يرتقب أن تتواصل معاناة المصارف المغربية خلال الأشهر المقبلة مع شح السيولة، إذ أشارت الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب، إلى تراجع ودائع البنوك المغربية عند متم الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية بأزيد من 6.8 مليار درهم لتنخفض قيمتها من 688.9 مليار درهم عند نهاية ماي 2012 إلى حوالي 682 مليار درهم عند نهاية الشهر ذاته من السنة الجارية، الأمر الذي ينذر بارتفاع كلفة موارد الأبناك، وبالتالي بمزيد من التشدد في تمويل الاقتصاد الوطني. مصادر مطلعة ربطت هذه الوضعية في اتصال مع « اليوم 24 »، «بتراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي، إذ أفرزت بعض الأخطاء التي ارتكبتها حكومة الإسلاميين، إلى توجس المستثمرين من الآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني، على عكس ما كان جاريا قبل سنة 2011، حيث كان هؤلاء، ورغم تجاوز الإنتاج الصناعي ببعض القطاعات مستويات الاستهلاك، على ثقة بآفاق نمو الاقتصاد». تراجع الثقة ليس السبب الوحيد في تأزم هذه الوضعية، بل يرتبط أيضا، تضيف مصادر « اليوم 24»، «بالضغط على احتياطات العملة الصعبة، أمام استمرار تفاقم عجز الميزان التجاري، الأمر الذي يعني تمويل مشتريات المغرب بهذه الاحتياطات، التي لا تتطور بسبب استقرار العائدات السياحية وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وتراجع مبيعات المغرب من الفوسفاط». ومن شأن هذا الوضع، تضيف المصادر، «رفع المؤن المخصصة من طرف النظام البنكي الوطني لتأمين المخاطر، خاصة في حالة استمرار تراجع النمو الاقتصادي»، لكن ذلك لن يتحقق على المدى القريب، يؤكد مصدرنا، «لأن الأبناك تتوفر على ما يكفي من هذه الاحتياطات لمواجهة وضع من هذا القبيل خلال السنة الجارية وسنة 2014، وبالتالي لن يكون له تأثير كبير على نتائجها المالية خلال السنتين المذكورتين». بالمقابل، أصابت وتيرة تراجع مؤشرات النظام المالي الوطني، قيمة القروض التي منحتها المصارف المغربية خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة، إذ انخفضت بحوالي 13.8 مليار درهم ليستقر جاري قيمتها في حدود 705.3 مليار ردهم مقارنة مع 719.2 مليار درهم سنة قبل ذلك، والقروض الموجهة لتمويل الاقتصاد الوطني بحوالي 18.1 مليار درهم إلى 811.7 مليار درهم عوض 829.9 مليار درهم سنة قبل ذلك. ويرتبط تراجع قيمة القروض التي صرفتها البنوك المغربية خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة، تسجل مذكرة صادرة عن بنك المغرب، إلى انخفاض تلك المخصصة للتجهيز بما مجموعه 2.7 مليار درهم لتتراجع قيمتها من 138 مليار درهم متم ماي من سنة 2012 إلى 135.3 مليار درهم عند نهاية الشهر ذاته من السنة الجارية، وقروض الخزينة بما قيمته 13.3 مليار درهم لتتراجع هي الأخرى من 185.7 مليار درهم إلى 172.3 مليار درهم بين الفترتين. واستدرك هذا التراجع بنمو التمويلات الموجهة للقطاع العقاري، والتي زادت قيمتها بحوالي 7.7 مليار درهم لتنتقل من 220 مليار درهم إلى 227.77 مليار درهم بين السنتين.
