أرقام الحليمي أصدق من مزاعم الوفا : من الماء والكهرباء إلى النقل والتعليم..: تكاليف المعيشة في ارتفاع مستمر

كذبت إحصائيات رسمية، نشرتها أمس المندوبية السامية للتخطيط، مزاعم محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة الذي ادعى خلال خرجة تلفزية مؤخرا أن قرارات الحكومة بشأن المقاصة لم يكن لها أدنى تأثير على أسعار السلع والخدمات، غير أن بيانات المندوبية التي يرأسها أحمد الحليمي كشفت أن تكاليف المعيشة في ارتفاع مستمر على الرغم من تراجع أسعار المحروقات .
ففي ظرف سنة واحدة، وبالضبط منذ نونبر 2013 إلى نونبر 2014، ارتفع المؤشر العام لأسعار الاستهلاك ب1.2 نقطة، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السكن والماء والكهرباء والمحروقات بمعدل 4.4 في المائة. كما شمل ارتفاع الأسعار قطاع النقل الذي عرف زيادة بمعدل 2.5 في المائة، وارتفعت تكاليف التعليم ب3.2 في المائة كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية ب1.3 في المائة . ولم يسلم من موجة الزيادة في الأسعار قطاع المطاعم والفنادق الذي عرف ارتفاعا ب 1.9 في المائة ..
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2014 ، على الخصوص، أثمان المواد المستخلصة من الحبوب ب  5,2 في المائة والفواكه ب 0,9 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان السمك وفواكه البحر ب 3,7 في المائة والخضر ب 2,8 في المائة واللحوم ب .0,8 في المائة.
هذه الأرقام تعكس حقيقة واحدة، وهي أن قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات نتجت عنه موجة من الارتفاعات المتسلسلة في أسعار الغازوال والبنزين والفيول، وهو ما انعكس على باقي مناحي الاستهلاك الاخرى. غير أنه بعد تراجع أسعار هذه المحروقات في السوق الدولي وفي محطات الوقود عندنا، بقيت المواد الأخرى التي ارتفعت في السابق في مستواها التصاعدي بدون مبرر، ذلك أن تراجع أسعار المحروقات في محطات الوقود لم يؤثر بالمثل على جميع المواد الاستهلاكية والخدماتية التي عرفت خلال السنتين الأخيرتين زيادات متتالية همت جميع القطاعات التي تحججت في السابق بغلاء الطاقة والنقل .
وأيا كان مصدر الأرقام التي قدمها وزير الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا في برنامجه الحواري الأخير، ليوهم المغاربة بأن «أسعار الاستهلاك في تراجع !!» ، فإن رقما واحدا أكثر مصداقية يكذب ادعاءات السيد الوزير وهو مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، والذي عرف خلال سنة واحدة ارتفاعا ب %1,1 مع ما تعنيه كل نقطة تضخم من أعباء على المستهلكين.