احتياطات العملة الصعبة تكفي ل 5 أشهر و 11 يوما من واردات السلع والخدمات

ارتفاع حاجيات السيولة لدى البنوك يجبر البنك المركزي
على ضخ 63.6 مليار درهم أسبوعيا في شرايينها

قال بنك المغرب إن احتياجات السيولة لدى البنوك ارتفعت أسبوعيا إلى 81.2 مليار درهم في المتوسط، خلال شهر مارس الماضي مقابل 68.8 مليارا في فبراير، وفي هذا السياق اضطر بنك المغرب إلى ضخ 63.6 مليار درهم على شكل تسبيقات ل 7 أيام.
وأضاف بنك المغرب، أنه مع مراعاة مبلغ 2.3 مليار درهم الذي يمنح في إطار برنامج الدعم لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و14.6 مليار درهم المخصص لعملية مبادلات النقد الأجنبي، وصل إجمالي مبلغ التدخلات التي قام بها بالبنك الملركزي إلى 84.3 مليار درهم .
وأوضح البنك المركزي في مذكرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية برسم أبريل ، أنه في ظل هذه الظروف، واتباعا لقرار مجلس إدارة بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الأساسي ، فإن سعر الفائدة بين البنوك انخفض من جهته إلى 2.14 في المائة في المتوسط.
أما على مستوى صافي الاحتياطيات الدولية ، فقد بلغت قيمتها 241.2 مليار درهم في نهاية فبراير 2020 ، وهو ما يعادل ما يعادل 5 أشهر و 11 يوما من واردات السلع والخدمات.
ومع الأزمة الحالية ، التي أثارها انتشار فيروس كورونا ، من المتوقع أن تزداد الحاجة إلى السيولة المصرفية بشكل أكبر خلال الفترة المتبقية من عام 2020.
وتشير مذكرة البنك المركزي إلى أن الودائع بالعملة الأجنبية انخفضت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 2.7 في المائة مقابل زيادة قدرها 7 في المائة في الشهر السابق.
وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف المسجل على مستوى صافي الاحتياطيات الدولية لدى بنك المغرب ، إلا أن هناك مجموعة أخرى من العوامل التي تؤثر على السيولة المصرفية هي بشكل رئيسي التداولات النقدية، وصافي وضعية الخزينة من حيث الأصول والاحتياطي النقدي الإلزامي.
في الأسواق الأخرى ، ظلت أسعار سندات الخزينة مستقرة تقريبا خلال شهر مارس. في الوقت نفسه ، سجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل في شهر فبراير ، تراجعا بحوالي 15 نقطة أساس إلى 2.68 في المائة بالنسبة للسندات ذات أجل 6 أشهر وبحوالي 13 نقطة أساس إلى 2.99 في المائة للسندات ذات الأجل لسنة واحدة.
وفي آخر دراسة أنجزت حول آثار الأزمة الوبائية «كوفيد 19» على الاقتصاد الوطني توقع البنك الاستثماري «س يدي جي كابيتال» أن تتأثر احتياطيات النقد الأجنبي سلبا بانخفاض الدعامات الثلاثة للعملة الصعبة أي مداخيل السياحة ، والتحويلات المالية للعمالة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر.
بالإضافة إلى كل ذلك ، من المتوقع أن يتباطأ توزيع القروض المصرفية ، التي انتعشت في عام 2019 ، بسبب تأجيل مشاريع الاستثمار ، و وقف أنشطة العديد من الشركات ، والارتفاع المتوقع في حجم القروض العسيرة الأداء، وهو ما سيؤثر لامحالة على قدرة توزيع القروض من طرف الأبناك.