بنك المغرب يُعلن عن استمرار تفاقم العجز في السيولة بالمملكة

أعلن بنك المغرب عن استمرار تفاقم العجز في السيولة البنكية خلال السنوات المقبلة،حيث بلغ في شهر أكتوبر ونونبر الماضيين،متوسط عجز السيولة 72.2 مليار درهم، وبالموازاة مع ذلك، بلغ متوسط تدخلات البنك المركزي 72.7 مليار درهم.
ويعود انخفاض السيولة، إلى الانخفاض الحاصل في صافي الاحتياطات الدولية في وقت يزداد فيه تداول الائتماني.
وكشف نفس المصدر، على أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ في متم الشهر الماضي، 223.3 مليار درهم، ليسجل بذلك انخفاض نسبته 6.3 بالمائة على أساس سنوي، وسيغطي هذا المستوى من احتياطات النقد الأجنبي المتوفرة برسم متم نونبر، خمسة شهور من الواردات الخاصة بالسلع والخدمات. وعلاقة بما تم تسجيله في شهر شتنبر من 2018، يبدو أن العجز الحاصل في السيولة، ازداد بشكل طفيف.
وبلغ متوسط حجم العجز في السيولة البنكية برسم الربع الثالث من 2018، 72.1 مليار درهم، وذلك بسبب الزيادة في الأوراق والقطع النقدية، وتسجيل انخفاض في النقد الأجنبي خلال الفترة الممتدة بين شهري يونيو و سبتمبر الماضيين.
وتدخل بنك المغرب عن طريق الزيادة في حجم الضخ، ليصل إلى 72.3 مليار درهم، وذلك في سبيل سد فجوة السيولة لدى البنوك، منها 69.5 مليار درهم قدمت على شكل تسبيق ب7 أيام، و2.8 مليار درهم، على شكل قروض مضمونة لدعم عمليات المصارف.
ومن المتوقع وسط كل هذه المعطيات أن يُعَمق العجز في السيولة خلال السنوات المقبلة، فحسب الرؤية الخاصة ببنك المغرب، الرامية إلى أنه في حالة فرضية تفيد بتوفر منح بقيمة 4.8 مليار درهم في 2018 و2 مليار درهم في 2019، بإيرادات من شركاء صندوق الضمان المركزي، وأخذا بعين الاعتبار أيضا التدفقات المتوقعة من الخزينة نحو الخارج، فإن الاحتياطي الدولي الصافي سيكون محددا في 230.4 مليار درهم في متم دجنبر، على أن تصل وفق تصور بنك المغرب إلى 239 مليار درهم في 2019، ثم 235.7 مليار درهم في 2020.