السياسة الصحية ومواجهة «كوفيد 19»: الأسئلة المعلّقة؟ تواصل الجائحة الوبائية لفيروس "كوفيد 19" زحفها متسببة في إصابة الآلاف وتسجيل العشرات من الموتى بشكل يومي في صفوف المواطنين وفي أوساط مهنيي الصحة أيضا، من أطباء وممرضين وغيرهم، الذين عادت أصواتهم للارتفاع احتجاجا، بعد اتساع رقعة انتقال العدوى إليهم بسبب الضغط المكثف وضعف وسائل الوقاية، كما وقع في طنجةومراكش والدارالبيضاء وغيرها من الجهات، التي تعرف حضورا قويا للمرض وإقبالا كبيرا للمرضى حتى ضاقت بهم جنبات المستشفيات، وأصبح السيناريو الإيطالي واقعا يفرض نفسه على المشهد اليومي للمغاربة. وضعية جعلت عددا من المهنيين يفتحون نقاشا واسعا، انطلاقا من صفحات "الاتحاد الاشتراكي" حول السياسة الصحية في المغرب، ومدى استجابة النظام الصحي الوطني للتحديات الصحية عامة ولجائحة كوفيد 19 خاصة، وأسباب الاختلالات المسجّلة التي أدت إلى الوضعية الحالية، وإشكالية الموارد البشرية والخصاص فيها، وسؤال الحكامة، فضلا عن واقع المخاطر المهنية واللامساواة في التعويض عنها. أسئلة وتشخيص يشغلان بال مهنيي الصحة عموما، وفئة الممرضين وتقنيي الصحة خصوصا، الذين كانوا قد أجلوا كل شكل احتجاجي منذ بداية الجائحة، لكنهم خرجوا إلى الشارع منتصف هذا الأسبوع لإعادة إسماع أصواتهم، من خلال ترديد شعارات ورفع مطالب، يحاول عدد من المهنيين من خلال جريدة "الاتحاد الاشتراكي" نقل بعض ملامحها وعناوينها، مساهمة في تنوير الرأي العام، مع تقديم مقترحات للقائمين على الشأن الصحي والحكومي عامة للتدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
الاستثمار في تعزيز الموارد البشرية وتشجيعها المدخل لإصلاح للمنظومة الصحية عبد الإله السايسي* منذ بداية الجائحة ونحن نعيش على إيقاع الضغط والمعاناة من أجل تلبية نداء الواجب والاستجابة للانتظارات الصحية المتعددة الملقاة على عاتق المهنيين بمختلف فئاتهم، في ظل إكراهات مادية ومعنوية، عامة وذاتية، زادت من حجم ومنسوب الضغط على الجميع وهم يتّحدون لمواجهة الجائحة الوبائية وتداعياتها. في ظل كل هذه العتمة، وأمام غياب تحفيز وإشادة فعليين من القائمين على الشأن الصحي، جاء الخطاب الملكي لعيد العرش، الذي جعلنا نعتز ونفتخر من جديد بمهامنا وأدوارنا، لأن أكبر تشريف واعتراف لكل العاملين بالقطاع الصحي، هو أن يخصهم ملك البلاد أدام الله نصره، بالدرجة الأولى بعبارة الشكر والتقدير، في خطابه السامي الموجه إلى الأمة، الذي ما فتئ يؤكد على التركيز على الاستثمار في الموارد البشرية في كل الخطابات الملكية الشريفة وهذا ما أكده واقع الحال مع الجائحة العالمية كوفيد19 منذ بدايتها، لأن السبيل لمواجهتها لا يتعلق فقط بالإمكانات المادية التي تم توفيرها بالتوجيهات الرشيدة الملكية، المتمثلة في إحداث صندوق خاص، بل لا بد من الانخراط الفعلي للموارد البشرية عموما والممرضات والممرضين وتقنيي الصحة خصوصا، بكل وطنية وإنسانية، في كل ربوع للمملكة وبمختلف المرافق الصحية والمستشفيات الميدانية ومستويات العلاج، من التنظيم واليقظة إلى الفرز والعزل والعلاج والإنعاش، مع استمرارية العلاجات الأولية والمستعجلات وصحة الأم والطفل لتعيد الثقة في المرفق العمومي، وهو ما كشف عن واقع المنظومة الصحية وقصورها المتمثل في : * حدّة الخصاص على مستوى الأطر الطبية والتمريضية، ما يؤثر سلبا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتداخل المهام بين الأطر في غياب مصنف الكفاءات والمهن وينتج الضغط والإرهاق. * عجز ميزانية وزارة الصحة لتحسين وضعية المنظومة الصحية وتوفير مناصب مالية جديدة بينما المعدل العالمي المحدد من طرف منظمة الصحة العالمية هو 10 في المائة، إضافة إلى أن مخطط الصحة 2025 يتضمن