تسبب انحباس الأمطار منذ دجنبر الماضي و ارتفاع درجات الحرارة بأجزاء واسعة من المملكة في تدهور حقينة السدود بشكل أصبح يبعث على القلق، إذ تسبب شح التساقطات المطرية وعدم انتظامها هذا العام في تراجع ملحوظ للمخزون المائي بمعظم سدود المملكة. وحسب أخر المعطيات التي حينتها أمس مديرية قطاع الماء التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك فقد تراجعت الحقينة الاجمالية لكافة السدود الرئيسية بالمملكة، في 4 مارس الجاري إلى 7399 مليون متر مكعب عوض 9599 مليون متر مكعب خلال نفس التاريخ من العام الماضي. ففي 4 مارس من سنة 2019، التي وصفت بأنها «ضعيفة التساقطات»، كانت نسبة الملء الإجمالية بالسدود تتجاوز 63.2 في المئة، أما اليوم فلم تعد نسبة الملء هذه تتعدى 47.4 في المئة، بل إنها تدهورت حتى بالمقانة مع وضعيتها في بداية يناير الماضي حين كانت تناهز ال 50 في المائة. ويتوفر المغرب حاليا على حوالي 145 سدا كبيرا، و250 سدا صغيرا، وتتفاوت نسبة الملء داخل هذه السدود حسب موقعها الجغرافي، فبينما تعرف بضعة سدود واقعة على الأنهار الكبرى وفي المناطق المطيرة نسبة ملء عالية، كما هو الحال بسد وادي المخازن بالقصر الكبير 47.4%، وسد النخلة بتطوان 99.6 % وسد شفشاون 100 % … تعاني السدود الواقعة في وسط وجنوب المملكة من تراجع ملحوظ في مخزونها المائي كما هو الحال بالنسبة لسد الوحدة بتاونات، وهو أكبر سد في المغرب، والذي تراجعت نسبة ملئه من 66.7% في 4 مارس 2019 إلى 58.3 % أمس الثلاثاء، كما تراجعت نسبة ملء سد بين الويدان بإقليم أزيلال من 70.1% في 4 مارس 2019 إلى 36.8 % في 4 مارس 2020، ونفس التدهور عرفه مخزون سد يوسف بن تاشفين الواقع على وادي ماسة حيث هبط معدل ملئه من 71 % إلى 28 %حاليا. وبينما شكلت السدود، عبر عقود، صمام أمان للمغرب الذي يعتمد اقتصاده على الموارد المائية بشكل كبير، أصبحت هذه الأخيرة تتناقص عاما بعد عام، بفعل التقلبات المناخية، حتى أصبحت المملكة اليوم في وضعية حرجة دقت ناقوس الخطر بشأنها العديد من المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية. وقد أعلنت الحكومة مؤخرا عن برنامج كبير تم تدقيقه والمصادقة عليه أمام الملك، سيمكن من الزيادة من عدد السدود الكبيرة من 145 سدا كبيرا حاليا إلى 179 سدا، أي بزيادة 14 سدا كبيرا توجد حاليا في طور الإنجاز، ثم بعد ذلك زيادة 20 سدا كبيرا في أفق 2027 لتنتقل بذلك سعة سدود المملكة من 18 مليار متر مكعب إلى 27 مليار متر مكعب من المياه السطحية المعبأة من مياه الأمطار. أما السدود الصغيرة والسدود التلية، فسيرتفع عددها في المرحلة المقبلة، لما لها من أهمية خصوصا بالنسبة لسكان المناطق الجبلية والقروية البعيدة ودورها في تعبئة المياه المحلية الناتجة عن الأمطار الغزيرة المؤقتة. و يرتكز البرنامج الأولي على 5 محاور تتجلى أولا في تنمية العرض المائي من خلال الاستمرار في نهج سياسة بناء السدود، وتحلية مياه البحر، معلنا فتح ثلاث محطات كبرى للتحلية خلال السنوات المقبلة. أما المحور الثاني للبرنامج فيتعلق بتدبير الطلب على الماء وتثمينه من خلال آليات الاقتصاد في استغلال الماء بطريقة معقلنة خصوصا في المجال الفلاحي، علما أن هناك برنامجا كاملا بدأ وسيستمر لهذا الغرض. إلى جانب تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، كمحور ثالث تطرق إليه رئيس الحكومة، الرامي لتعميم شبكة التزويد بالماء الشروب لتشمل مختلف مناطق العالم القروي. كما يتضمن المحور الرابع للبرنامج إعادة استعمال المياه العادمة، الذي يعتبر مدخلا مهما للاقتصاد في الماء خصوصا في سقي المناطق الخضراء وسقي جميع مناطق الكولف الموجودة، حيث ما يقرب من 40 في المئة من ملاعب الكولف تسقى من المياه التي أعيد معالجتها، فيما يبقى الهدف، هو الوصول إلى 100 في المئة بمعنى أن أي كولف جديد تطبق عليه هذه الشروط، مع مطالبة الملاعب القديمة بالانخراط في هذا البرنامج .
