في الحاجة إلى الدولة العادلة والقوية

هي مناسبة لكي نعلن بصوت مرفوع: الجائحة أظهرت بالملموس الحاجة إلى دولة قوية، قادرة على ضمان الحد الادنى مما تملكه من عدالة.
إنها تعدل فيما تملك ولا عدالة لها فيما تملكه السوق والانانيات الفردية والفئوية.
ولا عدالة لها في ما تجتاحه الطبقات
الدولة القوية القادرة علي تعبئة الموارد المالية والبشرية
والقادرة علي اقناع لمواطنين بقوتها التعبوية والقوة المعنوية في احترام القوانين بالنسبة للاغلبية الساحقة
الدولة التي يريدها الاشتراكيون الديموقرطيون..
هي مناسبة لكي نُدخل في الحسبان تحجيم أخلاق السوق والتزلف لمال في السياسة وفي المجتمع، وتحجيم من يعتبر كل من يؤمن بقليل من العدالة »كانبو« وطنيا يستحق السخرية على الموائد العامرة..
الذين اعتبروا أن الدولة لا بد من أن تكون عادلة
تذكروا من أرادوا تحريرها من الصحة والتعليم
ومن اعتبروها إعاقة في وجه التطور
وتذكروا من طالب برفع يدها عن كل اشكال الدعم أو التأميم لفائدة!
والذين اعتبروها »مخزنا« عتيقا يجب أن ينهار في أول ربيع محتمل
بدون التقيد حتى بشكلانية التاريخ الذين تحدثوا من زواياه الماركسيه او الهيجيلية..
الدولة التتي تتحرك بكل أذرعها
ليس فقط الاجهزة القانونية لممارسة السلطة العمومية
الامن والجيش والجمارك وغيرها
بل الدولة بكل طبقاتها الادارية وكل موظفيها..
الدولة كوظيفة العمومية..
والدولة التي نطلق عليها الحامية ،بدون تخصيص توضيح بيداغوجي للامر،
هي تلك الدولة التي تحرص في زمان الأزمات الجوهرية على ضمان
حياة الناس
واستشفاء الناس
وعمل الناس
الدولة التي تضمن لرب العمل الحفاظ على مقاولته
وتضمن للعامل الحفاظ على عمله وتضمن للاجير الحفاظ على اجرته..
والمغاربة على حق عندما يطلبون الكثير من الدولة في وقت الشدة
ويفوضون لها اليومي والاستراتيجي
القطاعي والشمولي
والاجتماعي والصحي
القانوني والقضائي
والعدل والقوة..
فالدولة القوية والعادلة تجدد فكرة الوطن، وتحميها
ولو تطلب إغلاق الحدود
جوا وبرا وبحرا..
ففي ساعة الحقيقة يغيب النقاش المفتعل، وتحضر القضايا التي تهم الناس، وتشغل الوطن الحقيقي،
ذات الصلة بالخدمة الوطنية الشاملة القادرة على التعبئة
في ساعة الحقيقة، عندما تُنضج الأزماتُ الوضوحَ والشجاعةَ، أيضا تغيب الوجوه التي آثرت دوما أن تؤثث اليومي ببلاغتها الغارقة في اللاشيء ، واللامعني، وتحضر العقول
والسواعد التي تعتمد عليهما الحياة للبقاء على قيد الحياة..
في ساعة الحقيقة أيضا نعود الى امتحان الحقيقة الدائم: أ ي سياسة حقيقية تنقذ الحاضر وتصنع للمستقبل احتمالا للوجود؟
كنا نناقش النموذج التنموي الجديد واتضح لنا في عز الأزمة: أنَّ من هذا الاستثناء الرائع والتعبئة الشاملة يمكن أن يبدأ، وأن نبدأ معه.
هنا الفعل الوطني في تجسده، بلا زخارف ولا مسوغات نظرية
هنا الفعل في تجرده الاسمى، هنا الوطن الذي يتجدد بالرغم من أنه يتقدم تحت نيران العدو اللامرئي..
ممن النقاش حول الانتخابات والقوانين الملتصقة بها، نبدأ تقدير الموقف، من قراءة ما رأيناه وما لمسناه..
ومن ضعف الامتثال المواطن الديموقراطي للصحة العمومية، وعدم تغليب الموقف من السلطة على الموقف من الحياة
ولا الموقف من النظام على الموقف من البلاد.
كانت لنا مواضيع كبيرة تحضرنا من قبل البلاد بقليل!
سنناقشها عندما نعود احياء..
اليوم،لا يمكن أن تفرض على شعب يقاتل للنجاة من وباء مستثر تقديره الفناء، ان يتشمس في رخاء الوعي العام او الانحرافات الكبيرة،،
وترف البوهيمية التي تستمريء النزهة والشاطيء والكسل على الرصيف المضاء..
وفي الهنا والآن، يحصل أن يتجاوز الوضع الاجتماعي الضاغط الواقع ويصفع الحالمين او الذين اختاروا الانخراط في حملة شيطنة الدولة فقط، بدون نزاهة فكرية تفرض مما تفرض تحميل المغاربة مسؤوليتهم الأخلاقية..
البعض ذهب الى حد اصدار بيانات دولية -إييه نعم – كما لو أن الامر يتعلق بحرب أهلية لا بد من احترام حقوق الأسرى واتفاقية جنيف …فيها!!!
هذا «الستربتيز» المبالغ فيه، والاستعراء الاستعراضي باسم الاصلاح قد يبحث له عن بعض العذر حتى في تصرفات غير محسوبة وان كانت تعد على اصابع اليد، لكنه لا يمكن أن يُسقط من حساب النزاهة كون الدولة هي التي بادرت، من خلال سلطاتها الامنية الى التحقيق فيما نشرته المواقع، كما بادرت الى اتخاذ القانون سندا لما دعت إليه.
يتبع