مجموعة من الأهداف، منها المتعلقة بتعزيز المستشفيات العمومية بالأطر الصحية، وذلك بتعبئة 4000 منصب مالي خلال ثلاث سنوات متتالية، مما يستوجب التوظيف العاجل لكل العاطلين. * الزيادة في عدد المصابين في الأطر الصحية الذي عمّق جراح الخصاص وأثبت أن الخطر المهني موحد لا يميز بين الفئات وأن الإنصاف في التعويض عن الأخطار حق مشروع. إن مدخل الإصلاح الشامل وإعادة الهيكلة للمنظومة الصحية والعرض الصحي بعلاجات بجودة متكاملة هو الاستثمار في تعزيز الموارد البشرية وتشجيعها، وبناء الثقة في المستشفيات العمومية، بالقطع مع سلسلة من أشكال التفريط وسوء التدبير، وترتيب الأولويات بمشاريع حقيقية مستعجلة أغلبها غير مادية بإحداث هيئة وطنية وإصدار مصنف للكفاءات والمهن وتشجيع البحت العلمي والعلاجات التمريضية المتقدمة، وإنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535 والتعويض عن الأخطار، عوض تحفيزات ظرفية مادية لا ترقي إلى تطلعات الشغيلة الصحية، على غرار باقي الدول العالم. * رئيس الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش
جنود الجائحة بين مطرقة الاحتراق المهني وسندان العدوى بفيروس كورونا
نادية الدمناتي* منذ أكثر من 5 أشهر من العمل المتواصل داخل مستشفيات المملكة، دون انقطاع أو رخص إدارية، تجد الأطر الصحية نفسها وحيدة داخل ساحة المعركة، تتساقط تباعا وبالعشرات يوميا بسبب العدوى، والأمر ازداد خطورة في الأسابيع الأخيرة مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية، الذي تعدى الألف في صفوف المواطنين، فكيف لنا أن نواجه هذا الكم الهائل من المرضى الذين مافتؤوا يملؤون المستشفيات بالإضافة إلى مرضى آخرين تعج بهم أقسام الإنعاش، كضحايا حوادث السير، الذين تضاعف عددهم بعد رفع الحجر الصحي؟ كيف لأطر صحية ينخرها الإجهاد النفسي والجسدي، أن تقدم خدمات في مستوى تطلعات المواطنين؟ فهذا الممرض أو الطبيب الذي ينبغي أن يعتني بمرضى كورونا، هو نفسه الذي لم يستفد من رخصته السنوية منذ سنة، هو الذي يقضي ساعات وليال بيضاء في إجراء عمليات جراحية لضحايا حوادث السير، هو الذي يقضي أعياده خلف جدران المستشفى، هو نفسه الذي يشتغل دون تحفيزات مادية، عكس زملائه في دول أخرى. للوطن حق علينا، وهذا أمر أكيد، وما تضحياتنا الجسام في مواجهة الوباء سوى جزء بسيط من عملنا اليومي، الذي تعودنا على القيام به بكل تفان، قبل وخلال الجائحة، لكننا لنا أيضا حقوق عليه، فلا نقبل بأي شكل من الأشكال الاستخفاف بمجهوداتنا من طرف المسؤولين عن القطاع، ولا نقبل بتبخيس عملنا الميداني كأطر صحية. من غير المقبول أن يخرج وزير الصحة مقترحا منحة مستفزة تحت اسم التحفيز، تزيد من إهانة "الأطر المنهكة" على حد قوله، لا تساوي حتى حجم الاقتطاع الذي طال رواتبها. عن أي تحفيز يتم الحديث، في الوقت الذي يتم فيه تقييم مجهوداتنا لأشهر عديدة ب 2000 درهم؟ إن هذه المنحة المحبطة والمهينة لا ترقى لمستوى التطلعات، ومهنيو الصحة أحق بتعويض شهري ودائم يتماشى مع حجم الأخطار التي يتعرضون لها، كما هو الشأن بالنسبة لنا نحن الممرضون المتواجدون في الصفوف الأمامية، ليس فقط بسبب كورونا، لكن بسبب أمراض أخرى كالسيدا والتهاب الكبد الفيروسي والسل واللائحة طويلة… * ممرضة
أية استجابة صحية لجائحة "كوفيد 19" في المغرب؟
