في ظل تزايد حالات الإصابة بكورونا : تمديد جديد للإجراءات الاستثنائية بإقليم جرادة إلى غاية 13 أكتوبر

بعد تزايد حالات الإصابة المؤكدة، في الأيام القليلة الماضية، ومن خلال التتبع والرصد اليومي للوضعية الوبائية على صعيد إقليم جرادة، وبناء على التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة المنعقد يوم الاثنين 5 أكتوبر الجاري الرامية إلى الحد من انتشار وباء كورونا المستجد، قررت السلطات الإقليمية «تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية التي سبق الإعلان عنها في بلاغين سابقين وذلك لمدة أسبوع آخر يمتد إلى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 في الساعة 06 مساء»، وفضلا عن ما تم الإعلان عنه سابقا، وبحسب مضمون البلاغ، «فقد تقرر فرض التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينتي جرادة وعين بني مطهر تسلم من طرف المصالح المختصة، منع كل التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات العمومية، وكذا منع الأفراح وحفلات الزواج والجنائز والتجمعات العائلية، إغلاق قاعات الألعاب والقاعات الرياضية وكذا ملاعب القرب والحدائق العمومية في وجه العموم، مع الإبقاء على قرار إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم ومحلات المأكولات الخفيفة في الساعة 10 ليلا، إضافة إلى تقليص الطاقة الاستيعابية بوسائل النقل العمومي (سيارات الأجرة والحافلات) إلى حدود 50 % مع اعتماد المراقبة الصارمة لمسألة التنقلات من وإلى مدينتي جرادة وعين بني مطهر وكذا وضع الكمامات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي مع زجر كل المخالفين للتدابير الاحترازية وفق العقوبات المنصوص عليها بالمقتضيات القانونية».
وبالنسبة للأحياء السكنية التي لاتزال تشكل بؤرا لهذا الوباء، فقد تقرر الاستمرار في إغلاق أجزاء من أحياء «المجهز»، «أولاد سيدي علي» و«المسيرة» بمدينة جرادة، فضلا عن إغلاق جزء من حي «الزياني» بمدينة عين بني مطهر، مع اعتماد تدابير استثنائية على مستوى الأحياء الأربعة المذكورة تهم منع التنقل من وإلى الأجزاء المعنية بالإغلاق بهذه الأحياء إلا للحالات المهنية أو الإنسانية أو الصحية، إغلاق الحمامات وكذا صالونات الحلاقة وقاعات الرياضة بالأحياء السالفة الذكر، إغلاق المحلات التجارية والمطاعم ومحلات المأكولات بنفس الأحياء المذكورة في الساعة 08 ليلا.
ووفق المصدر ذاته، فإن «هذه الإجراءات الاستثنائية التي تقرر العمل بها تبقى سارية المفعول مدة أسبوع مع إمكانية تمديد العمل بها على ضوء التطورات التي تعرفها الوضعية الوبائية وتقييمها من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة، كما أنه يمكن تطبيق نفس الإجراءات على مستوى مختلف مناطق الإقليم كلما دعت الضرورة إلى ذلك حسب مؤشرات الحالة الوبائية مع إمكانية رفع تطبيقها بعد تحسن هذه المؤشرات».