يوم دراسي حول موارد و معيقات الصيد التقليدي بالمنتزه الوطني للحسيمة و آفاقه المستقبلية

بقاعة مجلس جهة تازة- الحسيمة- تاونات؛ حضرها ممثلون عن عدة مصالح ذات الصلة بالقطاع و عدد من الخبراء إضافة إلى ممثلين عن عدة تعاونيات وجمعيات منضوية تحت لاواء الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي منها محلية و وطنية و ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني و عن المنابر الإعلامية و عدد من المهتمين.
افتتحت أشغال اليوم الدراسي من طرف المنسق العام لشبكة الجمعيات العاملة بالمنتزه الوطني للحسيمة بكلمة شكر فيها جميع الهيئات والمصالح المشاركة والحضور الكريم مشيرا إلى الأهداف المتوخاة من وراء تنظيم هذا النشاط والتي مفادها رسم خريطة طريق قصد معالجة مختلف معيقات تنمية قطاع الصيد التقليدي مع الحفاظ على البيئة البحرية بالمنتزه الوطني للحسيمة وضرورة خلق لجنة لتفعبل التوصيات المنبثقة عن هذا اليوم الدراسي.
ألقيت بهذه المناسبة عدة عروض همت جملة من المواضيع ذات الصلة بقطاع الصيد التقليدي جاءت على الشكل التالي:
 مديرالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول:" أهم تجارب التغطية الاجتماعي والصحية الناجحة في قطاع الصيد التقليدي".
 مندوبية الصيد البحري حول: "الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد التقليدي".
 الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي حول:" مشاكل ومعيقات تنمية قطاع الصيد التقليدي".
 معهد البحث العلمي بالدار البيضاء حول:" أحياء المناطق المستغلة ، تفاعل الصيد والمناخ، وجوب الحماية".
 جامعة عبد المالك السعدي بالعرائش حول:" تأهيل النظم البيئية الساحلية كأداة للتدبير المستدام للمصايد".
 معهد البحث العلمي بالناظور لتقديم خلاصات الدراسة المنجزة حول: " أهم أصناف الأسماك المحددة بالمنتزه الوطني للحسيمة ووضعية استغلالها".
و قد أعقب هذه العروض مداخلات عدد من المهنيين في قطاع الصيد التقليدي و ممثلو التعاونيات و الجمعيات، هذه الأخيرة التي كان لها دور كبير في إغناء اليوم الدراسي بالعديد من الإضافات، الاستفسارات، الملاحظات، الانتقادات، الاقتراحات و التوصيات.
ويمكن تقسيم التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء إلى مجموعتين:
1- توصيات تهم قطاع الصيد التقليدي بصفة عامة
2- توصيات تخص هذا القطاع بمجال المنتزه الوطني للحسيمة.
1- توصيات تهم قطاع الصيد التقليدي بصفة عامة:
 ضرورة الإسراع في تفعيل التغطيتين الاجتماعية و الصحية و تعميمهما على بحارة كل المراسي سواء المجهزة منها أو غير المجهزة، و على جميع البحارة بما فيهم بحارة قطاع الصيد التقليدي.
 ضرورة الحد من كل أشكال التلوث و جميع الممارسات المدمرة للنظم البحرية و ذلك عبر تطوير القوانين و تفعيلها.
 ضرورة الحد من استنزاف بعض الأصناف السمكية المهددة و ذلك بسن قوانين خاصة بالراحة البيولوجية واضحة و فعالة قائمة على دراسات علمية دقيقة و ذات مصداقية، و على مقاربة سوسيو- اقتصادية و تشاركية مع البحارة المعنيين.
 ضرورة تشجيع بحارة قطاع الصيد التقليدي على تنظيم أنفسهم في تعاونيات مع ضرورة دعمها و حمايتها من شر المفسدين و تأهيلها لتنتقل من الوظيفة التنظيمية إلى التسويق.
 محاربة تهريب منتوج الصيد التقليدي بتقنين تسويقه و بيعه عبر المكتب الوطني للصيد، والحرص على إعمال القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال مع تطويرها بما يحارب لوبيات الفساد من سماسرة و وسطاء...
 ضرورة توسيع و تعميم الشعاب المرجانية محليا و وطنيا لتنمية المخزون السمكي و للحد من الآثار التدميرية لمراكب الصيد بالجر؛ باعتماد مقاربة تشاورية و تشاركية مع البحارة المعنيين.
 الاهتمام أكثر بالمجالات البحرية المحمية، لما تلعبه من أدوار هامة في الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية البحرية و تجدد المخزون السمكي داخلها و حولها مع إيلائها ما تستحقه من عناية تتبع و تقييم و حسن تدبير، باعتماد مقاربة تشاركية مع بحارة القطاع.
