60 % من الموظفين يتقاضون أجورا تتراوح بين 6000 و14 ألف درهم بينما 45 % من الأجراء يتقاضون أقل من 6000 درهم متوسط الأجرة الشهرية في الوظيفة العمومية يبلغ 8147 درهما ولا يتعدى 5255 درهما في القطاع الخاص
متوسط الأجور في القطاع العام أحسن بكثير مما هو عليه الحال في القطاع الخاص، ذلك ما يمكن استنتاجه من ثنايا تقرير الموارد البشرية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2021، والذي يؤكد أن متوسط الأجور الصافية الشهرية بالوظيفة العمومية انتقل من 6550 درهم شهريا سنة 2010 إلى 8147 درهما سنة 2020 مسجلا بذلك تحسنا بلغت نسبته الإجمالية 24.38 في المائة، في المقابل لا يتعدى متوسط الأجور الشهرية الصرح بها في القطاع الخاص5255 درهم ، ويتوقع أن يتراجع هذا الرقم بسبب تداعيات الأزمة الصحية كوفيد 19 على مستوى الأجور في القطاع الخاص. ويذكر أن 45 في المائة من الأجور المصرح بها في القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقبع تحت عتبة الحد الأدنى للأجور (2698.83 درهم)، في حين أن عدد أجراء القطاع الخاص الذين يتقاضون أزيد من 6000 درهم شهريا لا تتعدى نسبتهم 16 في المائة. وبالرجوع إلى تقرير الموارد البشرية الملحق بمشروع قانون مالية لسنة 2021، فإن نسبة الموظفين في قطاع الوظيفة العمومية الذين يفوق دخلهم السنوي 120 ألف درهم، تشكل 33 في المائة، أي حوالي 188 ألف موظف من أصل 568 ألفا و149 موظفا في كامل التراب الوطني. بينما يشكل عدد الموظفين الذين يتقاضون أجورا شهرية صافية بين 3 آلاف و4 آلاف درهم، 8.54 في المائة من مجموع الموظفين، فيما يصل عدد الموظفين الذين يتقاضون أجورا شهرية صافية بين 4 آلاف و6 آلاف درهم 25.52 في المائة. ويتركز ما يقرب من 90 في المائة من نفقات الموظفين المدنيين بالدولة على مستوى ست وزارات. وتستحوذ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وحدها على 49.19 في المائة من نفقات موظفي الدولة. ثم تأتي بعدها وزارات الداخلية والصحة والعدل والمالية والإصلاح الإداري والشؤون الخارجية. ويتميز المتوسط الشهري الصافي للأجور في بالوظيفة العمومية بالتباين والاختلاف حسب القطاعات الوزارية، حيث سجل هذا المؤشر برسم سنة 2020 أعلى مستوياته بقطاع العدل حيث يبلغ 12201 درهم تليه قطاعات الصحة بمتوسط 9524 درهما، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ب 9203 دراهم، الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ب 8220 درهما، ثم الداخلية بمتوسط أجر لا يتعدى درهما6637 ويتقاضى الموظفون المرتبون في السلالم الأجرية الأقل من 6 أجرة شهرية صافية تبلغ في المتوسط 4919 درهما، بينما يتقاضى الموظفون المرتبون في السلالم ما بين 7 و9 حوالي 5395 درهما، في حين تتقاضى فئة الأطر والأطر العليا المرتبة في السلم 10 فما فوق، أجورا شهرية صافية تبلغ في المتوسط حوالي 9635 درهما. ويتقاضى 8.54 في المائة من موظفي الدولة المدنيين أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 3000 وب 4000 درهم، ويستفيد حوالي 34 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين من أجرة تقل عن 6000 درهم، ويتقاضى ما يقرب من 59.5 في المائة من موظفي القطاع العام أجرة شهرية تتراوح بين 6000 درهم و14 ألف درهم. في حين أن 1.84 في المائة من الأطر العليا للدولة تتقاضى أجورا شهرية تفوق في المتوسط 20 ألف درهم.
