المؤسسات الفندقية والسياحية تستعد لاستئناف نشاطها واستقبال زبنائها بمدينة مراكش

تستعد المؤسسات الفندقية والسياحية بمدينة مراكش على غرار باقي مدن المملكة، لاستئناف نشاطها، بعد توقف دام أزيد من ثلاثة أشهر، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا".
ويراهن مهنيي قطاع السياحة في ظل هذه الاستعدادات على السياحة الداخلية لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، لتعويض آثار الركود، والتخفيف من الأزمة الخانقة التي عصفت بهم لشهور.
وفي هذا الإطار، قام مسئولو عدد من الوحدات الفندقية المصنفة بعملية تطهير وتعقيم شاملة لمختلف مرافق هذه الوحدات، وذلك إسهاما منهم في مكافحة الوباء وتوفير شروط السلامة الصحية للعاملين بهذه الوحدات واستقبال الزبناء في ظروف صحية تضمن سلامتهم.
من جهة أخرى، اتخذت إدارة المركز السياحي للاصطياف والاستجمام التابع لوزارة العدل المتواجد بتراب مقاطعة جيليز عددا من التدابير الاحترازية، في إطار العودة التدريجية للعمل بعد تخفيف إجراءات وتدابير الحجر الصحي، حيث قامت إدارة المركز بتعقيم فضاءات المؤسسة وتجهيزها بلوازم الوقاية، والحرص على قياس حرارة الموظفين والمرتفقين وتعقيم السيارات قبل دخول المركز.
وتمثل المطاعم الفندقية إحدى نقاط التجمع والكثافة التي تم الاشتغال عليها بعناية من خلال التخلي عن استعمال قوائم الأكل العادية، وإعادة تنظيم الطاولات بطريقة تحترم نظام التباعد الاجتماعي.
ورغم العودة المتفائلة لبعض الفنادق والأنشطة السياحية، يرى المختصون أن أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19" لايمكن أن تمر من دون أن تخلف أضرارا لبعض المؤسسات العاملة في القطاع.
وتتأرجح آراء المراكشيين بين متفائل بقدرة مدينة مراكش على استرجاع نسقها باستقطاب السياح المغاربة والأجانب، ومتخوف من عدم قدرة بعض المؤسسات السياحية على الصمود أكثر في حال عدم حصولها على الدعم اللازم.
وحسب الكونفدرالية الوطنية للسياحة، فإن قطاع السياحة يعتبر محركا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا، وثاني أكبر قطاع مساهم في الناتج الوطني الإجمالي (11 في المائة)، كما يعتبر أهم قطاع مشغل لليد العاملة، ويجب أن يستفيد من تدابير استثنائية بالنظر إلى دوره في الاقتصاد الوطني، حيث يوفر حوالي 80 مليار درهم من العملة الصعبة ويخلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة ومستهلك لسلع وخدمات القطاعات الإنتاجية الأخرى في البلاد.
وأوضحت الكونفدرالية الوطنية للسياحة، أن بلدانا أخرى حول البحر الأبيض المتوسط قامت بجهود كبيرة لاستعادة النشاط السياحي من خلال وضع "خطط مارشال" حقيقية تنطلق من الإلغاء المباشر والبسيط لبعض المعيقات الضريبية والبنكية، لضخ ميزانيات كبيرة لتحفيز الطلب وإغنائه.
وتعد مراكش المدينة السياحية الأولى في المغرب، وتتوفر على بنية تحتية فندقية مهمة، حيث تحتوي على أكثر من 1400 وحدة للإيواء، بما فيها أكثر من 170 فندقا مصنفا، وتشتغل حوالي خمسين في المائة من اليد العاملة بالفنادق والمقاهي والمطاعم ودور الضيافة وفي مهن أخرى لها ارتباط وثيق بالسياحة، كالنقل ووكالات أسفار وكراء السيارات والمرشدين السياحيين.
وكان محمد العربي بلقائد رئيس جماعة مراكش، أكد خلال ترأسه بقصر البلدية، لقاء تواصلي مع ممثلو هيئات أرباب النقل السياحي، أن الاهتمام بتقوية وتشجيع السياحة الداخلية واستقبال الزوار المغاربة من خلال عروض مغرية وتفضيلية، هو المدخل الأساسي لإعادة الدينامية للقطاع السياحي خلال المرحلة القريبة المقبلة، خاصة بالنسبة لمدينة مراكش التي تعتبر العاصمة السياحية بالمملكة، وما يرتبط بها إلى جانب الفنادق والمطاعم والمقاهي من أنشطة موازية كالنقل السياحي والصناعة التقليدية.
من جانبه، أشار حميد بنطاهر رئيس المجلس الجهوي للسياحة بمراكش، إلى التعبئة التي عبر عنها رؤساء الجمعيات المهنية العاملة في قطاع السياحة والفندقة على صعيد الجهة، وذلك من أجل التحسيس والتواصل والإخبار مع السهر بشكل خاص، على احترام مستخدمي السياحة والفنادق للتعليمات الرسمية، فضلا عن اعتماد سلوكيات للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال التنزيل الأمثل، على أرض الواقع وبشكل صارم، للتدابير المقررة من قبل السلطات الحكومية والصحية الوطنية.