‮ ‬في‮ ‬حوار مع المدير العام لوكالة التنمية الرقمية،‮ ‬محمد الادريسي‮ ‬الملياني

لا تزال هناك تحديات كبرى‮ ‬يتعين التغلب عليها بغية ضمان انتقال
رقمي‮ ‬فعال

‮ ‬أفاد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية،‮ ‬محمد الادريسي‮ ‬الملياني،‮ ‬بأن عدد الإدارات التي‮ ‬انضمت إلى منصتي‮ «‬مكتب الضبط الرقمي‮» ‬و»الحامل الالكتروني‮» ‬انتقل في‮ ‬غضون‮ ‬6‮ ‬أشهر من‮ ‬30‮ ‬إلى حوالي‮ ‬900‮ ‬إدارة‮.‬
وعزا الملياني،‮ ‬في‮ ‬حوار خص به وكالة المغرب العربي‮ ‬للأنباء،‮ ‬هذا الارتفاع إلى الاهتمام المتزايد الذي‮ ‬يوليه الفاعلون العموميون بالرقمنة،‮ ‬والوعي‮ ‬الجماعي‮ ‬المتنامي‮ ‬باستخدام الآليات المبتكرة،‮ ‬فضلا عن الرغبة في‮ ‬إرساء واعتماد ثقافة رقمية جديدة داخل القطاع العمومي‮.‬
وسجل المدير العام للوكالة،‮ ‬أيضا‮ ‬،‮ ‬أن الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بوباء فيروس‮ (‬كوفيد‮- ‬19‮)‬،‮ ‬سر عت‮ «‬بقوة‮» ‬من وتيرة التحول الرقمي‮ ‬بالمغرب،‮ ‬مضيفا أن روح الابتكار لدى المغاربة واعتماد التقنيات الرقمية ساهما‮ «‬بدون شك‮» ‬في‮ ‬تعزيز التعاون بين الفاعلين في‮ ‬القطاعين العام والخاص،‮ ‬وذلك من أجل ضمان استمرار الخدمات المقدمة لمستعمليها‮ (‬المواطنون والمقاولات‮). ‬وتابع ‬الملياني‮ «‬اليوم،‮ ‬أصبحت الأدوات الرقمية جزءا لا‮ ‬يتجزأ من حياتنا اليومية،‮ ‬ونسجل بفخر أن جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية‮ (‬الصحة،‮ ‬الإدارات العمومية/الحكومة الالكترونية والتعليم والتكوين‮..) ‬تشهد تقدما تكنولوجيا،‮ ‬يهدف إلى وضع حلول جديدة رهن إشارة المستخدمين لتلبية انتظاراتهم‮».‬
وفي‮ ‬سياق آخر،‮ ‬عبر المدير العام لوكالة التنمية الرقمية عن ارتياحه لكون عدد من المؤسسات شرع‮ «‬بسرعة كبيرة‮» ‬في‮ ‬اتخاذ أولى الخطوات ذات الصلة بالتحول الرقمي،‮ ‬مما‮ ‬يؤكد الاهتمام المتنامي‮ ‬الذي‮ ‬يحظى به هذا الورش واسع النطاق،‮ ‬والذي‮ ‬سيعود بالفائدة على الانتعاش الاقتصادي‮ ‬للمملكة‮.‬
وأبرز أنه تم في‮ ‬السنوات الأخيرة إيلاء اهتمام خاص بالقطاع الرقمي،‮ ‬تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،‮ ‬وذلك من أجل توفير أفضل الظروف لتطويره،‮ ‬وبالتالي‮ ‬ضمان التنمية المستدامة للمغرب‮.‬
وسجل الملياني‮ ‬أنه على الرغم من ذلك،‮ ‬لا تزال هناك تحديات كبرى‮ ‬يتعين التغلب عليها بغية ضمان انتقال رقمي‮ ‬فعال،‮ ‬مشيرا إلى أن وكالة التنمية الرقمية سلطت الضوء على هذه التحديات خلال بلورة مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية في‮ ‬أفق عام‮ ‬2025‮. ‬ويتعلق الأمر‮ ‬،‮ ‬يضيف‮ ‬الملياني،‮ ‬بتحديد وتوضيح مهام واختصاصات كل الفاعلين العموميين المنخرطين في‮ ‬تطوير الحكومة الرقمية،‮ ‬وتحديد نموذج واضح للحكامة،‮ ‬والتوفر على أدوات توجيهية فعالة،‮ ‬واتخاذ خيارات هيكلية،‮ ‬ووضع برنامج قطاعي‮ ‬للتحول الرقمي‮ ‬الشامل‮.‬

