الانتفاضات الديمقراطية و ممكنات التغيير 2/1

عبر كثير من المثقفين العرب والأجانب عن فجائية الانتفاضات الديمقراطية العربية التي لم يتوقعوا حدوثها أو توقيتها، برغم أن تاريخ الثورات العالمية يؤكد بالملموس أنها لا تخضع دائما للحتمية الآلية والتوقعات الدقيقة، والدليل على ذلك أن مؤسس الفكر الجدلي كارل ماركس كان يتوقع أن تحدث الثورة الشيوعية الأولى في بلد مثل بريطانيا نظرا لامتلاكها لطبقة برجوازية متنورة ووجود تنظيم عمالي قوي، لكن مكر التاريخ شاء أن يخيب توقعه، حيث حدثت هذه الثورة في بلد فلاحي هو روسيا القيصرية التي كانت آنذاك تفتقر لمثل هذه الشروط الموضوعية.
إن عامل المفاجأة والتلقائية الذي توحي به هذه الثورات هو نتاج لتضاريس تاريخية من الإحباط والفساد وعلاقات التسلط والهزائم القومية، التي بقيت في حالة كمون إلى أن توفر لها فتيل الاشتعال،يشبه هذا الوضع ما عبر عنه الحقوقي التونسي المنصف المرزوقي بتوصيف بليغ بأنها أقرب إلى الطنجرة المظغوطة co_cotte-minute التي قد يكون السبب الداعي إلى انفجارها سلوك سلطوي متردد لم يرتق إلى الاستجابة الفورية لأبسط المطالب الحيوية التي نادت بها الجماهير في سوريا ،أو كحالة من الاستبداد الأعمى طال أمدها لعقود من الزمن يمتهنها حاكم مصاب بالبرانويا السياسية، يعبث بثروة بلاده ويوزعها على الأغيار مع حرمان شعبه من أبسط الحقوق المدنية الضرورية لبناء الدولة الحديثة كما حدث في ليبيا، وقد يكون مجرد رد فعل على سياسة التجييش العشائري والتناحر القبلي من أجل المقايضة بالخطر الإرهابي ضمانا لعدم المتابعة والإفلات من العقاب كما كان يدعي حاكم اليمن السعيد.
من أسرار القوة التي تميز هذه الانتفاضات العربية الجديدة أنها لم تنتفض بتوكيل خارجي، ولهذا استعصى على نظامي بن علي ومبارك وبقية الأنظمة العسكرية أن ينعتوها بالتواطؤ مع أجندة أجنبيةً خدمة لمصالحها، لأنها تفتقد إلى قيادة كاريزمية كما هو الشأن بالنسبة للثورات التقليدية، كما أنها لا تدعي الانتماء إلى إيديولوجية طبقية محددة، لقد عملت هذه الثورات على أن تتخطى الشعارات الحداثية وكأننا انتقلنا إلى مرحلة ما بعدية حسب تعبير الباحث السيد ياسين1 أو مابعد حداثية تتجاوز المفاهيم المركزية التي دعت إليها نظرية الحداثة. حيث نلاحظ في هذه الثورات غياب علامات كالزعامة الفردية، والحزب الطليعي، والإيديولوجية الأحادية. إننا أمام تحول في (الباراديغم) أو الإبدال الإرشادي الذي يعتبر علة هذه المفاجأة التي أدهشت توقعات المقاربات النظرية السابقة وأفقدتنا وضوح الرؤية، وهذا يتطلب منا مراجعة الخرائط التحليلية والفكرية التي لن تتحقق إلا بإنهاض النخب المستنيرة واستعادة دور الطبقات المتوسطة والصغيرة التي صارت ضحية لاستقطاب القوى المحافظة بعد أن تخلت عنها الأنظمة التسلطية التي تعاملت معها بدافع براغمتي نفعي ، يرتبط بموازين القوى وراهنية اللحظة وشروطها التفاوضية التي أفضت بها إلى ما يسميه بعض السوسيولوجيين (ببراديغم التكيف مع الواقع القائم ).2
لقد كان لتونس براءة الاختراع في المبادرة إلى الثورة كما وصفها الدكتور خير الدين حسيب، تغيرت مع انطلاقها طبيعة العلاقة بين الدول المغاربية والمشرقية بطريقة مجازية لا تخلو من دلالة، حيث صارت شمس المشرق تشرق من المغرب بعدما كان لتونس دور المحفز على الفعل الأولي الذي انعكس ضياؤه وشعاعه بطريقة مرآوية عاكسة على كل البلدان العربية.
