بشأن ما وصفته ب"الإقصاء " من الإتفاقية الإطارالموقعة مؤخرا بين وزارة السياحة والكونفدرالية الوطنية للسياحة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، راسلت الجمعية الجهوية للمطاعم ذات الصبغة السياحية بجهة سوس ماسة، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي، مطالبة" برفع الحيف الذي طال المطاعم والعمل على إدراجها ضمن القطاعات السياحية المستفيدة من الدعم». وأكدت الجمعية «أن أنشطة هذه المطاعم تنضوي تحت القانون المنظم رقم61-00 إسوة بمؤسسات الإيواء السياحي، مما يخول لها أن تكون طرفا في الإتفاق»، لافتة إلى "أن منخرطي الجمعية تفاجأوا باستثنائهم من الدعم وتساءلوا عن سبب إقصائهم من هذا الإتفاق وحرمانهم من الدعم خاصة أن العديد منهم مازالت محلاتهم مغلقة منذ إعلان حالة الطوارئ في منتصف شهر مارس المنصرم». وأضافت الجمعية في رسالتها – التي توصلنا بنسخة منها – «حتى الذين قرروا فتح محلاتهم فهم يئنون حاليا تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة بسبب التراجع المهول في إقبال المواطنين على المطاعم وغيرها من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على القطاع السياحي بصفة خاصة». وأشارت الرسالة «إلى بأهمية توقيع الإتفاق الإطار بين وزارة السياحة والكونفدرالية الوطنية للسياحة لدعم مؤسسات الإيواء السياحي ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي والمرشدين السياحيين، لأنها تعتبرمكونات أساسية وفاعلة في المجال السياحي وبالتالي فاستفادتها من هذا الإتفاق مكسب مهم للقطاع»، معبرة عن الأسف»، لعدم الاهتمام بالمطاعم السياحية التي وجدت نفسها خارج الإتفاق، داعية إلى «إعادة الإعتبار لهذا المكون الأساسي والمهم للنسيج السياحي والذي يئن تحت وطأة أزمة خانقة، وذلك بإعطاء التعليمات الوزارية قصد إضافة "ملحق" للإتفاقية الإطار يضم المطاعم السياحية».