 ضرورة الإسراع في إخراج المراسيم التنظيمية لقانون 07-22 المتعلق بالمناطق المحمية.
 تشجيع ودعم الدراسات العلمية قصد تقييم و تتبع المخزون السمكي و ربط أنشطة الصيد التقليدي بنتائج هذه الدراسات و المخزون المتوفر و ذلك عبر التواصل مع البحارة بإشراكهم في هذه الأبحاث و مقاسمتهم نتائجها، و تطوير قدراتهم المعرفية و التقنية.
 ضرورة الاعتناء بقطاع الصيد التقليدي، بما أنه صيد نظيف يعتمد تقنيات مستدامة و صديقة للبيئة البحرية، و ذلك من خلال عصرنته بعصرنة القارب و التقنيات المستعملة في الصيد في إطار استراتيجية وطنية واضحة تتوخى تحقيق هذه العصرنة.
 و انسجاما مع مطلب العصرنة يلتمس مهنيو القطاع من السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري السماح بالرفع من حجم و حمولة القارب.
 ضرورة التوقف الفوري لاستغلال الشعاب المرجانية و الصيد فوقها.
 ضرورة وقف كل أشكال الصيد العشوائي (كصيد صغار السمك و الصيد بالمتفجرات...) و تقنين الصيد بالمزارب.
 ضرورة وقف نهب رمال الشواطئ و شطف رمال القاع، مع الحد من إقامة البنايات و المنشئات قرب الشواطئ لما لذلك من آثار سلبية على توازن الأنظمة البحرية وبالتالي على المخزون السمكي، وهذا ما يحتم الإسراع في إخراج قانون الساحل و قوانينه التنظيمية إلى حيز الوجود مع ضرورة تفعيلها.
 ضرورة توفير البنزين المدعم لبحارة الصيد التقليدي في كل النقط و الموانئ.
 ضرورة محاربة كل أشكال الفساد المستشري سواء داخل المصالح ذات الصلة بالقطاع أو في الجهات الموكول لها الحراسة و فرض القانون داخل و خارج البحر.
 ضرورة الاهتمام بقطاع الصيد التقليدي إعلاميا للتعريف بدوره السوسيو اقتصادي و بمشاكله المختلفة.
 ضرورة الفصل بين مراكب قطاع الصيد التقليدي و مراكب الصيد الساحلي فيما يخص الكوطة في صيد التونة.
 ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بالموانئ و نقط التفريغ عبر تجهيزها و إنشاء المزيد منها.
 ضرورة إنشاء شرطة بيئية بحرية.
 إعادة صياغة مشروع "إبحار" في إطار عصرنة قطاع الصيد التقليدي حسب خصوصية المناطق على المستوى الوطني.
2- توصيات خاصة بقطاع الصيد التقليدي بمجال المنتزه الوطني للحسيمة:
 ضرورة إنشاء هيئة مستقلة و موحدة تظم جميع المتدخلين لضمان حسن و فعالية تسييره و تدبيره.
 ضرورة الوقف الفوري للصيد بالمتفجرات و استعمال سلفات النحاس في صيد الأخطبوط و غيره.
 ضرورة وضع إشارات خاصة تحدد المنطقة المحمية (Balisage)
 ضرورة تكثيف حملات التوعية و الإرشاد بين صفوف البحارة لتعريفهم بالنتائج الإيجابية المتوقعة للمنتزه على نشاطهم.
 ضرورة تنظيم بحارة مجال المنتزه في تعاونية أو أكثر.
 دعمهم لتطوير مراكبهم و تطوير تقنيات الصيد المستعملة من طرفهم.
 توسيع و تنويع الشعاب الاصطناعية.
 ضرورة تحسين و تقنين التسويق حماية لبحارة المنتزه من السماسرة.
 التفكير في إيجاد علامة للجودة خاصة بالأسماك المحلية قصد تثمينها أكثر.
 ضرورة تنظيم زيارات استطلاعية و تكوينية لفائدة بحارة المنتزه إلى منتزهات أخرى لها نفس الصفة للإطلاع على تجارب زملائهم و الاستفادة منها.
 ضرورة خلق أنشطة أخرى موازية قريبة من نشاط الصيد لتحسين وضعيتهم السوسيو اقتصادية، خاصة و أن الظروف الجوية و غيرها لا تسمح لهم بممارسة الصيد طيلة السنة .
 تجهيز باقي نقط التفريغ (مرسى أذوز –مرسى تيقيت – مرسى بادس) مما سيمح للبحارة بمزاولة نشاطهم في ظروف أحسن.
عن شبكة RODPAL و جمعية AAMPA