نساء المعارضة البرلمانية غاضبات من بنكيران بسأن « ديالي كبر من ديالك » وهذا ما قررنه

استهجنت القياديات بأحزاب المعارضة البرلمانية لجوء رئيس الحكومة إلى « استعارة قاموس من الجمل والعبارات البذيئة، عند كل حديث يرتبط بقضايا النساء، في مؤشر واضح على مسعاه لإرساء قواعد مخطط رجعي، يرفض التطور، ويرمي لتقويض أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي ».
وعبرت النساء القياديات لأحزاب المعارضة، المجتمعات أمس الإثنين، بمقر الاتحاد الاشتراكي، في الرباط، عن « تضامنهن الكامل مع النساء المغربيات »، واستنكرن « غطرسة وعنجهية وتجاوزات من يفترض فيه احترام قواعد اللياقة، أثناء مخاطبة ممثلي الأمة، ومن خلالهم الرأي العام، والتحلي بصفات رجل الدولة المسؤول كرئيس لحكومة المملكة المغربية »، وشددن على أن « القضية النسائية مشترك وطني، يتطلب من كل القوى الوطنية الديمقراطية والحداثية تحصين جملة المكتسبات التي تعد من الحقوق الإنسانية الكونية، اعترافا بمطالب مجتمعية تمثلها الحركة النسائية بشقيها السياسي والجمعوي ».
وسجلت قياديات أحزاب المعارضة ب »قلق بالغ استمرار رئيس الحكومة المغربية في المس بكرامة المرأة المغربية، والإمعان في تبخيس مسار نضال القوى السياسية الديمقراطية والمدنية، من أجل ترسيخ الحقوق والحريات وإقرار قيم العدالة والمساواة ».
وأكدت قياديات المعارضة أن « هناك تناقضا صارخا بين ما يقره الدستور المغربي والصورة النمطية السلبية التي يروج لها عبد الإله ابن كيران بشكل متواصل داخل المؤسسة التشريعية وفي خرجاته الحزبية، في استغلال بشع للإعلام العمومي لتمرير خطابات رجعية نكوصية تحرض على العنف ضد المرأة المغربية ».
ونبهت القياديات المجتمعات إلى أن من شأن « هذا الانحراف عن روح الدستور ومبادئه، الإسهام في إضعاف المضمون الديمقراطي للوثيقة الدستورية وتعطيل البناء الديمقراطي الحقيقي بكل مقوماته القانونية والحقوقية والمدنية، وتكريس واقع نكوص وارتداد سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وحقوقي، عنوانه مشاريع مجتمعية محافظة ترسخ هيمنة « الفكر الوحيد » على كل فعل تشاركي وإرادة فرض مواقف وقراءات رجعية لمفهوم العمل المؤسساتي الذي تضمنته الوثيقة الدستورية ».
وأكدن في األخير، أن « المصالحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصالح النساء لن تتحقق إلا بالتزام صريح من الدولة المغربية من خلال مؤسساتها بإشاعة ثقافة المساواة المهيكلة للعلاقات داخل المجتمع، ولعلاقة المجتمع بالدولة والاحترام الكامل لالتزامات المغرب الدولية في مجالات حقوق الإنسان بشكل عام ».