حماية المشروع الوطني والتمسك بقيام الدولة الفلسطينية

إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلال مكانتها الإعلامية، تعمل على تقديم الصورة المعكوسة للعالم بأنها هي الضحية والشعب الفلسطيني هو المجرم، وكل ذلك يتناغم مع مسلسل إسقاط القيادة الفلسطينية والسعي إلى فرض شخصيات بديلة عن الشرعية الفلسطينية التي اكتسبت بالتضحيات عبر مسيرة طويلة من النضال والكفاح التحررى وبمحصلة الانتصارات التي صنعتها الثورة الفلسطينية من خلال الشهداء والجرحى والمعتقلين في محاولة فاشلة لإحباط المشروع السياسي الفلسطيني وإسقاط منظمة التحرير الفلسطينية .
وهنا لا بد أن يكون الموقف الفلسطيني واضحا والمتمثل في الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية والتمسك بالحقوق الفلسطينية الثابتة والمشروع الوطني ورفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال والتصدي وإفشال مؤامرة خلق قيادة بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية، وما تلك العنصرية ومخطط حكومة الاحتلال لضم الأغوار ونقل المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية إلا اعتداء واضحا على القانون الدولي والشرعية الدولية، كما تستمر حكومة الاحتلال في نهجها المعادي للشعب الفلسطيني ومحاولة زعزعة الثقة بالقيادة الفلسطينية والبحث عن دور الطابور الخامس، والتي تتساوق مع إدارة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية وتدمير مشروع السلام في الشرق الأوسط من خلال فرض مخططات صفقة القرن واعتبارها أمرا واقعا لا يخضع للتفاوض .
إن تلك المواقف، ومهما تمادت سلطات الاحتلال من خلالها، فإنها لا يمكن أن تغير الواقع القائم بالهيمنة والقوة العسكرية والغطرسة، وتلك المستوطنات القائمة هي نتاج للاحتلال غير الشرعي ويجب إزالتها جميعا وإنهاء وجود الاحتلال حسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدل على فشل سياسة نتنياهو وحكومته المتطرفة التي تسعى لتطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية من خلال تحرك جهاز الموساد وإدارته وتعزز واقع الاحتلال والاستيطان مما يشكل تعديا خطيرا على الحقوق الفلسطينية .
إن إصرار حكومة الاحتلال على استمرار سياسة الاستيطان والقتل والدمار والاقتحامات والاعتقالات لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد في المنطقة برمتها، وأن السلام العادل والشامل يتطلب قبول قرارات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967.
إن خطوات الاحتلال جميعها تتركز على تطبيق مخطط صفقة القرن التي تهدف إلى إعادة تشكيل الاحتلال خدمة لسياساته ومصالحه ومخططاته الاستعمارية التهويدية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبشكل مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، وتتحمل إدارة ترامب المسؤولية الكاملة عن هذه المواقف وما يترتب عنها، وهذا التصعيد الخطير من قبل سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من خلال دعمها الصريح والعلني لجرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وأن الرد العملي على هذه الجرائم يتمثل في المضي قدما لتقديم ملفات جرائم الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية والعمل على فضح الموقف الأمريكي على المستوى الدولي .
إن المواقف التي تتخذها القيادة الفلسطينية تؤكد صواب وقوة التوجه الفلسطيني، والتي رفضت منذ البداية هذه الصفقة المشبوهة وحذرت من مخاطرها الجسيمة على العملية السياسية في المنطقة العربية ومخالفتها للقانون الدولي، الذي تدعي الإدارة الأمريكية بأنها حامية القانون والحريات في العالم، وهى في الحقيقة تدعم الإرهاب وتشجع الاحتلال العنصري، وإنه لا بد من جميع الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التأكيد على الوحدة والحرص واليقظة وحماية منظمة التحرير الفلسطينية، صوت الشعب الفلسطيني، من أجل الانتصار للشعب الفلسطيني وحماية مشروعه الوطني التحرري .