من الصعب إطلاق مسمى العالم العربي بنوع من التعميم المتجانس ونسيان درجة التنوع التي تعكس اختلافا ملحوظا في الشروط الموضوعية والتاريخية المرتبطة بدور النخب وتقاليد الإصلاح الديمقراطي التي تتفاوت من بلد إلى آخر، ولهذا سنركز على التجربتين التونسية والمصرية باعتبارهما يمثلان ذاكرتين تاريخيتين ومخبرين جغرافيين، نظرا لامتلاكهما لتجارب عريقة في مسار التمرين على دروس التمدن والتحديث.
تشترك تونس ومصر في انخراطهما المبكر في مسار النهضة التحديثية من أجل اللحاق بالغرب المتقدم، لقد ظهر أول دستور في العالم العربي في تونس مع منتصف القرن التاسع عشر1861، كما أن البوادر الأولى لتقعيد الفكر الإصلاحي بدأت مع خير الدين التونسي في كتابه (أقوم المسالك) وكتابات الطاهر حداد عن (امرأتنا في الشريعة والمجتمع) ، واستمرت هذه المحاولات الإصلاحية مع أدبيات الحزب الدستوري منذ نشأته والدور التحديثي الذي قامت به النخب الوطنية بتأسيس تعليم عصري منفتح على الثقافة الأجنبية مثلته مدرسة الصادقية، مع وجود حركة حقوقية نشيطة استطاعت أن تواجه قمع نظام بن علي البوليسي، عن طريق الاحتجاجات المطلبية التي تنادي بحرية التعبير وإضرابات الجوع والعصيان المدني التي عرفتها المناطق الهامشية في سيدي بوزيد والقصرين، مطالبة بالحقوق الاجتماعية والحريات السياسية.
كما أن مصر حاولت كذلك أن تنهض من كبوتها الحضارية قبل اليابان والصين مع تجربة محمد علي التحديثية، الذي قام بإرسال البعثات التعليمية إلى الخارج التي يعد من أبرز أعضائها رفاعة رافع الطهطاوي صاحب كتاب (تخليص الإبريز في تلخيص باريز)، لكن هذه التجربة النهضوية الرائدة، ستتعرض للإجهاض المبكر من لدن التهديدات الاستعمارية، في المرحلة الأولى عن طريق السيطرة على الاقتصاد المصري سنة 1840، وفي المرحلة الثانية بواسطة الاحتلال البريطاني المباشرسنة1882.
تختلف مصر عن تونس بكونها من أكثر دول العالم العربي من حيث كثافة السكان، وكذلك بموقعها الجيواستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط ،لقد عرفت مصر في عهد حسني مبارك تظاهرات عمالية في حلوان والمحلة الكبرى، واحتجاجات سياسية ذات طابع مدني مع تأسيس الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) سنة 2004، توجت نضالاتها باعتقال مؤسسها أيمن نور،لكن برغم من نخبوية شعاراتها وعدم قدرتها على التواصل الواسع مع الجماهير الشعبية العريضة، فقد كان لها الدور التمهيدي لما سيتبعها من حركات اجتماعية في مناهضة الفساد الإداري والاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشة والاستبداد الذي يمارسه الحزب الحاكم ورغبته في فرض نظام التوريث.
إن التشويش المنهجي، عند مقاربتنا لهذا الحراك الاجتماعي والمجتمعي، يدعونا إلى تجديد آليات التحليل في علاقتنا بذواتنا وبالآخر، كما أن من مهام المثقف العربي أمام هذا المنعطف التاريخي أن يعود إلى نقد إستراتيجيته المنهجية وطرائق تحليله التقليدية، هناك كما يقول المفكر الفلسطيني هشام شرابي (ضرورة لوجود نقد حضاري، متمثلا في فكر نقدي ديمقراطي مشارك ،ينبع من الحوار والتبادل الحر، ويواجه في آن، إيديولوجية الفكر الثوري القديم والفكر الأصولي النامي).3 في أفق هذا الموقف النقدي المزدوج حسب تعبير عبد الكبير الخطيبي، فإن دور المثقف في زمن الحراك الجماهيري، لا يتطلب بالضرورة أن يتقدم المسيرات، لأن عهد الطليعة والقدوة قد عفا عليهما الزمن، نتيجة لاتساع فئة المتعلمين وسهولة الحصول على المعلومات في عصر الثورة السبرنيطيقية .
