نقابة صحية تطالب الحكومة بالإسراع في تلبية متطلبات القطاع الصحي للسيطرة على الوضع الوبائي المقلق

بعد تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف المواطنين والأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية ؛طالبت المنظمة الديموقراطية للصحة، الحكومة بالإسراع في الاستجابة للعديد من المتطلبات والحاجات الأساسية والضرورية الآنية والمستقبلية لفائدة وزارة الصحة وللعاملين بالقطاع الصحي؛ من أجل تمكينهم من السيطرة على الوضع الوبأئي المقلق.
وطالبت النقابة الصحية في بلاغ لها، توصل "نون بريس" بنسخة منه، بتوفير ظروف أفضل لاستقبال المصابين في إطار الحفاظ على كرامتهم ومرافقيهم؛ من خلال القيام بإجراءات سريعة في التشخيص والعلاج والتوعية والتثقيف الصحي لتفادي المزيد من الإصابات وانتشار فيروس كورونا المستجد.
ودعت المنظمة، إلى توفير جميع المستلزمات والتجهيزات والمواد الطبية و البيوطبية والأدوية للتشخيص وعلاج المرضى والمصابين بفيروس كورونا. وكذا توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية ومدها بوسائل الوقاية و الحماية من انتقال العدوى و الإصابات بمرض كوفيد -19، خاصة أثناء مزاولة عملهم ؛ وتسهيل ماموريتهم في التكفل بالمرضى، وتخفيف الضغط النفسي عنهم لما يمثل ذلك من خطورة عليهم و مردوديتهم وجودة الخدمات المقدمة وعلى المنظومة الصحية ككل بسبب قلة لموارد البشرية المتوفرة حاليا.
وأكدت المصادر ذاتها، على ضرورة "إشراك القطاع الخاص بمختلف خدماته من مصحات و مختبرات وشركات للأدوية والتجهيزات الطبية في عمل مندمج ومتفق حوله وتحت إشراف وزارة الصحة أو ممثليها الجهويين و الانخراط بدون قيد ولا شرط في التكفل بتشخيص ورعاية مرضى كوفيد-19 ؛ كمؤسسات و طنية مكونة للمنظومة الصحية ؛ وضرورة تقديم الرعاية الصحية والعناية الفائقة وعن قرب لكل الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة تفاديا للمضاعفات وحمايتهم ضد فيروس كورونا ".
كما تطالب ب"إشراك وتعبئة مكونات المجتمع المدني ؛ والجماعات والجهات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية المحلية والجهوية في اطار لجان مجتمعية محلية وجهوية؛ لتقديم الدعم والمساندة لقطاع الصحة و للأطر الصحية محليا وعن قرب؛ من أجل تسهيل ماموريتهم عبر تأطير وتنظيم المواطنين المرضى؛ في اطار الاستراتيجية العلاجية الجديدة ؛ و المتواجدين بمنازلهم أو الوافدين على المستشفيات العمومية والمراكز الصحية المرجعية لكوفيد-19″.
ودعت أيضا إلى "إعادة التكفل بالأطر الصحية من حيث التنقل والإقامة والمبيت والأكل في الفنادق أو إقامات خاصة معدة لذلك ؛ حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم في ظل هذا الوضع الدقيق و الخطير للغاية". مشددة على "التوظيف العاجل لجميع الأطباء والممرضين والتقنيين الصحيبن العاطلون عن العمل من طرف جميع المؤسسات الحكومية المعنية من وزارة الصحة وزارة الداخلية والجماعات الترابية والجهات والتعليم، والشركات الخاصة في إطار طب الشغل والصحة والسلامة المهنية ؛ و تعزيز عمل الاطر الصحية الحالية بالمتقاعدين والمتقاعدات من دوي الخبرة في اطار التطوع والتضامن الوطني.للتصدي لهذه الجائحة المدمرة".
وأكدت المنظمة الديموقراطية للصحة، على "الإسراع بصرف تحفيزات مالية للاطر الصحية من أجل دعمها وتشجيعها بخلق جو عام من التعبئة الوطنية الشاملة فنيا وثقافيا وابداعيا واعلاميا ؛ لدعم العاملين بقطاع الصحة من أجل الاستمرارية في أداء رسالتها النبيلة بروح ومعنويات عالية ومسؤولية مواطنة ومجتمعية".