أكد بنك المغرب أمس في تقرير له أن عجز الميزانية العمومية قفز من 3.4 مليار درهم في يناير 2011 إلى 13.9 مليار درهم في متم فبراير الماضي، وذلك بفعل الارتفاع القياسي الذي شهدته الميزانية سواء علي مستوى النفقات العمومية أو على مستوى نفقات المقاصة ونفقات التسيير والاستثمار بالمقارنة مع المداخيل العمومية. وأضاف التقرير الذي أنجزته مديرية الدراسات ببنك المغرب أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه مداخيل الدولة ب5.6 في المائة فقط لتقف عند 27.6 مليار درهم، سجلت النفقات العامة للميزانية بالمقابل ارتفاعا معدله 33.7 في المائة لتستقر في حدود 41.5 مليار درهم . ارتفاع مداخيل الدولة ب 5.6في المائة يرجع في جزء منه إلى نمو المداخيل الضريبية ب 3.8 في المائة حيث سجلت 26.2 مليار درهم، بعدما تطورت مداخيل الضريبة غير المباشرة ب8.1 في المائة و مداخيل التسجيل والتمبر ب28.6 في المائة بينما تراجعت مداخيل الضرائب المباشرة ب7.3 في المائة كما تراجعت أيضا مداخيل الرسوم الجمركية ب15.3 في المائة. وبينما لم تتجاوز مداخيل الضريبة على الشركات 1.7 مليار درهم حيث تقلصت هيالاخرى بأزيد من 22 في المائة قفزت مداخيل الضريبة علي القيمة المضافة إلى 11.5 مليار درهم . أما النفقات العمومية فقد كان وراء ارتفاعها القياسي،نمو نفقات التجهيز ب22.7 في المائة وكذا نمو النفقات العادية للخزينة ب22.5 في المائة التي تأثرت سلبا بثقل نفقات المقاصة التي ابتلعت وحدها 7 ملايير درهم بينما ارتفعت في الآن ذاته نفقات ميزانية التسيير لتصل إلى 23.2 مليار درهم بعدما ارتفعت كلفة التحملات الوظيفية ب 14 في المائة. كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تفاقم عجز الميزانية العمومية بشكل عام وعجز الخزينة بشكل أخص، حيث قفز هذا العجز من 9.2 مليار درهم في فبراير 2010 إلى 15 مليار درهم في 2011 من جهة أخرى أعلن بنك المغرب أمس أن حاجة الخزينة العامة في شهر ماي تبلغ حاليا 10 ملايير درهم، وهو ما جعل إصدار السندات القصيرة والطويلة الأمد يتضاعف بوتيرة أكبر خلال الشهور الأخيرة.
