البنوك تعاني من «فقر السيولة » واحتاجت إلى 73.8 مليار درهم في 2012

للحد من هذه الوضعية، بادر البنك المركزي إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، الأمر الذي ساهم في ضخ حوالي 1.6 مليار درهم في خزائن البنوك خلال الربع الأخير من 2012
عانت السيولة البنكية خلال السنة الماضية من ضغط كبير ساهم في تفاقم الخصاص منها إلى حوالي 73.8 مليار درهم خلال الفصل الرابع من سنة 2012 مقارنة بحوالي 73.2 مليار درهم خلال الفصل الثالث من السنة ذاتها، بسبب تراجع الموجودات الخارجية لبنك المغرب، وتسارع وتيرة اقتناء البنوك التجارية للعملة الصعبة أمام نمو مقتنيات مستوردي المواد الأولية، خاصة في مجال المنتوجات البترولية والغذائية.

وللحد من هذه الوضعية، بادر البنك المركزي إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروض على المؤسسات المصرفية من 4.33 إلى 4 في المائة، الأمر الذي ساهم في ضخ حوالي 1.6 مليار درهم في خزائن البنوك خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، هذه الأخيرة التي تأثرت، يسجل تقرير صادر عن بنك المغرب، «بالمعاملات التي أجريت بالعملة الصعبة، والتي أدت إلى استنزاف للسيولة بقيمة 1.1 مليار درهم بسبب الوتيرة المتسارعة لمشتريات البنوك التجارية من النقد الأجنبي لدى بنك المغرب، والتي وصلت قيمتها إلى 5.8 مليار درهم خلال الربع الأخير من سنة 2012، لكنها استدركت بتدفق الأوراق البنكية الأجنبية، التي ناهزت قيمتها خلال الفترة ذاتها حوالي 4.7 مليار درهم».

وأمام ضغط السيولة النقدية، ارتفع متوسط سعر الفائدة بين البنوك خلال شهر نونبر الماضي، تضيف مذكرة بنك المغرب، إلى 3.20 في المائة متجاوزا بذلك سعر الفائدة المديري المطبق من طرف «بنك المغرب» والبالغ 3 في المائة، كما ارتفع المعدل الشهري لهذا السعر بحوالي 5 نقط مقارنة بالسعر المسجل خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.

من جانب آخر، أظهر بحث «بنك المغرب» لدى البنوك خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، ارتفاع متوسط أسعار فوائد القروض البنكية ب 22 نقطة ليستقر في حدود 6.35 في المائة، وهم هذا الارتفاع بالأساس أسعار الفائدة المطبقة على قروض الخزينة خاصة التوظيفات لمدة 6 أشهر، والتي استقرت قيمتها في حدود 3.49 في المائة، والتوظيفات لمدة 12 شهرا في حدود 3.83 في المائة، وبكيفية أقل حدة على تلك المطبّقة على قروض الاستهلاك.

إلى ذلك، تباطأت وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية، يضيف البنك المركزي، حيث استقر عند نهاية نونبر الماضي في حدود 5.6 في المائة مقارنة مع 6.3 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة ذاتها، لتستقر في مستوى يقل عن وتيرتها المسجلة على المدى البعيد. وفي هذا الصدد، يظهر تحليل هذه القروض تأثر مختلف أصنافها بهذا التباطؤ، خاصة تسهيلات الخزينة التي تراجعت بنسبة 2.5 في المائة من شهر إلى آخر، لينخفض معدل نموها السنوي إلى 10.4 في المائة نهاية أكتوبر الماضي بعد نمو ناهز 1.2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2012، وقروض التجهيز، التي انخفضت هي الأخرى بنسبة 1 في المائة مقارنة بسنة 2011، إلى جانب القروض العقارية التي انكمشت بنسبة 1.3 في المائة ليستقر نموها في حدود 5.8 في المائة مقابل 7.1 في المائة سنة قبل ذلك.