الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا

انتشر عدد من التقارير والمقالات التي تحاول تحديد الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المغربي. وهي عادة تكون مصحوبة بأرقام وتقديرات مبنية على فرضياته غير مؤكدة. ما يمكن ان أقوله في هذا المجال هو أن تحديد اثار جائحة كورونا على الاقتصاد المغربي هو امر أكيد لكن لا يجب التهويل في هذه المرحلة للأسباب التالية : خصوصيات وطبيعة الاقتصاد المغربي الذي اظهر دائما مناعة ضد الأزمات الخارجية كما ان الإحصائيات الشهرية المتوفرة لحدود نهاية شهر مارس أظهرت ان هناك آثارا إيجابية وأخرى سلبية . وبإمكان احصائيات شهر ابريل أن تعطينا ارقاما دقيقة بخصوص التأثيرات المحتملة خلال هذا الشهر على الخصوص الذي عرف تطبيق الحجر الصحي وتوقف العمل في عدد من القطاعات بشكل شبه كلي.
فالإحصائيات الأخيرة المتوفرة تظهر ان الحسابات العمومية لم تتأثر سلبا بل سجلت نتائج إيجابية. فالمداخيل العمومية تحسنت ب 8,1 % والاستثمار العمومي ب 5,7 في المائة وان الخزينة سجلت فائضا يقدر ب 6,3 مليار درهم.
اما على مستوى المبادلات الخارجية فعرفت الصادرات تراجعا ب 10,6 في المائة والواردات تراجعا ب 5,1 في المائة وهو ما ساهم في تدهور الميزان التجاري ب 3,8% وتراجع معدل التغطية ل58,1% عوض 61,7%. على مستوى تبادل الخدمات ارتفعت الواردات ب 0,4% وتراجعت الصادرات ب 2,7% وتراجع رصيد ميزان الخدمات ب 6%. تحويلات المغاربة بالخارج تراجعت ب 4,7% اما مداخيل الأسفار فارتفعت ب 2,3% . كما تراجعت تدفقات رؤوس الأموال الخارجية نحو المغرب بنسبة 17,1%. وعرف سعر البترول تراجعا كبير حيث وصل سعره ل 25 دولار أمريكي عوض 61 دولار بداية السنة وهو ما يشكل نقطة إيجابية للاقتصاد المغربي الذي يعتمد كثيرا على المواد الطاقية الخارجية. اما مخزون العملة الصعبة فتحسن ب 18% منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية. وهو ما جعل قيمة الدرهم تتحسن ب 1,9% مقابل الدولار وتتحسن بنسبة 3% مقابل الأورو.
استهلاك الأسمنت خلال شهر مارس تراجع ب 28,7% وبنسبة 8,4% طيلة الفصل الأول من السنة الجارية.
خلال الفصل الأول من هذه السنة عرفت القروض الممنوحة للاقتصاد زيادة بنسبة 3,6% عوض 5% السنة الماضية وقروض الاستثمار زيادة بنسبة 4,7%. وعرفت قروض السكن ارتفاع ب 3,4% وتراجع الاستثمارات في هذا القطاع ب 3,1% كما تراجعت مبيعات العقارات ب 10,5% .
على مستوى بورصة الدار البيضاء تراجعت قيمة مؤشر مازي بنسب 19,7% وهي اقل من نسبة الانزلاق الذي عرفته العديد من البورصات الدولية.