وقف العمل بتحاليل كوفيد بمختبر خاص يبعثر مصالح العشرات من المواطنين

خلف قرار وقف إجراء تحاليل كوفيد 19 في مختبر خاص هجوما واسعا على وزير الصحة وهو القرار المفاجئ بسحب الترخيص من مختبر خصوصي بعاصمة دكالة لإجراء تحاليل كورونا..
وكان المختبر الخاص قد حصل قبل أشهر قليلة على الترخيص الوزاري لإجراء التحاليل لفائدة الخواص من موظفين ومستخدمين بالإضافة إلى الطلبة وأيضا للراغبين في السفر إلى خارج المغرب عبر منحهم شواهد الخلو من للفيروس..
واعتبر المعنيون بإجراء التحاليل وبعض الأطباء وفاعلون جمعويون ان القرار كان مجحفا في حق ساكنة إقليم الجديدة الذي تم استثناؤها من مختبر عمومي لتحاليل حيث أن منطقة دكالة الغنية بمواردها الطبيعية والاقتصادية لا تتوفر على مختبر متخصص في إجراء تحاليل كورونا في المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة الذي كلف بناءه قبل سنوات قليلة أزيد من 50 مليار سنتيم حيث ظلت المنطقة رهينة لمختبر مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات ومعهد باستور على الرغم من أن الوزارة الوصية جهزت مستشفيات وطنية في مدن أصغر من حيث عدد السكان وأيضا من حيث الحجم الاقتصادي بأجهزة تحاليل كورونا..
وبغض النظر عن المبررات التي تكون الوزارة قد بنت عليها قرارها بسحب الترخيص سالف الذكر إلا انه كان متسرعا حسب أطباء داعين الوزارة إلى زيارة المستشفى الإقليمي محمد الخامس للاطلاع على ما هو أهم من اتخاذ قرار في حق المختبر الخصوصي..
وتسبب قرار التوقيف المفاجئ في ضياع مصالح المواطنين بعدما تسبب في إلغاء عشرات المواعيد التي كانت مقررة أيام الأربعاء والخميس والجمعة خاصة للمسافرين خارج المغرب والذين قاموا بحجز طائرات للسفر نهاية هذا الأسبوع ومن غير المستبعد أن يتم إلغاء رحلاتهم لعدم تمكنهم من الحصول على مواعيد في مختبرات أخرى بالبيضاء بسبب الازدحام الكبير على مختبرات العاصمة الاقتصادية..
من جهة أخرى وفي سياق متصل استنكر فاعلون حقوقيون القرار الذي اعتبروه متسرعا مؤكدين أن وقف العمل لتحاليل كوفيد 19 داخل مختبر خاص بغض النظر عن المبررات سيزيد من المتاعب المالية على الدولة المغربية التي تقوم بتحاليل كورونا مجانا وعلى نفقة الدولة هذا في الوقت الذي يتواجد فيها الآلاف من المواطنين الذين يرغبون في تحمل نفقة إجراء التحاليل من مالهم الخاص لتقليل الضغط عن المستشفيات العمومية من جهة وأيضا لتسريع وتيرة محاربة الوباء مع العلم أن الكشف عن التحاليل في المختبرات الخاصة لا تتعدى 24 ساعة على خلاف المختبرات العمومية التي تستغرق عدة أيام وتزيد من الإعداد وتنشر الرعب وسط الساكنة كما حدث قبل أيام عندما تم إرسال تحاليل إقليم الجديدة دفعة واحدة والمتعلقة بأسبوع كامل مما رفع إعداد المصابين بكوفيد في خريطة الإحصائيات الوطنية
وأكد طبيب يعمل بالمستشفى الإقليمي بالجديدة للاتحاد الاشتراكي أن وقف العمل لتحاليل كورونا داخل مختبر خاص بالجديدة سيزيد من متاعب ساكنة إقليمي الجديدة وسيدي بنور الذين سيضطرون إلى السفر إلى مدينة الدار البيضاء ما قد يعرضهم أثناء سفرهم لاحتمال الإصابة بالعدوى وعودتهم مصابين إلى مدينتهم مطالبا الوزارة بمراجعة القرار خدمة للصالح العام والصحة العمومية بإقليم الجديدة..
ومن المنتظر أن تتم مراسلة وزير الصحة من طرف ممثلي الأمة بالإقليم لوقف هذا القرار الذي أكدت مصادر عليمة أن لا علاقة علمية بتوقيفه كل ما في الأمر أن مسؤولي المختبر لا يمدون عمالة الإقليم والمستشفى الإقليمي بالإحصائيات اليومية مما خلق نوعا من الارتباك لدى لجنة اليقظة الإقليمية وكان أولى بمن اتخد القرار أو شارك في صياغته أن يراعي أولا مصالح طلبة ومهاجرين ورجال قانون وقضاة وبنكيين كانوا يتوجهون إلى القطاع الخاص ويخافون على القطاع العام من وطأة المال والوقت
وعلاقة بذات الموضوع يستعد مختبر خصوصي آخر في قليل الأيام المقبلة بعد أن استصدر ترخيصا من وزارة الصحة على إطلاق نفس التحاليل ، فهل وزارة الصحة زارت المكان المومأ إلى تحويله إلى مختبر لكوفيد 19 وهل يتوفر على الشروط الصحية والتقنية لإجراء مثل هذه التحاليل أم أن لكل مقام مقال؟