كشفت المديرية العامة للخزينة أن مداخيلها من الضريبة على الدخل ارتفعت خلال يناير 2020 لأزيد من 4.6 مليار، بزيادة معدلها (+ 2.3 في المائة) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتعول الحكومة هذا العام على جني ما لايقل عن 46 مليار درهم من الضريبة على الدخل، وهي الضريبة التي يساهم فيها الموظفون والأجراء بحصة الأسد، عبر الاقتطاع من المنبع، بينما تضيع على الخزينة ملايير الدراهم من الدخول غير المصرح بها في قطاعات المهن الحرة والخدمات . وارتفع مجموع المداخيل الجبائية التي دخلت الخزينة العامة للمملكة خلال يناير2020 بحوالي 8.5 في المائة ليستقر عند حدود 20 مليار درهم، وهو ما ساهم في الرفع من موارد الخزينة بنسبة 6.5 في المائة. ويتوزع المبلغ الذي تم تحصيله خلال الشهر الأول من العام الجاري بين 6.5 ملايير درهم من الضرائب المباشرة وأزيد من 9 ملايير درهم من الضرائب غير المباشرة وحوالي 3.5 مليار درهم من حقوق التسجيل والتمبر وأخيرا 796 مليون درهم من الحقوق الجمركية. ويأتي اجتهاد الحكومة في تحصيل المزيد من الضرائب في ظل ضعف تدفقات الدعم الخليجي الذي كانت تستفيد منه الميزانية العامة خلال السنوات الأخيرة، ضمن الحساب الخاص بهذا الصندوق، وكذا محاولة من الحكومة لسد فجوة العجز الهيكلي في الميزانية العامة، والذي وصل العام المنصرم إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، ولسد هذا العجز الهيكلي، تحاول الحكومة، من خلال جبايتها لأكبر قدر ممكن من الضرائب، ملء الخزينة بما يكفي من المداخيل الجبائية، وهو الشيء الذي تؤكده معدلات الارتفاع التي قفزت إليها مختلف أنواع الضرائب، في بداية هذا العام وعلى رأسها الضريبة على الشركات التي قفزت مداخيلها ب11.7 في المائة. كما ارتفعت مداخيل الخزينة العامة من الرسوم الجمركية (+ 38 في المائة)، وضريبة القيمة المضافة على الواردات (+ 40.5 في المائة) لتقترب من 3.2 مليار درهم، والرسم الداخلي على الاستهلاك (TIC) المفروض على منتجات الطاقة الذي ارتفعت مداخيله ب 100 مليون درهم (+ 22 في المائة). من جهة أخرى تمكنت المديرية العامة للضرائب من رفع محصول الضرائب المحلية التي سجلت في يناير 2020، زيادة 3.3 في المائة ومن ضمنها ضريبة القيمة المضافة التي ارتفعت إلى 27.2 مليار درهم (+ 3.8 في المائة) .