إن الدور الجديد للمثقف بعد اشتعال هذه الانتفاضات أن يتسلح (بالنقد الحضاري) لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذه الهبة الشعبية، عن طريق مساءلة المآل الذي ينتظرها من أجل حمايتها من المتربصين بها، حتى (لا تأكل الثورة أولادها)4.كما يقول الطاهر لبيب
لقد ارتأينا أن لا نسمي هذا الحراك الاجتماعي بالثورة، لأن معنى الثورة في تعريفها الأكاديمي، (هي مجمل الأفعال والأحداث التي تقود إلى تغييرات جذرية في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي لشعب بشكل شامل وعميق، وعلى المدى الطويل ينتج عنه تغيير في بنية التفكير الاجتماعي للشعب الثائر وفي إعادة توزيع الثورات والسلطات السياسية) وبهذا المعنى يمكن القول، إن النموذجين الممثلين في تونس ومصر يؤكدان بالملموس أن ما حدث فيهما ليس بثورة مكتملة، وإنما هو انتفاضة في حالة صيرورة قد تؤدي إلى ثورة، إذا حققتا تغييرا جذريا في بنية النظام ، لكن كل ما حدث لحد الآن هو تغيير من داخل النظام، لم يؤد إلى إحداث قطيعة مع نظام الاستبداد، بالرغم من الاعتقالات التي تعرض لها فلول النظام السابق في كل من تونس وليبيا ومصر، لأن السلطة كما يقول فوكو (هي شبكة من العلاقات المتشعبة)5 فما زالت مؤسسات النظام السابق ? بطرق متفاوتة ? حاضرة، كما أن الفواعل الذين قاموا بهذه الانتفاضات لا يتحكمون في مسارها ومصيرها، ومازال زمام الأمر بيد النخب (القديمة الجديدة) التي تتعامل مع النظام (الجديد القديم)، ولهذا لا يمكن الحديث بالوثاقة عن تغيير للنظام في تونس ومصر ،حيث نجد أن المؤسسة العسكرية مازالت تتحكم لحد الآن في سيرورة الأحداث أو تستعين بالنخب التقليدية في المرحلة الانتقالية كما في حالات تونس ومصر وليبيا واليمن، لأن هدف هذه الانتفاضات ليس هو الاستحواذ على السلطة، بل العمل على تغييرها من الداخل، ولهذه الأسباب مجتمعة نفضل أن نطلق على هذا الحراك الجماهيري مسمى «الانتفاضة» خاصة وأن هذا النعت ينتمي إلى قاموس من تراثنا العربي النضالي، ويعتبر من الإبداعات الخلاقة التي أنتجها الحراك الجماهيري في فلسطين، كما يعد هذا المصطلح اللفظ الوحيد الذي انتقل إلى معجم السياسة العالمية وشاع استعماله بعد حركة المقاومة والاحتجاج التي قادها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، منذ ذلك الوقت استعمل هذا المصطلح كمقابل للتمرد الشعبي والحراك المدني، ولقد اخترنا هذا التوصيف المصطلحي حتى نتجاوز الإحالة المغلوطة على تجارب مقارنة في تاريخ الثورات العالمية التي تختلف من حيث السياق التاريخي والمرجعية الثقافية عن واقعنا العربي، الذي تحول من مستورد للثورات إلى مُصَدِّر لها، وصار الشارع العربي كما يقول جورج قرم (يقدم نموذجا للثورة موجه للشمال).5 حيث اعترف الشباب الإسبان المعتصمين في ساحة بلاصا مايور بمدريد عن تضامنهم وتأثرهم بمظاهرات ساحة التحرير بالقاهرة كما أن اسم (مصرEgypte) مُنع تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي في الصين أثناء الانتفاضة المصرية.
تفند هذه الانتفاضات الديمقراطية العربية، كثيرا من الأطروحات الاستشراقية وتحليلات الخبراء الغربيين، أمثال برنارد لويس وفؤاد أعجمي المولعين بترويج الرواسم (الكليشيهات) الجاهزة عن الشخصية العربية، التي رسخت في الأذهان أن العرب لا يعرفون إلا منطق القوة، وأن الديمقراطية لا يمكن فرضها إلا من فوق، بينما جاءت هبة الربيع العربي الديمقراطي ،لكي تعلن نهاية هذه الأساطير البيضاء التي عمل على الترويج لها مجموعة من المثقفين الغربيين وتم استكناه مضمونها لا شعوريا أو شعوريا من لدن كثير من المثقفين العرب، لكن هذه الانتفاضات جاءت لتكذب تحليلاتهم المزعومة (وبددت الصورة السائدة عن العرب في أوروبا والعالم كله) كما يقول الفيلسوف الفرنسي إدغار موران6.
لقد انفردت انتفاضة الربيع الديمقراطي العربي بطابعها المدني وتوظيفها لقاموس حضاري يطالب بالدعوة المسالمة على الطريقة الغاندية في التعبير والديمقراطية و الكرامة والحريات، وفتحت صفحة جديدة في تاريخ الشعوب العربية أهلتهم للولوج إلى التاريخ، وأثبتت هشاشة الأحكام الدونية التي كانت تعتبر أن العقل العربي نقيض للحداثة ومرادف للاستبداد الشرقي.