p ‬أبرزت الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد أهمية الرقمنة في‮ ‬شتى المجالات‮ (‬التعليم،‮ ‬الأبناك،‮ ‬الشراء والأداء عبر الأنترنت،‮ ‬عقد الندوات،‮ ‬وغيرها‮). ‬ما هي‮ ‬قراءتكم لهذا الإقلاع الذي‮ ‬تشهده الرقمنة في‮ ‬المغرب؟
n ‬الواقع أن الأزمة الصحية التي‮ ‬نمر بها منذ مارس المنصرم قد سرعت بشكل كبير من التحول الرقمي‮ ‬في‮ ‬بلدنا،‮ ‬ذلك أن روح الابتكار المغربية واعتماد التكنولوجيات الرقمية ساهما،‮ ‬دون أدنى شك،‮ ‬في‮ ‬تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في‮ ‬القطاعين العام والخاص من أجل ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمستهلكين‮ (‬المواطنين والشركات‮).‬
وقد أصبحت الأدوات التقنية جزءا لا‮ ‬يتجزأ من معيشنا اليومي،‮ ‬فأصبحنا نلاحظ بكل فخر أن تقدما تكنولوجيا آخذ في‮ ‬التطور على صعيد كافة القطاعات السوسيو‮- ‬اقتصادية‮ ( ‬الصحة،‮ ‬الخدمات العمومية‮/ ‬الحكومة الإلكترونية،‮ ‬التعليم،‮ ‬التكوين،‮ ‬وغيرها‮) ‬ما سيتيح للمستعملين حلولا جديدة ترقى لتطلعاتهم‮.‬
ويكفي‮ ‬أن نأخذ مثال اعتماد الإدارات للحلول الرقمية،‮ ‬لا سيما منصات‮ «‬مكتب الضبط الرقمي‮» ‬و‮«‬الحامل الإلكتروني‮»‬،‮ «‬أخذ الموعد عن بعد‮»‬،‮ ‬التي‮ ‬تم إعدادها من قبل وكالة التنمية الرقمية،‮ ‬للوقوف على مدى تسريع مشروع الحكومة الإلكترونية في‮ ‬المغرب ودعمها لهذا الورش الاستراتيجي‮ ‬الضخم‮.‬
كما أن عدد الإدارات المسجلة في‮ ‬منصتي‮ «‬مكتب الضبط الرقمي‮». ‬و«الحامل الالكتروني‮» ‬قد انتقل من‮ ‬30‮ ‬إدارة إلى‮ ‬900‮ ‬إدارة في‮ ‬غضون ستة أشهر‮. ‬وهذا ما‮ ‬يبين اهتمام الفاعلين المتزايد بالرقمنة والوعي‮ ‬الجماعي‮ ‬المتنامي‮ ‬بأهمية اللجوء إلى الأدوات المبتكرة،‮ ‬وكذا إرادة إرساء وتبني‮ ‬ثقافة رقمية جديدة في‮ ‬القطاع العمومي‮.‬
‮p ‬هذا التطور السريع‮ ‬يستلزم مواكبة على كافة المستويات‮. ‬ماهي‮ ‬خطط وكالة التنمية الرقمية بهذا الخصوص؟
n ‬الأشغال التي‮ ‬تباشرها وكالة التنمية الرقمية مكنت من تجاوز العقبات التي‮ ‬كان‮ ‬يعرفها تنزيل الاستراتيجيات الرقمية السابقة،‮ ‬وقدمت تبعا لذلك توجيهات عامة لتطوير الرقمنة خلال السنوات الخمس القادمة‮.‬
وأخذت الأشغال بعين الاعتبار التوجهات والتطورات الدولية في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬وكذا متطلبات تطوير الرقمنة،‮ ‬لتقدم بعدها هذه التوجيهات المتمحورة حول ثلاث نقاط استراتيجية‮:‬
