احتياجات البنوك إلى السيولة في ارتفاع

محلل اقتصادي يفسر الأمر بثلاثة أسباب أساسية

بلغت احتياجات البنوك من السيولة رقما قياسيا جديدا في أبريل الماضي، لتبلغ 55,3 ملايير درهم، أي ما يعادل 2,2 مرة الاحتياطي الضروري من ودائع البنوك لدى البنك المركزي.
وعزا عبد السلام الصديقي، أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، ارتفاع احتياج البنوك للسيولة إلى 3 أسباب أساسية، أولها طبيعة التدابير الاحترازية المعتمدة من قبل بنك المغرب، بدافع استباق وتفادي انتقال عدوى الأزمة المالية للاقتصاد الوطني، وبالتالي التحكم في السيولة النقدية، من خلال تطبيق ما يسمى بمعاهدة "بال" القاضية بمطالبة المؤسسات البنكية باحترام نسبة "كوك"، وهي نسبة معينة محددة في 12 في المائة بين الأموال الخاصة للبنوك والقروض الممنوحة، موضحا أن هذه الضمانة تهدف إلى تفادي أي استعمال مفرط في مجال القروض.
وبخصوص السبب الثاني، اعتبر الصديقي، في تصريح ل"المغربية"، أن البنوك تضع نسبة من احتياطاتها النقدية ببنك المغرب، وحين يرفع البنك المركزي هذه النسبة، فإن السيولة تنخفض. وأضاف المحلل الاقتصادي أن النقود لها مقابل من رصيد العملة الصعبة، ملاحظا أن هناك تراجعا في الصادرات، مقارنة مع ما يستورده المغرب، وهو ما يتسبب في عجز الميزان التجاري.
وبالنسبة إلى العامل الثالث، أكد الصديقي أنه يعود إلى تراجع الادخار الوطني، الذي لا يشكل حاليا نسبة مهمة من الناتج الداخلي الخام، وارتفاع الاستثمار، مبرزا أن الفجوة الحاصلة بينهما تغطى باللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية، وهو ما يفسر بدوره تقلص حجم السيولة حاليا.
واعتبر الصديقي أن "الإجراءات الاحترازية المشار إليها تعكس نوعا من الحيطة والحذر، وهو معطى إيجابي من قبل السلطات المالية الساهرة على حماية العملة الوطنية من الانهيار"، غير أنه أفاد أنه "الإمساك بالعصا من الوسط، علما أن هناك تأثيرا سلبيا، ينجم عن صعوبة الحصول على التمويل من قبل المقاولات، وهذه المعاملة لا بد أن تؤدي إلى الزيادات في أسعار الفائدة، ما من شأنه الانعكاس على الاستثمار وتنافسية المقاولة"، مشيرا إلى أن بنك المغرب لجأ وفي الآونة الأخيرة، إلى تقديم تسهيلات للبنوك لتزويدها بالسيولة الكافية.
كما أوضح المحلل الاقتصادي أن تراجع الاستثمارات الخارجية، نتيجة الأزمة الاقتصادية المالية يعد من بين عوامل هذه المساهمة في تقلص حجم السيولة.
يشار إلى أنه، في غضون 16 شهرا، ارتفع عجز السيولة بأزيد من 49 مليار درهم، في حين، يسير جاري القروض نحو الارتفاع بنسبة 8,5 في المائة سنويا، مع تراجع بمعدل 0,3 في المائة نهاية سنة 2011. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية سجل أداء الديون نسبة أكبر من الإنتاجية، إذ تراجع تمويل صناديق المقاولات، نهاية مارس الماضي، بسبة 0,7 في المائة.
ويلاحظ في هذا القطاع أن نسبة الديون التي تواجه صعوبة في تسديدها، بلغت 11 في المائة خلال سنة، و3,1 في المائة، خلال الربع الأول من السنة الجارية. ورغم ذلك فإن المهنيين لا يرون مشكلا في القدرة على التمويل العادي للاقتصاد، مؤكدين أن البنك المركزي يمكنه ضخ السيولة اللازمة لذلك.
وكان بنك المغرب أعلن يوم 16 ماي الجاري عن ضخ مبلغ 39 مليار درهم في السوق النقدية، برسم تسبيقات لمدة سبعة أيام. وأوضح البنك المركزي أنه منح هذا المبلغ خلال طلب عروض اليوم بنسبة فائدة تبلغ 3 في المائة، لمبلغ مطلوب قدره 42,46 مليار درهم.
وقبل سبعة أيام من ذلك، ضخ البنك المركزي، مبلغ 46 مليار درهم في السوق النقدية، برسم تسبيقات لمدة سبعة أيام. وأوضح أنه منح هذا المبلغ خلال طلب عروض اليوم بنسبة فائدة تبلغ 3 في المائة، لمبلغ مطلوب قدره 46,51 مليار درهم.
يذكر أن نمو الكتلة النقدية شهد بعض التباطؤ، بداية هذه السنة، موازاة مع تقلص سيولة البنوك، نتيجة انخفاض الموجودات الخارجية وتفاقم العجز التجاري، في حين استمر تمويل الإدارة المركزية في الارتفاع. وفي هذا السياق، ساهمت تدخلات البنك المركزي المنتظمة في دعم البنوك، من أجل ضمان تمويل الاقتصاد واستقرار سعر الفائدة، موازاة مع الانخفاض الأخير بنسبة 25 نقطة أساسية للسعر التوجهي.