تدابير الحكومة رفعت تكاليف السكن والماء والكهرباء ب 4.9 %

كشفت إحصائيات رسمية، نشرتها أمس المندوبية السامية للتخطيط، أن تكاليف المعيشة مازالت في ارتفاع مستمر على الرغم من تراجع أسعار المحروقات . وأكدت المندوبية في نشرتها الإحصائية أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفع 0,3 % بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب% 1,1 ، فيما تراجع بشكل طفيف مؤشر أسعار المواد غير الغذائية ب0,4% ، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي من جهته ب 0,1 % خلال شهر وب 0,9% خلال سنة.
ففي ظرف سنة واحدة، وبالضبط منذ يناير 2014 إلى يناير 2015، ارتفع المؤشر العام لأسعار الاستهلاك ب 1.6نقطة، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السكن والماء والكهرباء والمحروقات بمعدل 4.9 في المائة. كما شمل ارتفاع الأسعار قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت أسعارها ب 2.1 في المائة ، وارتفعت تكاليف التعليم ب3.2 في المائة كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية ب1.1في المائة . ولم يسلم من موجة الزيادة في الأسعار قطاع المطاعم والفنادق الذي عرف ارتفاعا ب 1.9 في المائة..
وقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2014 ويناير2015 على الخصوص «الخضر» ب 7,1% و»السمك وفواكه البحر» ب 2,1%و»القهوة والشاي والكاكاو» ب .2,5% وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان «الفواكه» ب 4,1%. أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان «المحروقات» ب %12,9.
ومن حيث التوزيع الجغرافي لموجة الغلاء، قالت المندوبية إن أهم الارتفاعات سجلت في سطات و آسفي ب % 0,9 ، وفي وجدة ب 0,7 %وفي الداخلة وكلميم ب 0,6 %وفي الدار البيضاء والحسيمة ب %0,5. بينما سجلت انخفاضات في كل من بني ملال ب 0,9 %وأكادير ب 0,2 %ومراكش ب 0,1%.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,6% خلال شهر يناير2015. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,1% و المواد غير الغذائية ب 1,1%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,8% بالنسبة ل «النقل» وارتفاع قدره4,9% بالنسبة ل «السكن والماء والكهرباء».
هذه الأرقام تعكس حقيقة واحدة، وهي أن قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات نتجت عنه موجة من الارتفاعات المتسلسلة في أسعار الغازوال والبنزين والفيول، وهو ما انعكس على باقي مناحي الاستهلاك الاخرى. غير أنه بعد تراجع أسعار هذه المحروقات في السوق الدولي وفي محطات الوقود عندنا، بقيت المواد الأخرى التي ارتفعت في السابق في مستواها التصاعدي بدون مبرر، ذلك أن تراجع أسعار المحروقات في محطات الوقود لم يؤثر بالمثل على جميع المواد الاستهلاكية والخدماتية التي عرفت خلال السنتين الأخيرتين زيادات متتالية، همت جميع القطاعات التي تحججت في السابق بغلاء الطاقة والنقل .