‮- «‬الإدارة الرقمية‮» ‬التي‮ ‬تضم كافة المبادرات الرامية إلى ضمان تحول رقمي‮ ‬في‮ ‬الإدارة المغربية؛
‮- «‬المنظومة الرقمية والابتكار‮» ‬التي‮ ‬تروم ضمان والتطوير المتسارع للاقتصاد الرقمي‮ ‬بالمغرب؛
‮- «‬الإدماج الاجتماعي‮ ‬والتنمية البشرية‮» ‬الذي‮ ‬يسعى إلى تحسين جودة عيش المواطنين عبر الآليات الرقمية‮.‬
‮p ما هي‮ ‬التحديات التي‮ ‬تواجهها المملكة في‮ ‬مجال التنمية الرقمية؟
n ‬تجدر الإشارة إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص بقطاع الرقمنة منذ عدة سنوات،‮ ‬تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس ‬من أجل توفير الظروف المثلى لتطوير المجال،‮ ‬وكذا بغية ضمان تحقيق التنمية المستدامة ببلادنا‮.‬
غير أنه‮ ‬يتعين علينا تجاوز التحديات الكبرى في‮ ‬أفق تحقيق تحول رقمي‮ ‬كاف‮. ‬وقد سلطت وكالة التنمية الرقمية الضوء على هذه التحديات من خلال بلورة مذكرة توجيهية للتنمية الرقمية في‮ ‬أفق‮ ‬2025‮. ‬وتتمثل أبرز هذه التحديات في‮:‬
‮- ‬تحديد نموذج حكامة واضح‮ ‬يضم مجموع الفاعلين في‮ ‬المنظومة الرقمية المغربية وتنسيق مبادراتهم،
‮- ‬التوفر على أدوات قيادة فعالة تمكن من الحصول على مؤشرات موثوقة وضمان‮ ‬يقظة استراتيجية وتنافسية مقارنة مع المؤشرات الثابتة،‮ ‬وكذا تتبع التوجهات التكنولوجية‮.‬
‮- ‬اتخاذ خيارات في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بالبنيات التحتية من قبيل استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية،‮ ‬وبناء مراكز بيانات على المستوى الوطني،‮ ‬والإطار الملائم المخصص للأمن السيبراني،‮ ‬ومخطط الصبيب الوطني‮ ‬العالي‮.‬
‮p‬ كشف تقرير «‮ ‬2020‮ ‬Digital Risers‮ ‬» الذي‮ ‬نشره المركز الأوروبي‮ ‬للتنافسية الرقمية،‮ ‬أن المغرب حل رابعا في‮ ‬تصنيف الدول بخصوص التنافسية الرقمية،‮ ‬في‮ ‬منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط،‮ ‬ما تعليقكم على هذا المعطى؟
n ‬التصنيف الجديد للمغرب بحسب تقرير‮ «‬2020‮ ‬Digital Risers‮» ‬أبرز الرغبة القوية،‮ ‬وانخراط ودعم الحكومة المغربية لمنظومة المقاولات الناشئة،‮ ‬وعزمها على دعم ورش التحول الرقمي‮ ‬بالبلاد‮.‬
وتضم منظومة المقاولات الناشئة مختلف الفاعلين،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك الهيئات المختصة في‮ ‬التمويل‮ (‬مؤسسات القروض‮)‬،‮ ‬ومواكبة تدويل المقاولات‮ (‬الحاضنات والمسرعات‮). ‬تعمل هذه الهيئات على تطوير القدرات الرقمية وإرساء روح الإبتكار من خلال خلق الحلول اللازمة من أجل تسريع التحول الرقمي‮ ‬وتحسين تنافسية المقاولات الناشئة‮.‬