محمد عبد الله موساوي، رئيس جمعية خريجي وطلبة السلك الثاني لمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالجهة الشرقية .. الأساتذة الممرضون يمارسون في غياب نظام أساسي ؟

القضاة في ألمانيا طالبوا بمساواتهم بالأساتذة ، فأجابتهم المستشارة الألمانية زعيمة حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي "أنجيلا ميركل": "كيف أُساويكم بمَن علموكم؟ "، إنها بالفعل مقولة مُثقلة بمعاني السمو والأخلاق والاعتراف بالدور الأزلي الاستراتيجي الذي يلعبه الأستاذ داخل أي مجتمع مهما اختلفت تلويناته الدينية والإيديولوجية. "مهنة التعليم هي المهنة التي تعلم جميع المهن" كما قال "أرسطو"، و هي من منظور "جبران خليل جبران" "ثالث ما تقوم عليه الأوطان بعد فَلاّحٍ يُغذّيه وجندي يحميه ثم معلم يُربيه"... . ولعل ثقافتنا الإسلامية من أوائل من نادى بتكريس فضل العلم والتعلّم وضرورة إكرام أهله وإنزالهم المكانة اللائقة.
في ذات السياق وعلاقة بموضوع تقنين مهنة التمريض، لا يفوتنا الوقوف على الوضعية الراهنة لجُندها و صمام الأمان الضامن لاستمرارها وتطورها؛ وأخص بالذكر جحافل الأساتذة من الممرضين.
ففرنسا ، مثلا ، تبنت مرسوما بمثابة نظام أساسي خاص بالأطر التمريضية للوظيفة العمومية الاستشفائية تحت رقم 1375-2001 بتاريخ 31 دجنبر 2001 يعترف بمدرسي التعليم النظري والتطبيقي الأساسي كأطر قائمة بذاتها داخل الجسم التمريضي الفرنسي.
قانونٌ آخر رسخته هذه المرة الدولة التونسية من خلال المرسوم رقم 645-2010 بتاريخ 5 أبريل 2010 المُحدِث للنظام الأساسي لأساتذة التعليم الشبه الطبي، هذا الأخير يحمل بين طياته اعترافا قانونياً تنظيمياً شافياً كافياً للأطر المعنية.
الجزائر هي الأخرى، خصصت للمكوِّنين على صعيد معاهدها العليا للتكوين الشبه الطبي، الباب الخامس من المرسوم التطبيقي رقم 11 - 121 بتاريخ 20 مارس 2011 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي الجسم التمريضي للصحة العمومية، والذي أسهب في تِبيان التأطير القانوني لهاته الفئة وتحرير آفاقها المهنية، إذ قسمها إلى درجتين يتم فيهما الترقي من أستاذ التعليم الشبه الطبي إلى مفتش بيداغوجي، كما انكب على تحديد ساعات العمل وكذا التعويضات المرتبطة بمهام الأساتذة لِيُنصِفهم بذلك ويمنحهم مُرتكزا قانونيا.
بعيدا عن فرنسا؛ بمحاذاة تونس؛ وبجوار الجزائر... هناك المئات من الأساتذة الممرضين المغاربة المُرابطين على جبهات المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، المُواكبين لعملية التكوين الأساسي للممرضين منذ استهلالها الرسمي إبّان ستينيات القرن الماضي، إذ عايَشوا و ساهموا في مختلف تحولاتها و تطوراتها دون أن يتم الالتفات إلى وضعيتهم المهنية المحكومِ عليها باللاهُوية واللا تنظيم. نَعَم فالأساتذة الممرضون بالمغرب (سواء الحاصلون منهم على دبلوم السلك الأول أو دبلوم السلك الثاني للدراسات الشبه الطبية) يُزاولون في انعدامٍ صارخ لنظامٍ أساسي أو قوانين تطبيقية تُبين لهم الخيط الأبيض من الأسود بالبَت في مهامهم وساعات عملهم، وتُوَفّيهم تعويضات الأعمال البيداغوجية اللا إنسانية التي تستنزفهم فكريا وجسديا.
حتى أن القانون الأساسي للممرضين؛ الذي أكل عليه الدهر و شرب؛ وعَبر مجمل تعديلاته انطلاقا من سنة 1993؛ مرورا بسنة 2007؛ وصولا إلى آخر تعديل برسم سنة 2013، لم يأت مطلقا على ذِكر فئة الأساتذة الممرضين كإطار فاعل و أساسي داخل الجسم التمريضي - كي لا أقول داخل هيئة الممرضين (الموجودة على الورق فقط)!
اليوم ونحن في خضمّ إرساء نظام إجازة - ماستر- دكتوراه على مستوى المسار التكويني للممرضين، ألَم يَحِنِ الوقت للاعتراف القانوني و المعنوي وحتى الإنساني الكوني بالأساتذة الممرضين المغاربة ؟ ألن يشكل ذلك أفضل تحفيز لهم سيساهم لا محالة في النهوض بجودة التكوين الأساسي في علوم التمريض ؟ ... .