ارتفع مجموع المداخيل الجبائية التي دخلت الخزينة العامة للمملكة إلى نهاية فبراير 2019، بحوالي 7 في المائة ليستقر عند حدود 31.6 مليار درهم، عوض 29.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، و هو ما ساهم في الرفع من موارد الخزينة التي نمت بنسبة 11.3 في المائة. وتفيد البيانات الإحصائية لمديرية الخزينة أن الضريبة على الدخل ارتفعت خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بمعدل 8.8 في المائة لتفوق 8.13 مليار درهم (8.132 مليون درهم مقابل 7.476 مليون درهم) ، أي +656 مليون درهم و أكثر بثلاث مرات ونصف من مداخيل الضريبة على الشركات التي لم تتعد 2.2 مليار درهم . في المقابل تراجع محصول ضريبة الدخل على الأرباح العقارية بنسبة 6.7 في المائة أو ناقص 39 مليون درهم مقارنة بمستواها في عام 2018 (540 مليون درهم مقابل 579 مليون درهم). وتعول الحكومة هذا العام على جني 44.7 مليار درهم كضريبة على الدخل في حين أنها كانت تتوقع في قانونها المالي 2019 جني أزيد من 52.4 مليار درهم من الضريبة على الشركات، غير أن وتيرة الإنجاز تتباين في محاصيل الضريبتين معا ، 18.2 في المائة بالنسبة لضريبة الدخل و بالكاد 4.3 في المائة بالنسبلة لضريبة الشركات. ويأتي ارتفاع المحصول الضريبي في محاولة من الحكومة لسد فجوة العجز الهيكلي في الميزانية العامة، والذي تفاقم العام المنصرم بملياري درهم مقارنة مع مستواه في دجنبر 2017 ، حيث ناهز 38مليار درهم ولسد هذا العجز الهيكلي، تحاول الحكومة، من خلال جبايتها لأكبر قدر ممكن من الضرائب، ملء الخزينة بما يكفي من المداخيل الجبائية، وهو الشيء الذي تؤكده معدلات الارتفاع التي قفزت إليها مختلف أنواع الضرائب، باستثناء مداخيل الخزينة العامة من الرسوم الجمركية ( ناقص 4.4 في المائة) لتناهز 1.3 مليار درهم، بينما انتعشت ضريبة القيمة المضافة على الواردات (+ 3.6 في المائة) لتقترب من 5.1مليار درهم، والرسم الداخلي على الاستهلاك (TIC) المفروض على منتجات الطاقة الذي ناهز 2.2 مليار درهم (+ 9.3 في المائة)، والرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع (+ 51.5 في المائة) والأنواع الأخرى من رسوم الاستهلاك (+ 15 في المائة). من جهة أخرى تمكنت المديرية العامة للضرائب من رفع محصول الضرائب المحلية التي سجلت في نهاية فبراير الماضي، زيادة 5.1 في المائة لتستقر عند حدود 20.7 مليار درهم عوض 19.7 مليار درهم في التاريخ نفسه من العام الماضي. ويعتبر العديد من المراقبين أن النظام الضريبي الحالي غير فعال لأنه غير منصف، حيث إن 80 في المائة من الضريبة على الشركات يتم استخلاصها من 2 في المائة فقط من المقاولات و73 بالمائة من الضريبة على الدخل يتم اقتطاعها من الأجور٬ في حين أن ثلثي الشركات تصرح بعجز مزمن. ويتطلع الفاعلون الاقتصاديون بترقب شديد إلى ما ستسفر عنه المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي ستنعقد يومي 3 و4 ماي المقبل، تحت شعار «العدالة الجبائية»، وذلك في سياق استثنائي متسم بالنقاش العمومي المفتوح حول نموذج تنموي جديد للمغرب.