زهير ماعزي* حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، لا يؤثر الاستثمار في الصحة في تحسين النتائج الصحية فقط، بل أيضا في التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن العالمي، وتشكل جائحة كوفيد 19 دليلا جديدا على صحة هذه الحقائق، فكيف إذن استجاب النظام الصحي الوطني للجائحة؟ وما الذي يجب عمله في القريب العاجل على مستوى القيادة الصحية ؟ إن أزمة القطاع الصحي عميقة وقديمة، وما نقدمه حاليا هو مقترب جواب ومحاولة مواطنة للمساهمة في النقاش العمومي الضروري حول الصحة العامة في سياق وبائي خاص واقتراح بدائل لإنقاذ المغاربة، بطريقة مفهومة من جميع الفاعلين بعيدا عن تعقيداته التقنية. في نظرنا، توجد ثلاث محددات أساسية تضعف استجابة النظام الصحي الوطني للتحديات الصحية عامة و لجائحة كوفيد 19 خاصة هي : ضعف الاستثمار في الصحة، وضعف حكامة القطاع الصحي وأزمة الموارد البشرية الصحية. الاستثمار في الصحة ضعيف، حيث تخصص الحكومة أقل من 6% من الميزانية العامة لوزارة الصحة، و 5,9% من الناتج الداخلي الخام، و فقط 62% من المغاربة يتوفرون على تغطية صحية، و حوالي 50% من النفقات الصحية المباشرة تتحملها الأسر. لذلك، تعد وزارة الصحة من أولى المستفيدين من صندوق مواجهة كورونا، كما عززت الصحة العسكرية إمكانياتها البشرية، وتتكاثر الدعوات لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التكفل بحالات كوفيد 19. لذلك، من الغريب أن تنتظر أكثر القطاعات استفادة من الميزانية العامة إنقاذها من أقل القطاعات ميزانية ! زيادة الاستثمار في الصحة يتطلب قبل ذلك تعزيز الحكامة في القطاع الصحي، فمنظمة ترانسبارانسي مثلا تصنف وزارة الصحة من أكثر القطاعات افتقارا للنزاهة، وحسب بعض التقارير، فالرشوة في القطاع الصحي تتعلق بتدبير الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك تدبير الصفقات العمومية وأخيرا الدفع تحت الطاولة مقابل خدمات صحية، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير المستشفيات خير دليل على الحكامة السيئة في القطاع، ورغم ذلك لا توجد خطط لتعزيز النزاهة في القطاع، ولا تصور لتعزيز الحق في الولوج للمعلومة، ولا سياسة لربط المسؤولية بالمحاسبة، لا مشاريع حقيقية للجودة وإن وجدت فهي تختفي بمجرد انقطاع التمويل أو انتهاء الشراكة الدولية، لا إشراك حقيقي للمرضى ومرتفقي المصالح الصحية والجمعيات الديمقراطية المشتغلة على الصحة، ولا تشجيع للابتكار، بل يمكن القول وبدون مبالغة أن التخطيط في وزارة الصحة ومؤسساتها الاستشفائية هو مجرد تمرين.. وما يوجد حقيقة هي برامج دولية لتكوين المسؤولين في الإدارة المركزية لا أثر لها في الواقع! لنلق نظرة حول طريقة تدبير الأزمة الصحية في طنجة مثلا والتي فاقمت عدد الإصابات الخطيرة والوفيات وعدوى الأطر الصحية، ومن بين أسباب ذلك ضعف تفعيل الدوريات والمناشير الوزارية خاصة المتعلقة بالوقاية وحماية وسلامة المهنيين، وتغيير المندوب الوزاري في عز الأزمة، وسوء تقدير التطور الوبائي، وسوء تنزيل الالتقائية بين المصالح الوزارية الخارجية خاصة تداخل الاختصاصات بين الداخلية والصحة، وغياب التشاور مع المهنيين وضعف برامج التعبئة المجتمعية في محاربة الوباء. للأسف، التجربة أثبتت من جديد سوء عمل القطاع الصحي مع باقي القطاعات والفاعلين من أجل التحكم في المحددات الاجتماعية للصحة ذات العلاقة بالجائحة الحالية، خصوصا مع تنامي ثقافة "سرية المطبخ الداخلي" لدى مسؤوليه وموظفيه. أليس تقديم أحد الفرق البرلمانية مؤخرا لمقترح قانون يقضي بإشراف الجماعات الترابية على تسيير المستشفيات العمومية مؤشرا ذا دلالة في هذا الشأن؟ لنتذكر البؤر الصناعية في حالة "للا ميمونة" وما يحدث في مراكش، ولنتوقع التطور الوبائي الممكن في باقي المدن الكبرى، وحين ينتقل إلى المدن الصغرى والقرى حيث إمكانيات الضبط والتحكم محدودة. يجب أن نقول الحقيقة لشعبنا، فالمشهد الصحي بصراحة ليس مطمئنا. الجانب الثالث والمخيف هو أزمة الموارد البشرية الصحية قليلة العدد، وغير المحفزة والتي لا تخضع للتكوين الجيد خصوصا التكوين المستمر في الوقاية والتحسيس والتكفل بمرضى كوفيد 19. لنلاحظ مثلا كيف تسبب قرار قطع العطل في نهاية السلم الاجتماعي الضرورية في هذه المرحلة، وكيف توقف الحوار الاجتماعي قبل الأزمة وعاد تحت الضغط. عموما، هناك ارتباك جلي على مستوى قيادة مديرية الموارد البشرية، ومن مظاهر هذا الارتباك توقيف التوظيف في بداية الجائحة ثم الاستدراك، تقصير العطل ثم توقيفها، ثم الاستدراك، توقيف التداريب الميدانية للطلبة الممرضين ثم دعوتهم إلى التطوع من طرف بعض المديريات، عدم التفكير الاستباقي في تنقل العاملين الصحيين بالبطاقة المهنية على غرار الداخلية قبل الاستدراك، عدم التفكير في إيجاد حل دائم لإقامة العاملين بمصالح كوفيد 19 من أجل حماية عائلاتهم، عدم التفكير في المصاحبة النفسية للعاملين في مصالح كوفيد 19 رغم ظهور اضطرابات النوم والاحتراق المهني ونوبات الذعر والعنف الأسري والقلق وغيرها.. أيضا لا يوجد ابتكار ولا خطة تدبير استباقي في حالة استفحال الأزمة وإنهاك الأطر الصحية الحالية، هل سيكون هناك تفويج بين المصالح أو استدعاء المتقاعدين أو تناوب بين الأقاليم، ولا حتى ابتكار طرق للتحفيز المعنوي؛ في قطاع آخر، لاحظنا الأثر الطيب لرسالة وزير التعليم إلى أسرة التربية والتعليم، وتسرب لدينا كمتابعين إحساس بالغيرة، لماذا لا نلحظ هذه المبادرات في قطاع الصحة؟ صراحة أنا لا أعرف وأدعو لتغيير عاجل في منهجية تدبير الموارد البشرية في قطاع الصحة. ومن أجل تحسين الاستجابة الصحية لجائحة كوفيد 19، وبشكل أولي، يمكن اقتراح ما يلي : تعبئة موارد إضافية لفائدة القطاع الصحي، وتجميع الموجود منها وتعبئتها بشكل كامل، مع ضمان الشفافية والنزاهة في تدبير هذه الموارد بالموازاة مع الانفجار الكبير في الصفقات العمومية وإطلاق يد المسؤولين في المصالح الخارجية. تعبئة الموارد البشرية الصحية بشكل مبتكر واستثمار الفرصة من أجل الترافع حول مطالبها المشروعة لدى الحكومة، والعمل مع الشركاء الاجتماعيين والتمثيليات المهنية الحقيقية والنزيهة والمستقلة من أجل استدامة حالة السلم الاجتماعي وتحفيزهم من أجل رفع إنتاجيتهم. تعبئة كل مكونات النظام الصحي الوطني من صحة مدنية وعسكرية وقطاع خاص ربحي وغير ربحي، وصحة مهنية في الوحدات الإنتاجية ومكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات الترابية. إلى جانب التركيز على التكفل الاستشفائي والبروتوكولات العلاجية، يجب العمل أيضا وبنفس الاهتمام على برامج تعزيز الصحة وخصوصا الوقاية. ضمان التقائية السياسات العمومية والعمل مع باقي القطاعات الحكومية – خصوصا محليا – من أجل التحكم في باقي المحددات الاجتماعية للصحة ذات العلاقة بالجائحة مثل التعليم والإعلام والرياضة والفلاحة والسياحة والصناعة والنقل والداخلية وغيرها… صياغة برامج مؤثرة وتنويع مقاربات تغيير السلوك لدى الناس، بدل لوم الضحايا وانتقاد سلوك المواطنين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، فالإخبار وحده لا يكفي! الشراكة مع المجتمع المدني وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود مواجهة كورونا (إطلاق عروض مشاريع مثلا). تشجيع البحث العلمي من أجل توفير المعلومات حول تأثيرات الجائحة وبالتالي تنوير أصحاب القرار. أخيرا، لقد قال الوزير إن الصحة ما قبل كورونا ليست هي الصحة ما بعد كورونا، ويبدو أن الواقع عنيد، فالوزير لا يملك رفاهية الوقت أمام هذا التحدي الوجودي، ولا أحد يريد انتظار ما بعد كورونا للتغيير، بل يجب أن تتغير بعض الأشياء حالا حتى في ظل الجائحة، وعلى من يوجد في موقع القيادة الصحية وطنيا ومحليا أن يخطط لأزمة طويلة المدى ولا يعول كثيرا على فرضية انتهائها قريبا، وبالتالي لا حل لدى النظام الصحي إلا التأقلم والمرونة والابتكار واحترام حقوق الإنسان. * إطار صحي