من جملة العوامل المساعدة التي ساهمت في انتصار انتفاضتي تونس ومصر، هناك الموقف الذي اتخذه الجيش في البلدين، الذي اختار أمام تحدي المواطنين بين موقفين لا ثالث لهما، إما أن يطلق النار عليهم أو أن يتراجع عن ذلك، ولقد اختار الموقف الأخير عندما رفض أن يمتثل لأوامر بن علي وحسني مبارك .
أما في سوريا وليبيا واليمن فقد كان موقفه مختلفا، حيث كان الجيش أداة لقمع المواطنين، ويمكن تفسير الموقف الرشيد الذي اتخذه الجيش في تونس ومصر بأنه يعود إلى تقاليد عريقة تتسم بالاحترافية المستقلة بعيدا عن الممارسة الزبونية العشائرية والعائلية ، كما في نموذجي اليمن و ليبيا
أما بالنسبة للجيش المصري فقد كان له دور أساسي في الحياة العامة منذ ثورة 1952، وكل الرؤساء المصريين ينتسبون إلى المؤسسة العسكرية منذ جمال عبد الناصر إلى أنور السادات وحسني مبارك، لكن تهميش الجيش وإبعاده عن المشاركة السياسية والاعتماد على أجهزة المخابرات وهيمنة الحزب الوطني من أجل فرض التوريث، جعلته الانتفاضة أن يستعيد وعيه وأن ينحاز إلى صفوف الجماهير.
عند الحديث عن الحالة الليبية فإنها تمثل الاستثناء الذي يؤكد قاعدة النهج السلمي للانتفاضات العربية ،لأن استعمال عقيد ليبيا للعنف هو الذي أدى إلى عسكرة الانتفاضة الليبية من أجل حماية المدنيين العزل.
لقد أصيبت الأنظمة الغربية الحليفة للنظام التونسي( فرنسا) والمصري (أمريكا وإسرائيل ) بالذهول والدهشة، و كان الموقف المعلن لهذه الدول أنها مساندة للأنظمة الديكتاتورية العربية الحليفة لها، وما زلنا في هذا السياق نتذكر الموقف الساذج الذي اتخذته وزيرة الخارجية الفرنسية عند زيارتها السياحية إلى تونس وعرضها تقديم المساعدة العسكرية للنظام التونسي من أجل قمع الانتفاضة في مهدها.
كما أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر منها الولايات المتحدة جعلها تتردد في البداية عن تقديم العون للأنظمة العربية الحليفة ،خاصة وأنها لم تجف أقدامها بعد من مستنقع العراق وفشلها الذريع في تحقيق (الثورة من فوق) وتجريب الفوضى الخلاقة التي لوح بها المحافظون الجدد في عهد بوش الأصغر. كما أنها لم تتحمس للتدخل العسكري لصالح الثوار كما في سوريا حاليا، حتى لا تدخل في مغامرة عسكرية مجهولة العواقب.
أما بالنسبة لموقف حكام الثورات التقليدية في أمريكا اللاتينية من الانتفاضات العربية الجديدة، فقد انحاز بعضهم إلى نظرية المؤامرة التي تعود إلى زمن الحرب الباردة ،لقد اعتبر الرئيس تشافيز (أن ثورة ليبيا هي مؤامرة امبريالية تسعى إلى قلب نظام يمثل عدوا لأمريكا)7 وهذا الموقف البسيط الذي يدعي الطهارة الثورية يتناقض حتى مع تأويلات النظام الليبي الذي نظر إلى الانتفاضة الليبية على أنها من تدبير القاعدة والسلفية الجهادية.
إن نظرية المؤامرة صارت الإيديولوجية التي يحتمي بها أنظمة الممانعة في جمهوريات الديناصورات العسكرية، وخير نموذج على ذلك أن النظام السوري صار يستدرج المعارضة من خلال مناوراته القمعية للاستنجاد بالتدخل الأجنبي، حتى يستريح من مطالب الشعب السوري بحجة واهية ورخيصة، معتبرا أن الحراك الجماهيري ليس سوى خديعة أجنبية ومؤامرة خارجية كلفت الشعب السوري شهورا من القمع و الإبادة الجماعية التي تُحَرِّمها المواثيق والشرائع الدينية .
لقد قرأت (للشيوعي الأخير ) الشاعر العراقي الكبير سعدي يوسف،8 نصا (شعريا) بعنوان (عن أي ربيع عربي ؟) يستعيد فيه بنثرية واثقة أطروحة المؤامرة وعجز العرب عن صناعة الحدث التاريخي
أي ربيع هذا ؟
نعرف أن أمرا صدر من دائرة أمريكية معينة
وكما حدث في أوكرانيا والبوسنة وكوسفو الخ
أريد له أن يحدث في الشرق الأوسط وشمال افريقيا
الفيسبوك يقود هذه الثورة في بلدان
لا يملك الناس فيها خبزهم اليومي .
يتبع