قانون المالية المعدل يعجز عن تبديد الضبابية لدى المستثمرين و بورصة الدارالبيضاء تواصل خسائرها و مازي يفقد 15.5 من قيمته

لم يفلح قانون المالية المعدل الذي طرحته الحكومة، في تبديد مخاوف المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين داخل بورصة الدارالبيضاء، الذين طالما انتظروا ما سيأتي به هذا القانون، كي تنقشع الضبابية التي خيمت على السوق المالي منذ ظهور الجائحة الوبائية، بل إن العكس هو الذي وقع. فبمجرد الإعلان عن التدابير المالية والضريبية التي تهم مختلف القطاعات المدرجة في البورصة، أخذت هذه الأخيرة في تسجيل أداء سلبي انعكس بشكل واضح على المؤشرات الرئيسية لسوق الأسهم.
وبعد أسبوع من الاعلان عن قانون المالية المعدل، مازالت بورصة الدارالبيضاء تترنح تحت تأثير دوامة متواصلة من الخسائر التي تتكبدها يوميا منذ انتشار الجائحة الوبائية كوفيد 19 بالمغرب، حيث هوت العديد من الأسهم المدرجة، يوم أمس الخميس، بعد أسبوع مضطرب تكبد خلاله السوق المالي خسائر فادحة . وفي هذا المنحى التنازلي المتواصل، سجل مؤشر مازي، ظهر أمس الخميس 16 يوليوز، هبوطا حادا وصل إلى ناقص 15.5 في المائة مقارنة مع مستواه في بداية العام،
ومنذ إعلان أول حالة إصابة بالفيروس يوم 2 مارس الماضي، فقدت بورصة الدارالبيضاء أزيد من 97 مليار درهم من رسملتها، حيث نزلت الرسملة الإجمالية للسوق المالي من 626 مليار درهم في بداية الوباء بالمغرب إلى 529 مليار درهم حاليا،
ومباشرة بعد افتتاح تداولات بورصة الدارالبيضاء أمس الخميس، هبطت قيمة أسهم العديد من الشركات المدرجة في أول سوق مالي في البلاد، من مختلف القطاعات، مسجلة خسائر هامة، حيث خسر سهم مجوعة صوناسيد 5.35 درهم من قيمته ليستقر في حدود 129,6 درهما أي بتراجع يومي بلغ معدله 4 في المئة، أما بالمقارنة مع بداية العام فقد هبط سهم المجموعة الأولى في صناعة الحديد بمعدل 49.30 في المئة.
وفي نفس الاتجاه نزل سعر مجموعة كولورادو إلى 48 درهما بفقدانه، أمس الاثنين 6 أبريل، لحوالي درهمين من قيمته، أي بتراجع يومي معدله 3.88 في المائة، وبذلك يكون هذا السهم قد خسر 14.9 في المائة من قيمته منذ بداية السنة.
وكان سهم طاقة المغرب، في إغلاق الخميس الأخير، قد خسر 15.1في المائة من قيمته قبل أن يستقر أمس في حدود 865 درهما ليكون هو الآخر قد خسر أزيد من 6.89 في المائة من قيمته منذ بداية العام الجاري.
وفي القطاع المالي دائما، نزل سعر البنك الشعبي المركزي بناقص 2.33 في المائة أول أمس لتستقر خسارته منذ بداية السنة عند 12.05 في المائة.
ولم تخرج بورصة الدارالبيضاء عن المشهد القاتم لمعظم البورصات في العالم، حيث تعرضت الأسواق العالمية لصدمات كبيرة مع سرعة انتشار فيروس كورونا، إذ تشير البيانات إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية لكافة البورصات العالمية وبورصات الدول الناشئة والدول العربية بشكل كبير يتراوح ما بين 20-30 في المائة خلال الربع الأول من عام 2020.