«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف المغرب وسط مخاوف تدهور الميزانية وتفاقم المديونية

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز يوم أمس التصنيف السيادي للمغرب إلى درجة BBB- مع نظرة مستقبلية سلبية. وبعدما كان تصنيف المملكة في أكتوبر 2019 ، هو BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة ، تم تعديل النظرة المستقبلية للبلاد إلى "سلبية" بسبب ارتفاع الديون وحاجيات التمويل الخارجية بسبب جائحة كوفيد 19
وعزت الوكالة السبب الرئيسي لهذه المراجعة إلى تدهور وضعية الميزانية العامة وتفاقم الديون الخارجية، والتي يتوقع أن تتدهور أكثر وبشكل ملحوظ "بسبب التداعيات الاقتصادية الشديدة لفيروس كورونا".
بالإضافة إلى ذلك ، تتوقع ستاندرد آند بورز أن يصل عجز الميزانية إلى حوالي 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، مع صافي دين عام يتجاوز 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة "كبيرة" في الالتزامات الطارئة المرتبطة بضمانات الديون. الدولة الممنوحة للقطاع الخاص.
وقالت الوكالة إنه بسبب التأثيرات الشديدة لوباء كوفيد 19 على الطلب الخارجي والمحلي للمغرب ، من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.5 ٪ في عام 2020 قبل أن يتعافى تدريجياً من عام 2021.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن "الحكومة أدخلت تدابير غير عادية في الموازنة من شأنها ، إلى جانب التأثير الدوري للركود ، توسيع عجز الخزينة المركزية إلى حوالي 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، مع احتمال وصول صافي الدين الحكومي إلى 65.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي". وأضافت "نتوقع أن يتوسع عجز الحساب الجاري إلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قبل أن يرتفع ببطء في 2021-2023 ، مما سيزيد من إجمالي احتياجات التمويل الخارجي للاقتصاد. لذلك فإننا نراجع نظرتنا إلى المغرب من مستقر إلى سلبي ، ونؤكد التصنيف في درجة "BBB- / A-3" .
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني "تشير التوقعات السلبية إلى أننا قد نخفض تصنيفاتنا للمغرب خلال ال 24 شهرا القادمة إذا فشل صافي مستويات الدين الحكومي في الانخفاض على الرغم من الانتعاش الاقتصادي المتوقع، ولكون معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل بكثير من توقعاتنا؛ أو بسبب استمرار ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي للاقتصاد."
وفي المقابل وعدت الوكالة بتحسين تصنيف المغرب إذا ما نجحت الحكومة في ضبط توازناتها المالية وتحكمها في خفض المديونية، وقالت "يمكننا مراجعة التوقعات لتصبح مستقرة إذا تحسنت آفاق ضبط الميزانية بشكل جوهري ، مما قد يؤدي إلى انخفاض واضح في الدين الحكومي". ويمكن أن تحدث مراجعة للتوقعات المستقرة أيضا إذا كان الانتقال المستمر نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة يستهدف التضخم ويعزز بشكل كبير القدرة التنافسية الخارجية للمغرب وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية للاقتصاد الكلي.
ورسمت الوكالة الائتمانية المرجعية التي يعتد بها المستثمرون و المانحون الدوليون، صورة قاتمة عن وضعية الاقتصاد المغربي هذا العام، وقالت " نتوقع أن تتدهور الميزانية والوضع الخارجي للمغرب ماديا أكثر مما كان متوقعا بسبب التداعيات الاقتصادية الشديدة لكوفيد 19 ونتوقع اليوم أن يصل عجز الميزانية في عام 2020 إلى حوالي 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع تجاوز صافي الدين الحكومي العام 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة كبيرة في الالتزامات الطارئة المرتبطة بضمانات الدولة الممنوحة للقطاع الخاص. علاوة على ذلك، وبسبب الوباء، فإن اتساع عجز الحساب الجاري سيزيد من إجمالي احتياجات التمويل الخارجي ويضعف المركز الخارجي للدولة، من وجهة نظرنا".
أما بخصوص العام القادم، فتقول الوكالة "وفقا لتوقعاتنا، يجب أن ينتعش النمو الاقتصادي في عام 2021 ويسمح للحكومة باستئناف إصلاحاتها الهيكلية الشاملة واستراتيجية توحيد الميزانية. نعتقد أن الاعتماد على خط الوقاية والسيولة الممنوح من طرف صندوق النقد الدولي في أبريل 2020 – جنبا إلى جنب مع تدابير السياسة النقدية الهامة التي اعتمدها البنك المركزي المغربي – قد عزز الاستقرار المالي للبلاد على المدى القريب، مما خفف من الضغط الخارجي الفوري ومن اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع إجمالي احتياجات التمويل الخارجي. علاوة على ذلك، نعتقد أن الصدمة الاقتصادية التي سببها كوفيد 19 قد تم تعويضها جزئيا من خلال توسيع نطاق تقلب الدرهم إلى زائد أو ناقص 5.0٪ في مارس 2020 من زائد أو ناقص 2.5٪ سابقا".
وتتوقع ستاندرد آند بورز أنه بمجرد أن تبدأ آثار الوباء في التبدد ، فإن التحول في الهيكل الاقتصادي الأساسي للبلاد سيستمر في دعم آفاق النمو الاقتصادي والاستقرار. وسيكون هذا التحول مدفوعا باستئناف الاستثمار الأجنبي المباشر وقطاع زراعي أكثر مرونة ، وكلاهما سيكون مدعوما باستراتيجية الحكومة لتعزيز نشاط القطاع الخاص ..
وتخلص الوكالة إلى أن تصنيفات المغرب رهينة بمستوى العجز الذي لا يزال من الممكن التحكم فيه في الحساب الجاري ، وسط عملية صنع سياسات مستقرة نسبيا. ولا تزال التصنيفات مقيدة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يقل عن مثيله في الدول ذات التصنيف المماثل ، والاعتماد الاقتصادي الكبير على الزراعة ، والاحتياجات الاجتماعية المرتفعة ، وزيادة احتياجات الميزانية والتمويل الخارجي الإجمالي.