل مقوماته القانونية والحقوقية والمدنية، وتكريس واقع نكوص وارتداد سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وحقوقي، عنوانه مشاريع مجتمعية محافظة ترسخ هيمنة »الفكر الوحيد« على كل فعل تشاركي، وإرادة فرض مواقف وقراءات رجعية لمفهوم العمل المؤسساتي الذي تضمنته الوثيقة الدستورية.
في ذات السياق، استهجنت القيادات لجوء رئيس الحكومة إلى استعارة قاموس من الجمل والعبارات عند كل حديث يرتبط بقضايا النساء في مؤشر واضح على مسعاه لإرساء قواعد مخطط رجعي يرفض التطور، ويرمي إلى تقويض أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي.
وعبر البلاغ عن التضامن مع النساء المغربيات واستنكار تجاوزات من يفترض فيه احترام قواعد اللياقة أثناء مخاطبة ممثلي الأمة، ومن خلالهم الرأي العام، والتحلي بصفات رجل الدولة المسؤول كرئيس للحكومة. واعتبر البلاغ أن القضية النسائية مشترك وطني يتطلب من كل القوى الوطنية الديمقراطية والحداثية، تحصين جملة المكتسبات التي تعد من الحقوق الإنسانية الكونية، اعترافاً بمطالب مجتمعية تمثلها الحركة النسائية بشقيها السياسي والجمعوي. وأكدت القيادات أن المصالحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصالح النساء لن تتحقق إلا بالتزام صريح من الدولة المغربية، من خلال مؤسساتها، بإشاعة ثقافة المساواة المهيكلة للعلاقات داخل المجتمع، ولعلاقة المجتمع بالدولة والاحترام الكامل لالتزامات المغرب الدولية في مجالات حقوق الإنسان بشكل عام.