الأولوية للتصدير لإفريقيا والعالم القروي يحظى بملياري درهم تم إطلاق برنامج “انطلاقة” رسميا، زوال أول أمس الاثنين بمقر وزارة المالية، إثر التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالعالمين الحضري والقروي، وهو البرنامج المعول عليه في إحداث 13 ألف مقاولة وحوالي 27 ألف منصب شغل في تقدير لوالي بنك المغرب. وجرى إطلاق البرنامج خلال حفل حضره وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ونائب الرئيس المنتدب لمجلس إدارة المجموعة المهنية لبنوك المغرب، محمد الكتاني، ورئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دنيا الطعارجي، ووقعت جميع البنوك الحاضرة على الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ، أول أمس، باستثمار مالي قدره ثمانية ملايير درهم موزعة بين الدولة بثلاث ملايير درهم والأبناك بنفس المبلغ، في حين يساهم صندوق الحسن الثاني بمليارين توجه للعالم القروي بالأساس. وكشف المتدخلون في اللقاء الصحفي عن القيام بحملة تواصلية ودعائية للمنتوج الجديد باعتماد العربية والأمازيغية والفرنسية من من أجل استيعاب الشباب للمنتوج البنكي الجديد. وقال بنشعبون في اللقاء “إنه سيتم تسويق أولى هذه المنتوجات انطلاقا من أمس الثلاثاء “. وذكر الوزير بأن الاتفاقيات الموقعة ستخضع لآليات يتم تحديدها بشكل ثنائي بين البنوك وصندوق الضمان مشيرا إلى أن البنوك وصندوق الضمان المركزي سيوقعون على اتفاقية تتيح منح القروض إلى الجهات المعنية، وبخصوص الضمانات، ستكتفي البنوك في إطار هذا البرنامج بالضمانات المرتبطة بالمنتوج وتتخلى عن الضمانات الشخصية، بينما تتعلق النقطة الثالثة بأسعار الفائدة التي سجلت انخفاضا تاريخيا، وأشار إلى آلية مواكبة مهمة تشكل أحد مفاتيح نجاح هذه العملية، مشيرا في هذا الصدد إلى الاتفاقية الموقعة مع وزير الداخلية ومن خلاله مع المراكز الجهوية للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث أكد على ضرورة القيام بمتابعة قبلية وبعدية للمشاريع تتجاوز الجوانب المتعلقة بالتمويل والتي تشكل أساس هذا البرنامج. من جهته وصف المدير العام لصندوق الضمان المركزي، هشام زناتي السرغيني، المشروع بأنه نظام متكامل يرتكز على آليات تمويل مطورة وملائمة. وأكد السرغيني أن “انطلاقة” يشمل ثلاثة منتوجات ويهدف إلى إعطاء زخم جديد لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مع تقديم قيمة مضافة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين. وأشار إلى أن الأمر يتعلق ب”ضمان انطلاق”، وهو منتوج ضمان يهدف إلى دعم شريحة عريضة من المقاولين، ويتعلق تحديدا بالمقاولون الذاتيين والشباب حاملي الشهادات والقطاع غير المهيكل والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة التي لم تتجاوز مدة نشاطها خمس سنوات ولا يتجاوز رقم معاملاتها عشرة ملايين درهم، والتي ستستفيد من قروض استثمار أو قروض قصيرة الأمد. وبالنسبة لتبسيط الإجراءات، أبرز المدير العام لصندوق الضمان المركزي أن المؤسسة تشتغل بتنسيق مع القطاع البنكي من خلال نظام تفويضي بهدف تقليص مدة معالجة الملفات على نحو يضمن تلقائية منح الضمان بمجرد موافقة البنك على تمويل المشروع.. كما أشار إلى أن الحد الأقصى لقروض الضمان البنكية المتعلقة بهذين المنتوجين لن يتعدى 1,2 مليون درهم مع سعر فائدة محدد عند 2 في المئة و1,75 للعالم القروي، مع تخفيف الشروط المرتبطة بالضمان. وبخصوص المنتج الثالث “انطلاق المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة “، أوضح السرغيني أنه يهدف إلى مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة حديثة النشأة المستفيدة من قرض استثمار قيمته 300 ألف درهم، وهو منتوج تمويلي على شكل تسبيق يتم تسديده بشكل مؤجل بعد فترة سماح مدتها خمس سنوات دون فوائد أو ضمانات. وبحسب متتبعين للشان الاقتصادي فإن النظام الجديد يسعى إلى تجاوز فشل تجارب تمويلية سابقة، كما أن جزءا أساسيا من التجربة التمويلية موجه للتصدير والعالم القروي وبمشاريع ليست بالضرورة مرتبطة بالفلاحة .
