يشير تقرير الموارد البشرية، الملحق بمشروع القانون المالي 2021، إلى تضخم عدد الموظفين في الإدارات العمومية وارتفاع نفقاتهم. ووصل عدد الموظفين في الإدارة العمومية إلى 568 ألفا و149 موظفا مدنيا خلال سنة 2020، وهو ما يشكل حوالي 15,8 في المائة من عدد السكان في المغرب، أي حوالي 16 موظفا مدنيا لكل 1000 نسمة، وحوالي 46 موظفا مدنيا لكل 1000 نسمة من السكان النشيطين. ويحل قطاع التربية الوطنية في الرتبة الأولى من حيث عدد الموظفين ب264 ألفا و531 موظفا، بنسبة 46,6 في المائة من مجموع موظفي الدولة، متبوعا بقطاع الداخلية ب144 ألفا و183، بنسبة 25,4 في المائة. ويلاحظ أن 65,9 في المائة منهم هم من الموظفين في السلم 10 فما فوق. وبخصوص نفقات هؤلاء الموظفين، دون احتساب مساهمات الدولة في التقاعد وأنظمة الاحتياط الاجتماعي، فقد ارتفعت بنسبة 46,81 في المائة، ما بين 2010 و2020، لتنتقل من 80,27 مليار درهم سنة 2010، إلى حوالي 117,84 مليار درهم سنة 2020. وباحتساب مساهمات الدولة في التقاعد وأنظمة الاحتياط الاجتماعي، وصلت النفقات سنة 2020 إلى 135,93 مليار درهم. وتمثل هذه النفقات 30 في المائة من الميزانية العامة سنة 2020، دون احتساب المساهمات في التقاعد وأنظمة الاحتياط الاجتماعي. وبالرغم من الانخفاض الطفيف الذي عرفته أعداد الموظفين المدنيين ابتداء من 2016، بسبب التوظيف في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا ارتفاع أعداد الموظفين المحالين على التقاعد، فإن العدد الإجمالي للموظفين سجل ارتفاعا نسبيا ما بين 1010 و2020، بلغت نسبته 1,37 في المائة، حيث انتقل من 560 ألفا و497 موظفا سنة 2010، إلى 568 ألفا و149 موظفا سنة 2020، بمعدل نمو سنوي قدره 0,14 في المائة. ولوحظ أنه جرى تخصيص أكثر من 32 في المائة من المناصب المالية المحدثة خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2020 لفائدة وزارة الداخلية، وذلك بإحداث 81 ألفا و384 منصبا، متبوعة بقطاع التعليم بنسبة 26,5 في المائة، فيما استفادت وزارة الصحة من 11 في المائة من مجموع المناصب خلال الفترة نفسها. وما بين 2010 و2020، بلغ عدد الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد 205 آلاف و892. وسجلت سنة 2017 أكبر إحالات على التقاعد، ب26 ألفا و189 موظفا، منهم 60 في المائة من قطاع التعليم، 71 في المائة منها كانت مناصب مخصصة للسلم 10 فما فوق. وخلال الخمس سنوات المقبلة ما بين 2020 و2024، ينتظر أن يحال 55 ألفا و488 موظفا على التقاعد. ويصل متوسط الأجر الصافي في الوظيفة العمومية إلى 8147 درهما سنة 2020، مقارنة بمتوسط بلغ 6550 درهما سنة 2010. ويتقاضى 59,47 في المائة من الموظفين أجرة شهرية تتراوح بين 6000 درهم و14 ألف درهم، فيما لا تتعدى نسبة الموظفين الذين يتقاضون أجورا صافية تفوق 20 ألف درهم 1,84 في المائة. للإشارة، فإن وزير المالية، محمد بنشعبون، صرح أمام البرلمان بأن نفقات الموظفين غير قابلة للتقليص في ميزانية 2021 رغم الجائحة، وهي تصل إلى 8,5 ملايير درهم إضافية من الأجور والترقيات نتيجة الحوار الاجتماعي.
