أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني، زيادة تقدر ب4,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2017، مقابل 3،8 في المائة خلال نفس الفترة من 2016. وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول التقديرات الخاصة بالفصل الثاني والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2017، أن هذا التحول يعزى بالأساس إلى استمرار تحسن الأنشطة الفلاحية، حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 17,4 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 14,2 في المائة. وينتظر أن يسجل العجز التجاري، خلال الفصل الثاني من 2017، ارتفاعا ب 5,6 في المائة، عوض 19,3 في المائة، في الفصل السابق بفضل تباطؤ الواردات وأن يتحسن معدل تغطية الصادرات للواردات ليصل الى 53,2 في المائة. وحسب المصدر ذاته، يتوقع أن يواصل الاستهلاك المحلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2017، في ظرفية تتسم بتباطؤ أسعار الاستهلاك وتحسن المداخيل في الوسط القروي. ويرتقب أن ينمو استهلاك الأسر ب ,24 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 2,9+ في المائة خلال السنة الفارطة، لتصل مساهمته في الناتج الداخلي الخام ما يقرب 2,4 نقطة، عوض 1,6 نقطة. من جهته، يرتقب أن يحافظ تكوين رأس المال على تطوره الايجابي، ولكن بوتيرة أقل من السنة الفارطة، ليحقق زيادة تقدر ب 5,5 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2017، حسب التغير السنوي، عوض 8,4+ في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي بمساهمة تعادل 1,7 نقطة في الناتج الداخلي الخام، عوض 2,4 نقطة في السنة الماضية. وتوقعت المندوبية أن تواصل الصناعات التحويلية تطورها الايجابي للفصل الثالث على التوالي، لتحقق نموا يقدر ب 2,5في المائة، خلال الفصل الثاني من 2017، عوض 0,2-في المائةخلال نفس الفصل من السنة السابقة. ويعزى هذا التحسن بالأساس الى استمرار ديناميكية الصناعات الكيمائية والشبه كيميائية (6,8 +في المائة) والى انتعاش طفيف للصناعات الغذائية يقدر ب 3,2في المائة، عوض 3,8-في المائة، ومن المرتقب، حسب مذكرة المندوبية، أن تواصل وتيرة أسعار الاستهلاك تباطؤها، خلال الفصل الثاني من 2017، لتحقق زيادة تقدر ب 0,3 في المائة، عوض 1,3 في المائة، خلال الفصل السابق. وعزت المذكرة هذا التباطؤ بالأساس الى انخفاض أسعار المواد الغذائية ب 0,9في المائة، موازاة مع تقلص أسعار المواد الغذائية الطرية. بدورها، ستشهد أسعار المواد غير الغذائية بعض التراجع في وتيرة نموها، لتحقق زيادة تقدر ب 1,2في المائة، عوض 1,7+في المائة، خلال الفصل السابق، بفضل تقلص أسعار المواد الطاقية. وحسب توقعات المندوبية، ستواصل القروض المقدمة للاقتصاد تطورها بنفس الوتيرة، خلال الفصل الثاني 2017، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة للتجهيز وللاستهلاك ب 5,8في المائة و 4,8في المائة، على التوالي. وموازاة مع ذلك، يرتقب أن تشهد أسعار الفائدة بعض الارتفاع، مقارنة مع السنة الفارطة، ولكن دون أن تبتعد عن سعر الفائدة التوجهي. وسيهم هذا الارتفاع على الخصوص أسعار الفائدة بين البنوك بنسبة 17 نقطة أساس، وأسعار فائدة سندات الخزينة لسنتين ولخمس سنوات بما قدره 36 و 46 نقطة أساس، على التوالي. كما يرجح، وفق المندوبية، أن تشهد حاجيات السيولة بعض الارتفاع، خلال الفصل الثاني من 2017، موازاة مع تقلص الموجودات الخارجية من العملة الصعبة. حيث يرتقب أن تشهد الكتلة النقدية بعض التباطؤ في وتيرة نموها مقارنة مع السنة الفارطة لتحقق زيادة تقدر ب 5,6في المائة. ويعزى هذا التحول بالأساس الى الانخفاض الملموس في احتياطيات العملة الصعبة بسبب تزايد عمليات شراء العملات الأجنبية في أسواق الصرف، في انتظار المرور الى نظام تعويم الدرهم، المتوقعة خلال النصف الثاني 2017.
