حاجة البنوك المغربية إلى السيولة تتفاقم وترتفع إلى 7660 مليار سنتيم

ارتفعت حاجة البنوك إلى السيولة النقدية مع نهاية الربع الثالث من السنة الجارية بحوالي 17.2 مليار درهم، لتستقر في حدود 76.6 مليار درهم متأثرة بالسحب الكبير للأموال بسبب العطلة الصيفية وشهر رمضان وعيد الفطر.
يبدو أن شح السيولة وتأثيره على خزائن المصارف المغربية، لن يجد طريقه إلى الحل خلال السنة الجارية، إذ ارتفعت حاجة البنوك إلى السيولة النقدية مع نهاية الربع الثالث من السنة الجارية بحوالي 17.2 مليار درهم، لتستقر في حدود 76.6 مليار درهم مقابل 59.4 مليار درهم خلال الربع الثاني، متأثرة حسب معطيات صادرة عن بنك المغرب، «بالسحب الكبير للأموال بسبب العطلة الصيفية وشهر رمضان وعيد الفطر، الأمر الذي ساهم في ارتفاع التداول النقدي إلى أزيد من 8.7 مليار درهم عند متم شهر غشت الماضي».
وتأثرت سيولة النظام المصرفي الوطني، تضيف معطيات البنك المركزي، بعمليات الخزينة التي ساهمت في تراجعها بحوالي 7.3 مليار درهم، «أمام ارتفاع حجم اكتتاب البنوك في سندات الخزينة إلى حوالي 26.7 مليار درهم وتحصيل الجزء الأول من مستحقات الضريبة على الشركات برسم سنة 2013، والتي لم يتم تعويضها إلا جزئيا عبر دفع مستحقات الدين الداخلي لفائدة البنوك بحوالي 19.8 مليار درهم وأداء أجور الموظفين بحوالي 5.4 مليار درهم وأداء مستحقات المقاصة بحوالي 9 ملايير درهم».
وللتخفيف من حدة هذه الوضعية المقلقة، بادر «البنك المركزي» خلال الفترة ذاتها، إلى رفع حجم تدخلاته بالسوق المالي الوطني عبر ضخ السيولة لتصل إلى 46.9 مليار درهم، خاصة عبر تسبيقات لمدة سبعة أيام استنادا إلى طلبات للعروض، إلى جانب رفع قيمة عمليات إعادة التمويل لمدة ثلاثة أشهر إلى 20 مليار درهم، منها 6 ملايير درهم برسم عمليات الاقتراض المضمون الموجهة للبنوك الممولة لمشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ولمحاصرة المشكل، أعلن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، « أن البنك المركزي سيتكفل بتوفير السيولة الكافية إذا تعلق الأمر بتمويل الاقتصاد واحتياجات المواطنين»، مشيرا في هذا الصدد، خلال لقائه الإعلامي الأخير عقب اجتماع مجلس البنك، أن «البنك سيُفعِّل ابتداء من دجنبر المقبل الآلية الجديدة لإعادة تمويل البنوك التي تساهم في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتمويل مشاريعها».
ولم يساهم ضغط السيولة النقدية في ارتفاع معدل الفائدة بين البنوك، إذ انخفض هذا الأخير خلال شهر غشت الماضي، يضيف تقرير البنك المركزي، إلى 3.03 في المائة بتراجع قيمته 3 نقط أساس، مقارنة مع الربع الثاني من السنة، كما تراجع المعدل الشهري لسندات الخزينة المصدرة بالسوق الأولي بنسب تراوحت بين 3 إلى 22 نقطة أساس، مقارنة مع الإصدارات الأخيرة، في حين تطور المعدل المتوسط المرجح للودائع بثلاث نقط لتستقر نسبته في حدود 3.79 في المائة.
وللتخفيف من حدة هذا العجز، الذي ساهم في تقليص خزينة البنوك خلال الشهر الماضي، واصل البنك المركزي تخفيض الحد الأدنى من الاحتياطي النقدي بنقطتين من 6 إلى 4 في المائة، وهو ما يعادل 6 ملايير درهم. كما ساهم هذا الوضع في تسارع نمو الكتلة النقدية بنسبة 5.3 في المائة مقارنة مع 4.7 في المائة شهر نونبر من السنة الماضية، بسبب النمو المتواضع للودائع البنكية الذي لم يتجاوز 1.5 في المائة مقارنة مع نهاية السنة الماضية والقروض بنسبة 0.2 في المائة