للكشف عن الفيروس وتحديد معامل انتشاره في أوساط الشغيلة

الشروع في إجراء اختبارات فيرولوجية جماعية على عمال الوحدات الصناعية والتجارية

أعطت مصالح وزارة الداخلية والصحة الضوء الأخضر لإجراء اختبارات فيرولوجية موسعة تشمل العاملين بعدد من الوحدات الصناعية والتجارية، من أجل الوقوف على درجة تفشي فيروس كورونا المستجد وتحديد قائمة بالمصابين إذا ما وُجدوا، فضلا عن قياس معامل انتشار العدوى في أوساط الشغيلة، بالنظر إلى أن 60 في المئة من الساكنة لا تزال تتواجد بالشارع العام وتتنقل من منطقة إلى أخرى من أجل العمل.
وتم الشروع في أخذ عينات العمال والمستخدمين أمس الخميس بتراب جهة الدارالبيضاء سطات، وتواصلت العملية الجمعة لتشمل مقاولة للنسيج تضم 400 عامل وعاملة، إلى جانب مقاولة في مجال البناء تضم 100 عامل. تحاليل سيستفيد منها غدا السبت مركز تجاري كبير بمنطقة الحي الحسني يضم 260 مستخدما ومستخدمة، إلى جانب سوق تجاري آخر بآنفا يضم 100 عامل، ووحدة ثالثة بمديونة تضم 170 مستخدما، على أن يتم تغيير الوجهة نحو سيدي بنور يوم الأحد صوب مقاولة للسكر تضم 440 عاملا وعاملة، ومقاولة أخرى يشتغل بها 70 مهنيا، ويوم الإثنين سيتم أخذ عينات عمال مقاولة في مجال الكهرباء والبتركيماويات بالمحمدية، ثم شركة في مجال الحبوب ببنسليمان يوم الثلاثاء، وأخرى للمنتجات الحليبية.
خطوة جد مهمة تأتي بعد طول تردد، في الوقت الذي كان من الممكن القيام بها مبكرا، عوض الاعتماد على العينات الانتقائية التي تم القيام بها في فترة سابقة بعد ظهور مجموعة من البؤر الصناعية، وتروم العملية تطويق هذه البؤر ومحاصرتها قبل تفشي الفيروس، والاستعداد للمرحلة المقبلة، سواء من خلال تمديد الحجر الصحي لمرحلة ثالثة أو رفعه بعد ذلك تدريجيا، علما بأن إجراء الاختبارات وتأكيد سلبيتها لا يعني بالضرورة اكتساب مناعة ضد الفيروس، إذ على العكس من ذلك يجب الرفع من التدابير الحاجزية والوقائية للمحافظة على تلك النتيجة وتحصين المقاولة من العدوى.
ويؤكد المختصون على أهمية هذا الإجراء لكن مع ضرورة أن يشمل كل المستخدمين والمتدخلين الذين لهم علاقة بالوحدة الصناعية أو التجارية، وعدم الاكتفاء بالعمال المصرّح بهم، لان هناك عدد من المتدخلين لا يرتبطون بعقد عمل مباشر، سواء تعلق الأمر بعمال المناولة أو غيرهم، مما يفرض ضرورة أن تشمل الاختبارات الجميع لتكوين صورة حقيقية عن الوضعية داخل كل مقاولة ووحدة.