تسعة فرق مغربية مطالبة بالتحول إلى شركات قبل نهاية يونيو

تسابق تسعة أندية وطنية الزمن لإكمال ترتيبات التحول إلى شركات رياضية، والاستجابة لمقتضيات النظام الأساسي للشركة الرياضية، الذي وضعته الجامعة الملكية المغربية وألزمت به الفرق.
وحسب مصدر مسؤول، فإن المهلة التي حددتها الجامعة للأندية من أجل خلق شركاتها الرياضية تنتهي بنهاية الشهر الجاري، ما يعني أن كل فريق عجز عن التحول إلى نظام الشركة سيكون مهددا بالعقوبة، سيما وأن رئيس الجامعة عبر أكثر من مرة عن عدم تساهله مع كل فريق تماطل أو تأخر في الاستجابة لهذا النظام، الذي تعول عليه الجامعة لضبط المعاملات المالية للأندية، والقطع مع كل مظاهر الارتجال، التي طبعت سير الفرق المغربية.
وكان حسن الفيلالي، رئيس لجنة الرخص بالجامعة، قد أكد في تصريح لإذاعة «راديو مارس» أن ستة فرق فقط توصلت بترخيص القيد في السجل التجاري، وبالتالي تحولت إلى شركات رياضية.
ويتعلق الأمر بفرق مولودية وجدة وأولمبيك آسفي ونهضة الزمامرة وأولمبيك خريبكة والفتح الرباطي والوداد الرياضي، وحسنية أكادير، الذي أن يوم الاثنين عن توصله بالترخيص.
وتجد الأندية الأخرى بعض الصعوبات في الاستجابة للشروط التي وضعتها الجامعة من أجل دخول نظام الشركات، ولاسيما في ما يتعلق بالتوازنات المالية، فضلا عن بعض المقتضيات القانونية.
وفي سياق متصل، باشر الفتح الرباطي إجراءات نقل أصوله الثابتة وممتلكاته من الجمعية الأم إلى الشركة الرياضية، حيث يعد من الفرق الرائدة التي لاءمت قانونها الأساسي مع القانون 30.09، وحصلت على ترخيص القيد في السجل التجاري.
وينص الفصل الخامس من مشروع النظام الأساسي للشركة الرياضية المعتمد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على أن الجمعية تحتفظ بتدبير كل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، خاصة في الشق التدبيري للفرق المكونة من رياضيين برخص هاوية منضوية تحت لواء الجامعة، ولاسيما تلك المشاركة في دوري الهواة المنظم من قبل العصبة الاحترافية الوطنية.
وستكون الشركة الرياضية تحت طائلة قانون الشغل، بعد تخلصها من نظام الجمعية، التي تعفى من واجباتها تجاه الموظفين، بناء على المادة 11 من النظام الأساسي، حيث سيتم إرفاقه بلائحة الأجراء وطبيعة وبنود العقود التي تربطهم.
وتنص المادة 22 من مشروع القانون الأساسي للشركات الرياضية، المطروح من قبل الجامعة، على أن تقدم الجمعية الرياضية 12 وثيقة فرعية، تتضمن لوائح خاصة بالممتلكات، المخزونات، الديون والواجبات، أسماء الموظفين الإداريين واللاعبين والأطقم التقنية، والتي ستنتقل تحت تدبير الشركة بدل انخراطها في منظومة الجمعية.