الصيد البحري بالجنوب .. مشاكل بالجملة والبحارة يشجبون ويقترحون

أكد محمد بازي رئيس جمعية الصيد الساحلي والنائب الأول لجامعة غرف الصيد البحري بالرباط عقب اليوم الدراسي الذي نظمته تعاونية رجال البحر تحت شعار« رجال البحر، الحقوق والواجبات»، بشراكة مع الكنفدرالية الوطنية لبحارة المغرب الأزرق، (أكد) بأن هذا القطاع يعد من أهم القطاعات الاقتصادية بهذه الجهة التي تمتد سواحلها على طول يقارب 1200 كلم ويوفر أكثر من 160 الف منصب شغل واستعمال 1800 باخرة للصيد الساحلي ، ناهيك عن مراكب الصيد التقليدي و القطاعات الأخرى المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر عبر كل مواسم الصيد ، و بين الكثير من الاكراهات التي تعترض البحارة بهذه الجهة وكذا الإشكاليات والصعوبات التي تمت إثارتها خلال هذا اليوم الدراسي الذي احتضنه ميناء مدينة المرسى صباح يوم 14 فبراير الحالي، والمتمثلة بالخصوص في «تفجير» المناطق المتحجرة حيث تتوالد الكائنات البحرية خاصة فواكه البحر ذات القيمة والجودة العالية واستعمال وثائق مزورة لبعض البواخر لتحويلها من بواخر مهترئة ومتلاشية الى أخرى حديثة العهد واستعمال الشباك غير القانونية والأضواء المبهرة والصيد العشوائي للسردين والأخطبوط بخليج الداخلة خلال فترة الراحة البيولوجية ، وغياب المنظومة الاجتماعية الخاصة بالبحارة، حيث أكد أن البحار في كندا يتقاعد بعد 20 سنة من العمل و22 سنة بإسبانيا بينما في المغرب لن يستفيد من هذا الامتياز الا ببلوغه 56 سنة . كما أشار الى النقص الحاصل في اليد العاملة المؤهلة، إذ يتم تدريب وتسليم شواهد التكوين للبحارة الجدد دون إخضاعهم للخرجات البحرية، وضعف الإمكانيات المخصصة للبحث العلمي وغياب المنظومة الأمنية للحد من التملص من أداء الواجبات أثناء الوزن حيث يتم التلاعب بالكميات المشحونة بطرق ملتوية، ونقص في تأهيل الموانئ رغم الأموال الطائلة التي صرفت على إنشائها ، والترمّل بميناء طرفاية وبوابة ميناء الوطية بطنطان، والتلاعب بالصناديق البلاستيكية التي تباع الى مهربين وسماسرة بدول مجاورة.
مسائل أخرى أثيرت من قبل الحاضرين خلال هذا الملتقى الدراسي تتصل بعدم احترام الترتيب المنظم لأسواق الجملة خاصة على مستوى الفوترة والشروط الصحية ونقص في أعوان المراقبة الصحية لبعض الموانيء وإشكالية تصريف المياه المستعملة ورمي الأسماك بالبحر للحد من الفائض لمطابقة العرض مع الطلب، وتغوّل الوسطاء وابتزاز المنتجين وأصحاب المصانع، كما أكد إبراهيم بوسيف الكاتب العام لتعاونية بحر الجنوب على ضرورة تحديد كوطا لصغار البحارة والعمل بمضامين الخطاب الملكي ليوم 25 مارس 2007 للإقلاع بقرى الصيادين وتحسين ظروف البحارة والرفع من مردودية المنتوج، وأكد بوسيف على ضرورة محاربة الريع و لوبيات الفساد والتي لم تعد تهمها الا مصالحها الخاصة باحتكارها لأسواق الأسماك بمختلف الموانئ الجنوبية ، وهو نفس الطرح الذي أشار اليه لخليفي سيدا احمد رئيس تعاونية حمدا لأسماك الجنوبية.
وللإشارة فقد تم تقديم العديد من المقترحات والتصورات، وحمل المهنيون كامل المسؤولية للحكومة الحالية لتجاهلها لمطالبهم، لكونها لم تعد قادرة على تعزيز الإجراءات الحمائية من مخاطر الصيد الجائر والعشوائي وتخفيف الضغط المسلط على المخزون السمكي والسلامة والحماية بكافة الموانئ ، والدعوة الى تنظيم ومتابعة مواسم الصيد البحري، وتعميق الدراسات لتطوير تربية الأحياء البحرية بعرض البحر ونقل التكنولوجيا الحديثة ، كما تمت المطالبة بعصرنة المرافق المتصلة بالموانئ انطلاقا من الناظور الى الكويرة.