حسب دراسة لوزارة الاقتصاد والمالية: الدينامية القطاعية التي بناها المغرب في 10 سنوات تعرضت للخطر

تفاقم عجز السيولة دفع بنك المغرب إلى ضخ 98 مليار درهم في السوق المالي
قالت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية إن المغرب تأثر بشدة بتداعيات الأزمة الصحية وتدابير الحجر الصحي، مؤكدة أن هذه الآثار تفاقمت بسبب الانخفاض الشديد المسجل في القيمة المضافة الفلاحية بسبب شح التساقطات المطرية.
وأوضحت المديرية في أحدث نشرة حول الظرفية، أصدرتها يوم 22 يونيو 2020، أن الدينامية الاقتصادية في القطاعات الوطنية، التي تم تشكيلها تدريجيا على مدى العقد الماضي، قد تعرضت للخطر ، وتأثرت ، من ناحية ، بتعرض القطاعات الحيوية لصدمات اقتصادية خارجية من خلال قنوات التأثير التقليدية، ومن ناحية أخرى وبشكل جزئي، من خلال تأثير الحجر الصحي على بعض القطاعات المحلية ، وحرمان الثروة الوطنية من مبالغ كبيرة خلال كل يوم من التوقف عن النشاط.
واعتبرت الدراسة أن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية لانتشار كوفيد 19، عبر إنشاء صندوق خاص لإدارة هذا الوباء ولجنة يقظة اقتصادية كان لها دور مهم جدا في تخفيف آثار الصدمة.. وقال المحللون الذين أنجزوا هذه الدراسة، إن استجابة السلطات العمومية، التي وصفوها بكونها «نموذجية» ، سمحت بالتخفيف من حدة الآثار الضارة للوباء على الاقتصاد الوطني ، دون القضاء نهائيا على خطر الركود الحاد الذي سيشهده الاقتصاد الوطني هذا العام.
وعلى مستوى الطلب الداخلي ، امتصت التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، جزئيا صدمة الحجر الصحي على الأسر الضعيفة والشركات الصغرى التي تواجه صعوبات وكذا على مستخدميها. من ناحية أخرى ، أثر انخفاض الطلب الخارجي نحو المغرب بشدة على نمو الصادرات الوطنية. وكانت قطاعات التصدير الأكثر تضررا هي الأنشطة الصناعية التي تعتمد على سلاسل القيمة العالمية، بما في ذلك السيارات والطيران والالكترونيات والنسيج والملابس. وانعكست الأزمة أيضا بشكل قوي على مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
واعتبرت مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية، أن سحب المغرب لخط السيولة والوقاية من صندوق النقد الدولي ساعد على التخفيف من تأثير هذه الصدمات الخارجية على ميزان المدفوعات وحافظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند مستوى مناسب، وبفضل ذلك، ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للشهر الثاني على التوالي، واستقرت في ما يعادل 6 أشهر و11 يوما من واردات السلع والخدمات عند نهاية أبريل 2020. وتسبب تراجع رسوم ومداخيل الخزينة في نهاية ماي 2020 بتفاقم عجز الميزانية بنسبة 31 %، على خلفية الانخفاض الحاد في الإيرادات العادية مع انخفاض أقل أهمية في الإنفاق الإجمالي.
من جهة أخرى، تسارعت القروض المصرفية في نهاية أبريل ، مدفوعة على وجه الخصوص، بقروض المقاولات غير المالية الخاصة (+ 11.4 % بعد + 1.3 %). بينما واصلت مؤشرات سوق الأسهم التحرك في المنطقة الحمراء في نهاية ماي على الرغم من التصحيح الصعودي الطفيف الذي تم تسجيله خلال الشهر الجاري.
ونبهت الدراسة إلى استمرار اتساع عجز السيولة لدى البنوك، حيث زادت حاجة البنوك للسيولة خلال ماي 2020، وبلغت متوسط 97.1 مليار درهم بعد 90.5 مليار درهم في أبريل و81.2 مليار درهم في مارس. وعزت المديرية هذا التطور إلى زيادة التداول النقدي في أعقاب تدابير الحجر الصحي، ونتيجة لذلك، زاد بنك المغرب من حجم عملياته لضخ السيولة التي كانت قريبة من متوسط 98 مليار درهم عوض 90.6 مليار درهم خلال الشهر السابق. كما تدخل البنك المركزي من خلال السلفات ل 7 أيام عبر المناقصات التي زاد متوسط حجمها عند 30.9 مليار درهم بعد 24.2 مليار درهم الشهر السابق. كما شارك بنك المغرب في عمليات القروض المضمونة لمدة عام في إطار برنامج دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي بلغ متوسط قيمتها 16.8 مليار درهم بعد 4.9 مليار درهم.